بودربالة: الظروف أصبحت مهيأة لتنقيح قانون الشيكات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
توقّع رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، عرض مشروع تنقيح قانون الشيكات دون رصيد في القريب العاجل باعتبار أنّ رئيس الدولة قيس سعيّد، كان قد طلب من وزيرة العدل في العديد من المرات الإسراع في الإعداد مشروع هذا القانون، إضافة إلى استماع لجنة التشريع العام إلى عديد الأطراف المتدخلة.
وأضاف بودربالة في تصريح لموزاييك، خلال يوم دراسي حول ''جريمة الصك دون رصيد''، الأربعاء 20 سبتمبر 2023، أنّ الوضع أصبح ملائما لدراسة مثل هذا القانون وتنقيحه.
وبيّن رئيس البرلمان أنّ كلّ الأطراف المتدخّلة تعرضت للمسألة من مختلف جوانبها وكيفية تلافي العقوبات الجزائية في جرائم الصك دون رصيد مع ضرورة إيجاد البدائل وتدعيم الجانب المدني وذلك بتيسير طرق استخلاص الديون واتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي تمكن المستفيد من استخلاص دينه.
لا وجود لمشروع قانون حاليا في البرلمان
وفي السياق ذاته، أكّد مقرّر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري بأنه بالرغم من عدم وجود مشروع قانون لتنقيح المجلة التجارية و الفصل 411 من القانون التجاري المتعلق بالشيكات دون رصيد، فإنّ اللجنة ارتأت الانطلاق في الاستماعات لأغلب الفاعلين والمتدخلين على غرار وزارتي المالية والعدل والبنك المركزي واتحاد الصناعة والتجارة والجمعيات التي تدافع عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في انتظار ورود مشروع قانون من وزارة العدل أو تقديم مبادرة تشريعية من قبل 10 نواب على الأقل.
وينص الفصل 411 من القانون التجاري على أنّه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية (غرامة) تساوي 40% من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على أن لا تقل عن 20% من مبلغ الشيك أو باقي قيمته كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه".
وأشار الصغيري إلى أن النواب أصبحت تتشكل لديهم فكرة واضحة حول التنقيحات والتغييرات التي ستطرأ على المجلة التجارية، مبيّنا أنّ أبرز المقترحات تتلخص في عدم تجريم الحياة الاقتصادية والتخلي عن العقوبات السالبة للحرية وتحميل المسؤولية أكثر للبنوك .
السجن ليس حلاّ
وأفاد المحامي لدى محكمة التعقيب والأستاذ الجامعي، محمد الهادي الإخوة، بأنّ تنقيح المجلة التجارية والتخلّي عن العقوبات البدنية في جرائم الصكّ دون رصدي، يتطلّب ثورة لأنّه من الصعب إقناع جهات معينة بالتخلّي عن هذا التوجه الجزائي.
وأضاف محمد الهادي الإخوة في تصريح لموزاييك، أنّ تقييم المنظومة التشريعية السارية حاليا والإطلاع على مساوئها ودراسة وضع المحاكم والسجون المكتظة بمودعين على خلفية هذه الجرائم ذات الصبغة الاقتصادية، يؤكّد أنّ أخف الضررين نزع الصبغة الجزائية عن هذا الخطأ داعيا إلى عدم توصيفه بالجريمة.
وبيّن الأستاذ الجامعي والمحامي لدى محكمة التعقيب أنّ حماية المتضرّر تكون بوسائل مدنية وإضافة إجراءات تمكّنه من استخلاص دينه حتّى نظريا، مؤكّدا أنّ السجن ليس حلاّ للمدانين لأنّ الصكّ تواجد كوسيلة خلاص وليس كوسيلة ضمان واستعماله في غير محلّه يعتبر انحرافا وفي صورة وجود هذا الانحراف لا يمكن المطالبة من بعد بالحماية الجزائية، حسب قوله.
يذكر أنّ الأرقام تشير إلى وجود 7200 تونسي في السجون، بسبب عدم خلاص الشيكات، وإلى فرار حوالي 420 ألفا آخرين من الأحكام.
كريم ونّاس
* تقرؤون أيضا:
جلسة عمل بوزارة العدل للنظر في مشروع تنقيح قانون 'الشيكات'
لتسوية وضعية المُدين وضمان حقوق الدائن.. تعديل منظومة الشيكات
رؤساء المؤسسات يقدمون رؤيتهم حول تنقيح قانون إصدار شيكات دون رصيد
قيمة الشيكات غير المستخلصة بلغت 818 مليون دينار في الربع الأول من 2023
هيئة العدول المنفذين تقدّم مبادرة لتنقيح قانون الشيك دون رصيد
أزمة 'الشيكات' في تونس.. قوانين وتشريعات قديمة أمام واقع متغير! (فيديو)
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: دون رصید
إقرأ أيضاً:
«جمعية المُضارين من الإيجار القديم» تكشف أبرز الاعتراضات على مشروع القانون الجديد
يدرس أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب الخروج بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية، لتحقيق العدالة بينهما في قانون الإيجار القديم.
وتسبب التعديل على نصوص مواد قانون الإيجار القديم في مجلس النواب من تجديد حالة الانقسامات داخل الشارع المصري، بين طرفي العلاقة الإيجارية، وهما المؤجر والمستأجر.
وعلى الرغم من أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص أزمة قانون الإيجار القديم يصب قبل الموافقة التشريعية النهائية عليه في مصلحة المؤجرين، بحسب تصريحات خاصة لـ «الاسبوع» من أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المُضارين من قانون الإيجار القديم من المؤجرين، إلا أن الاعتراضات على مشروع قانون الإيجار القديم صدرت من طرفي العلاقة الإيجارية معا.
في هذا التقرير تتناول «الأسبوع» أبرز النقاط التي استنكرها المُلاك المضارين من قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المُضارين من قانون الإيجار القديم من المؤجرين، أن مشروع القانون المقدم أغضب قطاع كبير من المُلاك، على الرغم من أن نصوص مواد القانون، تصب في مصلحة المؤجر، وهو ما يستدعي رضا المؤجرين، وتحقيق آمالهم التي طالت من عدم استحقاقهم على أحقية التصرف في بناياتهم بسبب أحكام قانون الإيجار القديم قبل مقترح تعديله، والتي كانت تمنع طرد أيا من المستأجرين نتيجة أبدية العقد الساري بين المؤجر والمستأجر، كما تمنع فرض زيادة سعرية على حجم الإيجار الذي كان متفق عليه بين المؤجر والمستأجر وقت كتابة العقود في الفترة ما قبل 31 يونيو لعام 1996.
ينص مقترح القانون المقدم على ألا تقل القيمة الإيجارية للمستأجرين من أصحاب عقود الإيجار القديم عن 1000 جنيه لمستأجري الغرفة الواحدة، وأن تصل القيمة الإيجارية للشقة المؤجرة لـ 20 مثل القيمة السارية.
يذكر أن التعديل المقرر على قانون الإيجار القديم يشمل فقط المستأجرين أصحاب العقود السارية حتى تاريخ 30 يناير لعام 1996فقط.
أشار المستشار القانوني لجمعية المُضارين من قانون الإيجار القديم من المؤجرين، إلى أن غضب المُلاك من مشروع قانون الإيجار القديم يتلخص في الآتي:
-أن نص مواد القانون لم تفرق بين حال المستأجرين، وعاملت جميع المستأجرين كطائفة واحدة، لا فرق بين ميسور الحال أو غيره.
-كما أن نص مواد القانون لم تفرق بين مستأجري الشقق لسكنية، مستأجري الغرف السكنية.
-وأيضا لم يفرق نص مواد القانون بين الوحدات السكنية المغلقة، أو الوحدات التي يستخدمها أصحابها لغرض السكن ويشغلوها بالفعل.
اقرأ أيضاًخبير تخطيط عمراني: قانون الإيجار القديم ظلم شديد للمالك ولا يمكن إرضاء الجميع
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
بكري: بعض أصحاب المعاشات والفقراء ليس لهم مأوى.. وأتمنى أن يراعي قانون الإيجار القديم البعد الاجتماعي
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل