الإمارات تساند جهود الاستقرار والتنمية في سقطرى
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تبذل الإمارات جهوداً متواصلة لإسناد التحركات المتواصلة التي تبذلها السلطة المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى من أجل البناء والتنمية والنهوض بواقع الحياة داخل الأرخبيل.
على رصيف ميناء سقطرى رست الباخرة الإماراتية "تكريم" محملة بالكثير من الاحتياجات والإمدادات المتنوعة الحيوية والخدمية التي تسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار وتطبيع الحياة.
الباخرة أفرغت أطناناً من المواد الغذائية المتنوعة التي تلبي احتياجات السكان، إلى جانب كمية كبيرة من مادة الغاز المسال، ومولدات كهربائية وكابلات شبكة للدعم والمحافظة على عمل محطات الطاقة بشكل مستمر.
وصول الإمدادات إلى أرخبيل سقطرى، رغم الظروف المناخية الصعبة وتقلبات الأمواج في مثل هكذا وقت بالسنة، يعكس مدى الالتزام والإصرار الإنساني الذي تكتنزه دولة الإمارات في سبيل تقديم الدعم للمناطق المحتاجة وتعزيز التنمية المستدامة في سقطرى وباقي أنحاء العالم.
وعبّر أهالي سقطرى عن سعادتهم الكبيرة بوصول باخرة "تكريم" إلى الجزيرة، مشيدين بالدور الإيجابي للإمارات ومؤسسة خليفة في تعزيز التنمية وتلبية مختلف الاحتياجات الحياتية لسكان الجزيرة.
وتسهم الإمارات، عبر مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في دعم الكثير من المشاريع التنموية والخدمية التي أسهمت بشكل كبير في التخفيف من معاناة الأهالي.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
صناعيون من حمص: اتفاقيات الطاقة خطوة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
حمص-سانا
أكد عدد من صناعيي حمص أن مذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع شركات دولية في مجال الطاقة لبناء محطات توليد للنهوض بقطاع الكهرباء في سوريا بعد ما لحقه من دمار وإهمال جراء سياسة النظام البائد، تعد خطوة نوعية ومهمة في تعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
ورأى مدير المدينة الصناعية في حسياء الأستاذ طلال زعيب في تصريح لـ سانا أن توقيع اتفاقيات الطاقة من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري في سوريا، ومن المتوقع أن تحدث تأثيراً جوهرياً في دعم التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، ولا سيما في القطاعات الصناعية والاستثمارية.
وأوضح زغيب أن الاتفاقيات تسهم في تهيئة بيئة مستقرة لرجال الأعمال والمستثمرين عبر توفير مصادر طاقة موثوقة ومستدامة، كما تسهم في تعزيز الإنتاج، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية، وأشار إلى أن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة لا يقتصر على تشغيل المصانع فحسب، بل يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، ما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.
بدوره لفت الصناعي في القطاع النسيجي بسام العبد إلى أن الاتفاقيات سيكون لها آثار إيجابية على كل الصعد ومناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وخاصة القطاع الصناعي، ولفت إلى أن تأمين الكهرباء سينعكس بشكل كبير على عمل مصانع النسيج وورشات النسيج الصغيرة ومتناهية الصغر.
أما الصناعي عبد الهادي المغربل صاحب منشأة للصناعات المعدنية فقال: إن هذه الاتفاقيات تعد تاريخية، فالحاجة ماسة لتأمين الطاقة وخاصة للصناعيين ما يمكنهم من دخول سوق العمل بقوة وتحقيق المنافسة، ونوه بالجهود الاستثنائية والمخلصة التي تبذلها الحكومة حالياً بهدف تحقيق النهوض بعد النصر التاريخي لسوريا ودحر النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على