دفن نفايات طبية خطرة دون معالجتها.. إحالة مسؤول بصحة بورسعيد للمحاكمة العاجلة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسؤول مجمع المحارق بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية إهماله ودفنه نفايات طبية خطرة بمكان الترميد دون معالجتها أو حرقها.
المحاكمة التأدبية العاجلة على موظف ببور سعيدونصت مذكرة إحالة المتهم على إنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وخرج على مقتضيات واجبات وظيفته، وذلك بأن أهمل في متابعة أعمال الحرق والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بمجمع المحارق مما أدى إلى دفن نفايات طبية خطرة بمكان الترميد دون معالجة أو حرق بالمخالفة.
وبناء عليه يكون المخالف المذكور قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد أرقام 1/57، 1/58 من القانون رقم 81 لسـنة 2016 والمادة 149 /1 من اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1261 لسنة 2017.
وطلبت النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية ببورسعيد تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورين بتلك المواد وبالمادتين رقمي 61، 62 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وبالمادة رقم 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمي 171 لسنة 1981، 12 لسنة 1989 والمادتين «15 أولًا»، «1/19» 20، 21 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية نفايات طبية خطرة
إقرأ أيضاً:
لو هتبني.. حظر التصالح في تلك المخالفات
في ظل حرص الدولة على تنظيم حركة البناء وتقنين الأوضاع المخالفة، شهدت منظومة تراخيص البناء في مصر خلال عام 2025 طفرة كبيرة من حيث الإجراءات والتيسيرات المقدمة للمواطنين، خاصة بعد التعديلات التي أقرتها الحكومة لتسهيل الحصول على التراخيص.
ولا تزال بعض المخالفات تخضع لحظر قانوني يمنع التصالح بشأنها نهائيا.
إجراءات أكثر مرونة للحصول على الترخيصوأعلنت الحكومة عن حزمة تسهيلات جديدة تمكن المواطنين من استخراج تراخيص البناء بسهولة، بعد إلغاء بعض الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي أثارت جدلا واسعا في السابق.
وتقرر العودة لتطبيق أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المعدلة، بهدف ضبط عملية البناء داخل الأحوزة العمرانية.
ووفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدرت وزارة التنمية المحلية كتابا دوريا للمحافظات يتضمن تقليص عدد خطوات إصدار الترخيص من 15 إلى 8 خطوات فقط، وهو ما ساهم في تقليص المدة الزمنية المطلوبة، وتخفيف التكدس في الإدارات المعنية.
الرخصة دون اشتراط العقد المشهر
أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الإجراءات الجديدة تسمح للمواطنين بالحصول على الترخيص دون تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يكفي تقديم مستند يثبت الملكية، مثل عقد عرفي أو حكم قضائي.
كما سيتم توفير خدمة الرفع المساحي من خلال المراكز التكنولوجية مقابل رسوم محددة مسبقا، ما يخفف العبء على المواطنين ويوفر الوقت والجهد.
قواعد واضحة لعدد الأدوار والأنشطة المسموح بها
نصت اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون البناء الموحد على تحديد الارتفاعات المسموح بها وفقا لعرض الشارع.
ففي الشوارع التي لا يقل عرضها عن 6 أمتار، يسمح ببناء دور أرضي و3 أدوار علوية بحد أقصى 13 مترا.
أما إذا تجاوز عرض الشارع 8 أمتار، فيسمح بالارتفاع حتى ضعف عرضه، ما يتيح مرونة أكبر في البناء الرأسي.
كما يسمح القانون باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية للأنشطة التجارية أو الإدارية، بشرط أن تقع هذه المباني على طرق لا يقل عرضها عن 10 أمتار.
مدة محددة لإنهاء إجراءات الترخيص
بحسب وزارة التنمية المحلية، فإن المدة الزمنية لاستخراج ترخيص البناء في الحالات العادية لا تتجاوز 26 يوم عمل، وقد تمتد إلى 40 يوما إذا استلزم الأمر الحصول على وثيقة تأمين.
وتشمل الإجراءات تقديم طلب صلاحية الموقع، ثم إجراء الرفع المساحي خلال 15 يوما، يعقبه إصدار بيان الصلاحية في غضون 5 أيام، ثم التقدم بطلب الترخيص واستكمال المستندات المطلوبة، لتتم المراجعة والتعاقد مع مهندس ومقاول، وأخيرا إصدار الرخصة خلال 48 ساعة من سداد الرسوم.
مخالفات يحظر التصالح بشأنها
على الرغم من هذه التيسيرات، فإن القانون لا يسمح بالتصالح في بعض المخالفات، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وتشمل هذه الحالات:
البناء على الأراضي الزراعية: لا يسمح بالتصالح على أي مبان أقيمت على أراض زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية بعد تاريخ 22 يوليو 2017، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية، بناء على آخر تصوير جوي رسمي.
المباني المخالفة بعد 4 أبريل 2019: داخل الأحوزة العمرانية، يقتصر التصالح على المباني المخالفة التي تم إنشاؤها بين عام 2008 و4 أبريل 2019 فقط، ولا يشمل أي مبان أنشئت بعد هذا التاريخ.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع