«الشؤون»: إلغاء «إشرافيي مراقبي التعاونيات» وإلزامهم بالبصمة في الإدارة
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
علمت «الجريدة» أن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، وجّه بإلغاء الفرق المشكلة داخل إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بقطاع التعاون، للإشراف على أعمال المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة بالتعاونيات. ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن ثمّة 20 موظفاً، بالإدارة السالف ذكرها، كلّفوا سابقاً بالإشراف ومتابعة أعمال مراقبي الجمعيات الذين تتجاوز أعدادهم الـ 150 مراقباً مالياً وإدارياً، بواقع من 6 إلى 7 تعاونيات كانت تعمل تحت إشراف كل موظف من هؤلاء الـ 20 (حيث تضم كل جمعية مراقبين اثنين، مالي وإداري)، غير أن وكيل الوزارة، ومن منطلق الحرص على ضبط العمل والتزام جميع الموظفين بالدوام اليومي حسب الساعات المقررة قانوناً، ألغى هذه الفرق الإشرافية، إضافة إلى إلغائه أيضاً إثبات حضورهم وانصرافهم (المشرفين) بأي من الجمعيات التعاونية الذين كانوا يقومون بالإشراف عليها، وإلزامهم بالبصمة بإدارتهم الكائنة في منطقة شمال غرب الصليبيخات.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
يلبي طموحات الفلاحين.. قانون لتطوير الجمعيات الزراعية قريبًا
تمثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة لدعم الفلاحين ، حيثُ توفر لهم الأسمدة والآلات الزراعية بأسعار مدعمة ، كما تساعد فى تسويق المحاصيل للمزارعين مما يقلل من استغلال
وشهدت التعاونيات الزراعية فترات كبيرة من الإهمال مما ضعف دورها فى تقديم خدماتها للمزارعين .
قانون التعاونيات الزراعيةويناقش وزيرا الزراعة علاء فاروق،و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي حاليًا التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
وينظم قانون التعاونيات عمل الجمعيات الزراعية والتي تلبي احتياجات المزارعين فى مختلف الطرق والتى تخص الزراعة ، كما يهدف القانون إلى تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
أهمية التعاونيات الزراعيةومن جانبه ، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
بيت الفلاحكما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟