ضبط نخالة بدون فاتورة أثناء بيعها في السوق السوداء بالفيوم
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالمخابز والانشطة التموينية.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية، وبالتعاون مع إدارة تموين مركز يوسف الصديق، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت بالمرور على المحال التجارية والأسواق والمخابز وعددا من المنافذ بنطاق مركز يوسف الصديق، وتمكنت من ضبط عدد 10 شكائر نخالة خشنة وزن الواحدة 35 كيلو بإجمالي وزن الكمية 350 كيلو نخالة بدون فاتورة من المطاحن، قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم، كما تمكنت الحملة من ضبط تاجر تمويني لتصرفه في سلع تموينية مدعمة بمبلغ 3500 جنيه، بناحية مركز يوسف الصديق.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عددا من المحاضر ضد المخابز المخالفة والأسواق والمحال التجارية بدائرة المركز.
وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.
وفي سياق آخر قامت إدارة تموين مركز يوسف الصديق، بتنفيذ العديد من الحملات الثابتة والمتحركة على الطرق الزراعية بدائرة المركز، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك.
وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لاحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية بالفيوم، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالفيوم الحملات التموين بوابة الوفد جريدة الوفد
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.