ترتيبات لاتفاق على تدابير هدنة دائمة بالسودان
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
نيويورك – نبض السودان
اتفق اجتماع وزاري لدول جوار السودان، على اتخاذ تدابير عملية للتوصل لوقف إطلاق نار مُستدام في السودان الذي يشهد مواجهات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل.
جاء ذلك في بيان صحفي مشترك حول الاجتماع الثاني لوزراء خارجية مسار دول جوار السودان الذي عقد في نيويورك، أمس الأول، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، بحسب ما نقلته الخارجية المصرية أمس.
وكانت مصر استضافت قمة دول جوار السودان، في يوليو الماضي، ودعت لوقف القتال وبدء مفاوضات، وتلتها في أغسطس الفائت استضافة تشاد أول اجتماع وزاري لدول الجوار، مع مساعٍ لحل الأزمة السودانية.
وأوضح البيان المشترك أن «الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار السودان (مصر، تشاد، أفريقيا الوسطى، إثيوبيا، إريتريا، ليبيا، جنوب السودان) عُقد، الثلاثاء، بمقر البعثة الدائمة المصرية لدى الأمم المتحدة بنيويورك».
وأشار إلى أن الاجتماع جاء في «إطار مسار قمة دول جوار السودان، وتم بالتنسيق بين مصر وتشاد، وذلك وفقاً لنتائج اجتماع الاجتماع الوزاري الأول في ندجامينا في 7 أغسطس الماضي وشارك فيه أيضاً ممثلا جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي المعتمدان لدى المنظمة الدولية».
واستعرض الاجتماع «جهود دول جوار السودان لتسوية الأزمة، واتصالاتهم بمختلف الأطراف السودانية، والتنسيق القائم بين دول الجوار والآليات الأخرى التي تتناول الأزمة في السودان».
ووفق البيان «تم التشاور وتبادل الرؤى حول أولويات التحرك خلال المرحلة القادمة، والاتفاق على اتخاذ تدابير عملية للتوصل لوقف إطلاق نار مُستدام في السودان».
كما تم الاتفاق على «شحذ الجهود الدولية للاستجابة للوضع الإنساني، بما في ذلك توفير الدعم المطلوب لدول الجوار التي تستضيف أعداداً كبيرةً ومتزايدة من السودانيين». واتفق وزراء الخارجية على عقد الاجتماع الوزاري الثالث لدول جوار السودان في القاهرة في تاريخ قريب لم يحددوه.
وفي سياق متصل، طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مشاركته أمس، في الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، بتضافر الجهود الدولية لسد الفجوات التمويلية ووفاء الدول بتعهداتها المالية حول التعامل مع التداعيات الإنسانية للأزمة في السودان.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: تدابير ترتيبات دائمة على لاتفاق ه دنة دول جوار السودان فی السودان
إقرأ أيضاً:
حموني يساءل وزير الفلاحة حول تدابير استفادة الكسابين الصغار من دعم الديون المستحقة عليهم
وجه رشيد حموني، رئيس الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، حول تدابير استفادة الكسابين الصغار من دعم الديون المستحقة عليهم إزاء أشخاص ذاتيين.
وقال حموني، إنه « بالنظر إلى الوضعية المتدهورة للقطيع الوطني من الماشية »، أصدر الملك، « توجيهاته الحكيمة من أجل إعادة تشكيل هذا القطيع بشكلٍ ناجع وناجح، ووفق معايير مهنية وموضوعية، على أساس أن يتم تدبير الدعم من قِبَل لجانٍ تشرف عليها السلطات المحلية ».
وتابع البرلماني في سؤاله، « أعلنتم، كوزارة وكحكومة، عن برنامجٍ على مدى سنتيْ 2025 و2026، بكلفة 6.2 مليار درهماً، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة محاور وعمليات، من بينها دعم الأعلاف؛ ودعم مباشر بقيمة 400 درهماً عن كل رأس ماشية من الإناث؛ وإطلاق حملة علاجية وقائية؛ علاوة على عملية التأطير التقني ».
ويتضمن البرنامج، على وجه التحديد، إعادة جدولة ديون مربي الماشية، من خلال إلغاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهماً؛ وإلغاء 25% من الديون المتراوحة بين 100 ألف و200 ألف درهماً؛ وإعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهماً ».
وقال حموني أيضا، « نأمل أن يتم تنفيذ البرنامج بشكلٍ فعال وموضوعي وحيَّادي ومهني وعادل، ونثيرُ انتباهكم، إلى أنَّ معظم الكسابين الصغار المعنيين بالعمليات المرتبطة بإلغاء أو جدولة الديون، هُمْ في الواقع مَدينُون، في حالاتٍ عديدة جدا، بقروضٍ وسلفاتٍ متراكمة، لدائنين يتشكلون من تجار خواص أو أصحاب محلات لبيع الأعلاف وغيرها، وليس لأبناك ومؤسسات ائتمان أو مؤسسات للقروض الصغرى والمتوسطة ».
وأضاف البرلماني في سؤاله، « نسائلكم، حول الإجراءات الناجعة التي ينبغي أن تتخذونها، أخذاً بعين الاعتبار هذا المعطى الأساسي والواقعي، من أجل أن يستفيد من البرنامج المذكور أعلاه كل الكسابين، سواء كانت دُيُونُهم تُجاه أبناك أو مؤسسات للقروض الصغرى والمتوسطة، أو كذلك وأساساً كانت هذه الديون خاصة إزاء تجارٍ خواص وأشخاص ذاتيين وأصحاب محلات أو غيرهم ».
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل