118 مليون يورو.. مصر وألمانيا تعززان الشراكة الاقتصادية باتفاق التعاون المالي
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و يورجن شولتس، السفير الألماني لدى مصر، اتفاق التعاون المالي بقيمة 118 مليون يورو ما يعادل (6.7 مليار جنيه) ، كما تم توقيع شريحة جديدة من برنامج مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو ما يعادل (1.2 مليار جنيه)، لتحسين إمدادات الطاقة المتجددة.
ويتضمن اتفاق التعاون المالي، عددًا من المجالات من بينها اتفاق الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، والذي تستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيمة 32 مليون يورو في صورة منحة، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي.
بالإضافة إلى 86 مليون يورو، بواقع 54 مليون يورو تمويل ميسر و32 مليون يورو منحة، لتمويل مشروع ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح، وذلك ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي».
من جانب آخر، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير الألماني بالقاهرة، اتفاقية مبادلة الديون المصرية الألمانية بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وبنك التعمير الألماني، بمبلغ 21 مليون يورو، للمساهمة في تحسين إمدادات الطاقة المستدامة والمتجددة، وبهذا التوقيع ترتفع قيمة شرائح مبادلة الديون المنفذة بين مصر وألمانيا لنحو 297 مليون يورو ما يعادل (16.8 مليار جنيه).
وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن تلك الاتفاقات تُمثل خطوة أخرى تُعزز شراكتنا مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع العمل المناخي، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، موضحة أن اتفاق الدعم المالي بين البلدين يأتي في إطار الشراكة المستمرة، والتي يتم تعزيزها تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبي، وتحظى بدعم قيادتي البلدين.
وأكدت "المشاط"، على أهمية اتفاق مبادلة الديون بقيمة 21 مليون يورو، والذي يأتي ليكمل تعاونًا بدأ منذ عام 2011 بين الجانبين وتم من خلاله تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، مشيرة إلى أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال ، موضحًا زيادة القدرات سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، ومشيدًا بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في دعم قطاع الكهرباء واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة.
وقال يورجن شولتس، السفير الألماني في مصر:"مصر شريك مهم لألمانيا في تحقيق أهداف المناخ العالمية. ولهذا السبب تدعم ألمانيا مصر بالخبرة والتمويل في استثماراتها الاستراتيجية للمستقبل، خاصةً في مجال التوسع في الطاقة المتجددة. فمنذ البداية، دعمت ألمانيا مبادرة مصر للمناخ - نُوفّي NWFE - كأكبر شريك ثنائي لمصر، حيث بلغت قيمة المساعدات حوالي ١٥ مليار جنيه مصري. وستتيح المشروعات المشار إليها في الاتفاقية التي وقعناها اليوم إمداد أكثر من ٢.٥ مليون منزل بالكهرباء الخضراء.“
وكانت الحكومة الألمانية تعهدت خلال مؤتمر المناخ COP27 بتوفير 250 مليون يورو لدعم محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، من بينها 104 مليون يورو في صورة مبادلة ديون، وقد تم بالفعل توقيع اتفاق في عام 2023 بقيمة 54 مليون يورو، لدعم تعزيز الاستثمارات في شبكة نقل الكهرباء، وربط مشروعين لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات "مزرعة الرياح في نويس، وآمونيت مزرعة الرياح في البحر الأحمر" بشبكة النقل الوطنية، ويجري العمل في الفترة الحالية على توقيع الشريحة الثانية من مبادلة الديون مع ألمانيا للبرنامج بقيمة 50 مليون يورو.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط مبادلة الديون الطاقة المتجددة التعاون المالي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسى يؤكد حرص مصر على جذب الاستثمارات الصينية والتنسيق بشأن مبادلة الديون
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، «لي تشيانج» رئيس مجلس الدولة الصيني، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.
وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس مجلس الدولة الصيني نقل تحيات الرئيس الصيني إلى الرئيس السيسى، مؤكداً أن الرئيس السيسي يُعدّ صديقاً عزيزاً للصين، ويحظى دائماً بترحيب بالغ في بكين.
وعبّر عن اعتزاز الصين بالعلاقات الوثيقة مع مصر، المستندة إلى تاريخ ممتد من الشراكة الاستراتيجية، وقيم الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وأشاد بالتطور المتسارع في العلاقات الثنائية، وبالتنسيق الوثيق بين البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي، مثمناً الدور المصري المحوري بوصفه ركيزةً للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الرئيس السيسى، حرص مصر على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، لاسيما مع اقتراب الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين عام ٢٠٢٦.
وأشاد الرئيس السيسى بمساهمات الشركات الصينية في تنفيذ المشروعات التنموية داخل مصر، معرباً عن تطلع الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب تنشيط حركة السياحة الصينية، وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتنمية بشكل عام.
وأبدى الرئيس اهتمام مصر بمواصلة التنسيق مع الصين بشأن ملف مبادلة الديون وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بكفاءة وفعالية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يلتقي المدير العام لهيئة الطاقة النووية الروسية
عاجل| الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للمساعي الرامية لتحقيق توافق وطني بالصومال
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي ويؤكد على موقف مصر الداعم
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية