يرأس وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وفد المملكة المشارك، بصفتها ضيف شرف لمعرض الصين والدول العربية بدورته السادسة من بين 29 دولة مشاركة في المعرض، الذي يقام خلال الفترة من 21 - 24 سبتمبر الجاري في مدينة ينتشوان الصينية.


وتنظّم هيئة تنمية الصادرات السعودية الجناح السعودي المشارك في المعرض لهذا العام، حيث يضم 8 جهات حكومية، و18 شركة وطنية رائدة من قطاع المواد الغذائية، ومواد البناء، والخدمات، والنقل، واللوجستيات؛ وذلك بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في السوق الصيني، واستكمالاً للدور الذي تسعى من خلاله "الصادرات السعودية" إلى الترويج للمنتجات والخدمات السعودية، وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية، لاسيما في السوق الصيني الواعد، بما يعزز مساهمتها في الناتج المحلي غير النفطي.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية إن معرض الصين والدول العربية، يأتي امتدادًا للعلاقات المتينة والروابط الاقتصادية والتجارية بين
الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، مؤكدًا أن اختيار المملكة ضيف شرف لهذه النسخة من المؤتمر، يعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، ويمثل قاعدة قوية لبناء العديد من الشراكات في الجوانب الاقتصادية والتجارية.


وأكَّد الخريف، أن النمو الذي حققته الصين في الأعوام الأخيرة، وخصوصاً فيما يتعلق في استخدامات التقنية، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، هي مجالات نرى أنها ذات أهمية وأولوية للاستفادة منها في المملكة والدول العربية، حيث تُعد المملكة الشريك التجاري الأول بين الدول العربية مع جمهورية الصين الشعبية التي تعد شريك أساسٍ ومهم في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة خاصةً في قطاعي الصناعة والتعدين.


من جانبه أكَّد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبدالرحمن الذكير، أن المشاركة في المعرض تأتي انطلاقًا من دور "الصادرات السعودية" في تعزيز مكانة السلع والخدمات الوطنية، وتسهيل وصولها للأسواق العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز صادرات المملكة، ورفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مبيناً أن المملكة، من خلال مشاركتها في المعرض، تؤكد على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، مفيداً أن الميزان التجاري غير النفطي ما بين المملكة والصين لعام 2022م بلغ ما قيمته 110 مليارات ريال سعودي، بصادرات سعودية إلى الصين بقيمة 37 مليار ريال، وبواردات من دولة الصين تقدر بـ 147 مليار ريال، في حين بلغت الصادرات السعودية غير النفطية للصين خلال الخمسة أعوام الماضية (2018-2022) ما قيمته 177.6 مليار ريال سعودي.

ومن المقرر أن يشهد المعرض بنسخته السادسة توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وسيتيح فرصًا استثمارية وشراكات إستراتيجية واعدة في مختلف المجالات بين الجانبين السعودي والصيني، ومن المتوقع أن تثمر هذه الجهود عن مزيدٍ من الازدهار والنمو للشركات الوطنية بما يعزز مساهمتها في الناتج المحلي غير النفطي.

يذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بدأ زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية تستغرق 8 أيام؛ بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المملكة والصين في قطاعي الصناعة والتعدين، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية النوعية بين البلدين، وتسليط الضوء على مبادرات المملكة للنهوض بهذين القطاعين الإستراتيجيين.

ويضم الوفد السعودي اليوم، عدداً من الجهات الحكومية من أبرزها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الخارجية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الطاقة، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وغرفة الرياض، إضافة إلى أكثر من 18 شركة سعودية ضمن أعضاء برنامج "صنع في السعودية".

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الصين المملكة وزارة الصناعة الصناعة والثروة المعدنیة الصادرات السعودیة والدول العربیة بین البلدین غیر النفطی فی المعرض

إقرأ أيضاً:

الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة

حقق القطاع الصناعي السعودي قفزات نوعية ونمواً متصاعداً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2022، بتوسّع القاعدة الصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، والتقدم الملموس في توطين الصناعات الاستراتيجية، مدفوعاً بعمل تكاملي بين جهات منظومة الصناعة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة عالمياً، وتعظيم أثر القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني.

وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو عدد المنشآت الصناعية في المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى نهاية عام 2024، بنسبة بلغت 19% لتصل إلى 12 ألف منشأة، منها 9 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تشكّل 76% من إجمالي المنشآت.

وأوضحت الوزارة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكثر القطاعات الصناعية نمواً بنسبة 31%، يليه قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية محققاً نمواً بمعدل 23%، ثم قطاع صناعة الأدوية بنسبة 21%، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية نمواً بنسبة 20%، ثم قطاع الطاقة المتجددة بنمو بلغ معدله 18%، ما يعكس قفزة نوعية نحو توطين الصناعات المتقدمة التي تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

وسجلت جهات منظومة الصناعة الأخرى، عدداً من المنجزات منذ إطلاق الاستراتيجية، حيث أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن تحقيق نمو في عدد المصانع المنتجة بنسبة 23%، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية وممكناتها لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتمكين المستثمرين، وذلك عبر توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتطوير مشاريع البنية التحتية والفوقية في 39 مدينة صناعية حول المملكة.

وكشفت "مدن" عن تحقيق قفزة في حجم الاستثمارات التراكمية بنسبة 16% لتصل إلى 463 مليار ريال، وزيادة في عدد المنشآت بنسبة 28% لتسجل 9,291 منشأة، فيما شهدت المساحات المطورة في المدن الصناعية نمواً نسبته 13% لتتجاوز 220 مليون متر مربع.

وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن ارتفاع حجم الاستثمارات في مدنها الصناعية خلال 2024 بنسبة 4%، ونمو عدد المنشآت الصناعية ليصل إلى 778 منشأة، وذلك في إطار مستهدفاتها الاستراتيجية لتنمية القاعدة الصناعية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، مع التركيز على استقطاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وسجل بنك التصدير والاستيراد السعودي زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الموجّهة لتمكين الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 146% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتصل إلى 33.5 مليار ريال في عام 2024، صعوداً من 13.5 مليار ريال خلال عام 2022، وتمثل التسهيلات حلولاً ائتمانية تعزز توسع وتنافسية الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.

ومن جانبه، واصل صندوق التنمية الصناعية السعودي أداءه اللافت كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمويل مشاريع نوعية تسهم في تنمية وتوسيع القاعدة الصناعية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع المدعومة من الصندوق منذ عام 2022 وحتى نهاية عام 2024 أكثر من 150 مليار ريال مقدمة لما يزيد عن 300 مشروع، ويعكس هذا الأداء دور الصندوق في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز التوطين، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية تنافسية ومستدامة.

يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة منذ إطلاقها تركز على تطوير وتوطين 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، وتضمنت مستهدفاتها تطوير إنتاج 118 مجموعة من السلع الصناعية، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة حجم الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.

وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأخبار السعوديةالقطاع الصناعي السعوديمستهدفات رؤية 2030القاعدة الصناعيةقطاع الصناعات الغذائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • “الأدب والنشر والترجمة” تُطلِق النسخة الرابعة من “كتاب المدينة” بمشاركة أكثر من 300 دار نشر
  • سفير سلطنة عُمان لدى المملكة العربية السعودية يقدم أوراق اعتماده لدى منظمة التعاون الرقمي
  • غرف التجارة والصناعة: معرض دمشق الدولي يعكس حالة التعافي وإرادة الانفتاح على الشركاء الاقتصاديين
  • اليوم.. وزير الثقافة يفتتح الدورة العاشرة من معرض الإسكندرية للكتاب
  • مشاركون في معرض صحة الفم والأسنان: المعرض فرصة لتسليط الضوء على المستجدات العلاجية
  • معرض روميكس يوفر خيارات منوعة لمستلزمات النهوض الصناعي
  • مشاركون بمعرض صحة الفم والأسنان بدمشق: المعرض فرصة لتسليط الضوء على المستجدات العلاجية
  • غدًا.. وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان الدورة العاشرة لمعرض الإسكندرية للكتاب بكلية سان مارك
  • الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
  • عجز قياسي في ميزانية الصين..!