أسعار النفط قد ترتفع إلى 120 دولاراً للبرميل وتؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يحذر البنك الأمريكي “جيه بي مورغان” من أن ارتفاع أسعار النفط قد يتسبب في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى ما يقرب من التوقف، إذا واجهت إمدادات النفط الخام المزيد من الضغوط.
ووفقاً لما أوردته “سكاي نيوز عربية” أوضح استراتيجيو البنك: أن أسعار النفط قفزت بنسبة 27 بالمئة خلال الشهر الماضي ليتم تداولها عند أعلى مستوى لها منذ 10 أشهر.
وإذا حافظت الأسعار على هذه المستويات، فمن المرجح أن تؤدي إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 0.5 نقطة مئوية على مدى ربعين، بحسب البنك الأميركي.
ويتوقع البنك انخفاض خام برنت إلى حوالي 86 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام، لكن الخبراء حذروا من أن الأسعار قد ترتفع وتؤدي إلى تراجع الاقتصاد بصورة أكبر في حال واجهت إمدادات النفط ضغوطًا مستمرة.
وقال استراتيجيو البنك: أن هناك قلقاً من أن تخفيضات المعروض الأخيرة لم تنته بعد، وأن خام برنت قد يقفز أكثر ليصل إلى 120 دولاراً للبرميل، وهو ما يعني قفزة بنسبة 60 بالمئة خلال النصف الثاني من العام.
وقال محللو البنك: أن الأسعار المرتفعة يمكن أن تدفع التضخم العالمي إلى حوالي 6 بالمئة حتى نهاية العام، وتضرّ الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربعين المقبلين.
وأضاف البنك: في الواقع إنّ القفزة التراكمية بنسبة 60 بالمئة في أسعار النفط من شأنها أن تشير إلى نوع الصدمة التي لا تحدث عادة إلا قبل فترات الركود.
وقد أشار بعض الخبراء في السوق الأميركية بالفعل إلى أن ارتفاع أسعار النفط يشكل مصدر قلق كبير للاقتصاد.
وقال مكتب إحصاءات العمل الأميركي: أن ارتفاع تكلفة البنزين، الذي يتم إنتاجه من النفط، كان أكبر مساهم في التضخم الشهر الماضي، وارتفعت أسعار المستهلكين بشكل عام بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي، والتي جاءت أعلى من التوقعات عند 3.6 بالمئة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار النفط ارتفاع أسعار النفط اقتصاد تباطؤ النمو أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.27% للثلث الأول للعام الحالي
صراحة نيوز ـ بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للثلث الأول من العام الحالي ما مقداره 106.97 نقطة مقابل 107.26 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 0.27 بالمئة.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين اليوم الخميس، إلى أن هذا الانخفاض في الثلث الأول جاء نتيجة انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.23 بالمئة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.33 بالمئة في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 0.18 بالمئة.
وعلى المستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي لشهر نيسان من العام الحالي ما مقداره 106.60 نقطة مقابل 107.41 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي بانخفاض نسبته 0.75 بالمئة.
وعلى الصعيد السلعي، ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر نيسان من العام الحالي مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.94 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.49 بالمئة وأسعار الكهرباء بنسبة 1.02 بالمئة.
كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر نيسان من العام الحالي ما مقداره 106.60 نقطة مقابل 107.21 نقطة مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام بانخفاض نسبته 0.57 بالمئة.
وعلى نطاق التغير الشهري، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر نيسان من العام الحالي مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.66 بالمئة في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.04 بالمئة وأسعار الكهرباء بنسبة 0.24 بالمئة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»