كيف تشكل الجامعات التكنولوجية مستقبل التعليم والعمل في مصر؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الاستثمارات في مجال التعليم التكنولوجي والفني تعد أحد الخطوات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتحول نحو الاقتصاد المعرفي.
وأوضح أن هذا الاتجاه الذي تتبعه منظومة التعليم العالي يأتي في إطار استراتيجية واضحة لتطوير القوى العاملة وتمكين الشباب من امتلاك المهارات الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل.
وأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن وزارة التعليم العالي تسعى إلى توفير بيئة تعليمية متقدمة من خلال زيادة عدد الكليات التكنولوجية وخدمة التعليم الفني، لتمكن الطلاب من اكتساب المعرفة والمهارات الضرورية لاستخدام التقنيات الحديثة في مختلف مجالات الصناعة، موضحًا أن هذه الخطوة تعكس الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة للانتقال إلى الاقتصاد المعرفي القائم على الاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا.
وتابع عبد العزيز، الجامعات التكنولوجية تشكل مستقبل التعليم والعمل في مصر، من خلال توافر الفرص التعليمية وتحقيق التوازن بين التعليم العام والتعليم الفني، وتتيح لهم فرصًا واسعة للتعلم وتطوير المهارات العلمية والتكنولوجية، واستكشاف العلم والتكنولوجيا بأبعادها المتعددة والمذهلة، مع توافر برامج عملية وتطبيقية تتوافق مع سوق العمل، مشددا على أهمية وجود تخصص النانو تكنولوجي بخلاف تخصصات التعليم الفني، مع اكتشاف تطوير الدواء، لأنه يمثل أمنا قوميا، ومن مجالات ريادة الاقتصاد القومي، وتطبيق تقنيات مجالات النانو تكنولوجي في كافة الصناعات الحديثة والتحول إلى اقتصاد المعرفة.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن ما يميز التعليم بالجامعات التكنولوجية التطبيقية هو الاستعانة بالخبرات الأجنبية التي تضع معايير ومواصفات للطلاب والبرامج التدريبية والتطبيقية، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتواكب العصر الرقمي في الصناعات المختلفة.
وأشار الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أهمية الاتجاه الجديد للتعليم التكنولوجي كرافد مهم لتخريج كوادر مؤهلة لمتطلبات سوق العمل الفعلية، منوها بأن الجامعات التكنولوجية الجديدة تنتهج استراتيجيات في المجالات التكنولوجية المختلفة، ويعمل على بناء الإنسان الذي يدعم التنمية في مختلف المجالات ويدعم الصناعة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم التكنولوجي إحتياجات سوق العمل التعليم الفني التكنولوجيا الجامعات التكنولوجية الجامعات التکنولوجیة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: برنامج رد الأعباء التصديرية شهادة ميلاد لمرحلة دعم غير مسبوقة للصناعة
أعرب تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، عن ترحيبه البالغ بإعلان الحكومة عن ملامح برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل دفعة حقيقية للقطاع الصناعي المصري، وتأتي تأكيداً على أن المصنع المصري والمصدرين باتوا في صدارة أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن توقيت الإعلان، ولأول مرة قبل بداية السنة المالية، ينم عن تخطيط استراتيجي ورغبة في تمكين الشركات من ترتيب أوراقها واستثمار الفرص المتاحة.
وأكد عبد الحميد أن القفزة الهائلة في موازنة البرنامج إلى 45 مليار جنيه، وتخصيص 38 مليار جنيه منها للقطاعات المستهدفة، هو استثمار مباشر في شرايين الاقتصاد الوطني، مضيفًا: "إن التركيز على معايير مثل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، عند توزيع المخصصات، هو توجه صائب يشجع على تعميق الصناعة المحلية، وزيادة المكون المحلي، وتطوير منتجات ذات جودة تنافسية عالمية. كما أن الموازنة المرنة البالغة 7 مليارات جنيه، الموجهة لاستهداف منتجات تحقق قفزات تصديرية، خاصة في الصناعات الهندسية والكيماوية، ودعم الشركات الرائدة، هو بالضبط ما يحتاجه القطاع الصناعي للانطلاق نحو آفاق أرحب".
إجراءات تنفيذيةولضمان التطبيق الأمثل للبرنامج، دعا تامر عبد الحميد إلى ضرورة وضع إجراءات تنفيذية "فائقة السلاسة" تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الصناعة، دون الوقوع في براثن البيروقراطية.
وشدد على أهمية المتابعة اللصيقة من قبل كافة الأجهزة المعنية لتقييم أداء البرنامج بشكل دوري، وتذليل أي عقبات قد تظهر، مع الاستمرار في الحوار البناء مع مجتمع الأعمال لضمان أن يظل البرنامج دائماً مستجيباً لاحتياجاتهم ومتطلبات النمو المستدام للصناعة المصرية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك