منحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة -في خطوة مهمة لتنويع قطاع النقل في المملكة وتسريع وتيرة تحقيق رؤية السعودية 2030-؛ شركة "لوسِد" رخصة التشغيل الخاصة بوحدة التصنيع التابعة لها والتي أنشئت في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأكد الأمين العام للهيئة الخاصة نبيل بن محمد أمين خوجة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أهمية هذا الإنجاز للمملكة بوصفه يأتي ضمن التزامها بتنويع موارد الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن إنشاء وحدة تصنيع السيارات الكهربائية عالمية المعايير في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال زمنٍ قصير يؤكد الكفاءة والإمكانات التي تتمتع بها المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، وذلك نتاج شراكة حكومية وتعاونٍ أدارته هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بصفتها المظلّة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة.


وقال: "إن هذا التوجه يؤكد أيضًا تميّز بيئة الأعمال في المملكة، والتزام الدولة بدعم المستثمرين، حيث نتخذ اليوم خطوةً نحو مستقبل قطاع النقل في المملكة، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التنقل النظيف والمستدام".
بعد ذلك، قُدم عرض مرئي قصير من إنتاج شركة لوسِد سلط الضوء على مشاريعها الرئيسة وابتكاراتها ومساهمتها في صناعة السيارات الكهربائية ومنجزاتها.
فيما نوه نائب رئيس شركة لوسِد المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط فيصل سلطان، في تصريح مماثل بحصول الشركة على التصريح الرسمي والذي يعمق رؤيتها الصناعية الجديدة، مبينًا أنه وبوصفها أول منشأة لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة وأول منشأةٍ صناعيةٍ لشركة لوسِد خارج الولايات المتحدة، سيمهّد المصنع الطريق ويرسي المعايير لصناعة السيارات، وتزويد السوق السعودية بمركبات كهربائية متطورة ومُجمَّعة في المملكة.
وقال: "في الوقت الذي نعمل بشكل جماعي لتحقيق رؤية السعودية 2030، واقتصادٍ أكثر تنوعًا واستدامة، فإننا نتطلع إلى استقطاب وتدريب كفاءاتٍ جديدةٍ من المتخصصين في مجال صناعة السيارات والاحتفاظ بها.
من جانبه لفت الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية سيريل بيايا إلى الأهمية الإستراتيجية لهذه المنشأة في التنمية الاقتصادية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية; منوهًا بدعم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة على دعمها المستمر لإيجاد بيئة صديقة للأعمال، التي كان لها دور فعال في نجاحنا، وشكلت ميزة فريدة استقطبت العديد من الاستثمارات الكبرى إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وقال: "إن حضور لوسِد في تطوير وإنتاج المركبات الكهربائية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية يعد شهادة على جودة البنية التحتية لدى هذه المدينة؛ المتميزة بموقعها الإستراتيجي وارتباطها الوثيق مع العالم، فضلًا عن جهوزية المدينة لدعم المستثمرين وتمكينهم من النجاح والازدهار.
وأعرب عن ثقته الكاملة بأن لوسِد ستؤدي دورًا رئيسًا في تحقيق الهدف المتمثل في أن تصبح وجهة صناعة السيارات بالمنطقة وسيكون لها أيضًا تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، وخلق فرص العمل، وتعزيز التقدم التقني، وجذب استثمارات جديدة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وأفاد بأن بدء العمليات في وحدة إنتاج لوسد في المملكة علامة فارقة رئيسة في الجهود الهادفة إلى تحول المملكة إلى مركز عالمي لتصنيع المركبات الكهربائية ويمتد هذا المرفق المتطور على مساحة تزيد عن 1.35 مليون م2، ويشغل نحو 31% من إجمالي المساحة المخصصة لصناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وبين أن بدايات هذا المشروع تعود إلى أغسطس 2022 عندما شرعت المملكة في رحلة تنويع قطاع السيارات الوطني من خلال تصاريح البناء لمصنع لوسد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وفي غضون عام واحد فقط، سلمت الهيئة التصريح التشغيلي لتأكيد جاهزية المصنع للتشغيل التجاري.
وأفاد أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة الثابت بتنويع اقتصادها وتحقيق هدف رؤية السعودية 2030 المتمثل في السعي لتحويل 30% من المركبات في شوارع الرياض إلى مركبات كهربائية؛ مشيرًا إلى أن هذه الشراكة بين الثلاثي تهدف إلى تحديث صناعة السيارات في المملكة من خلال تعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي ودفع التنمية المستدامة.
بدوره تحدث الرئيس الأول للعمليات في شركة لوسد نائب رئيس شركة لوسِد والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط، حول مسيرة التعاون المقبل والتأثير المستهدف لإحداثه في صناعة المركبات

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تصريح المستثمرين الأمين العام منطقة تصنيع كهربائي رؤية السعودية 2030 كهرباء الاستثمار مدینة الملک عبدالله الاقتصادیة صناعة السیارات فی المملکة

إقرأ أيضاً:

مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.

خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.

وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.

بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.

مدبولي للتجار والمصنعين: تجاوزنا الأزمة الاقتصادية والآن حان وقت خفض أسعار السلعمدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية

من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.

وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

طباعة شارك مدبولي الاجتماع صناعة السيارات الكهربائية توطين صناعة السيارات خطة متكاملة

مقالات مشابهة

  • صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات في مصر
  • افتتاح مصنع للعطور والبخور في مدينة ريسوت الصناعية باستثمار يتجاوز 3 ملايين ريال عُماني
  • ورشة تدريبية حول مفاهيم الصحة والسلامة المهنية في عدرا الصناعية
  • سفارة المملكة في اليابان تحذر المواطنين من موجات تسونامي
  • فوز "المناطق الاقتصادية والحرة" بجائزة "أفضل منفذ خدمات" في مسقط
  • «كيتا» تصل إلى 11 مدينة جديدة في المملكة
  • مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
  • الحكومة: لدينا خطة متكاملة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
  • من الساعات إلي أحد أقطاب صناعة السيارات.. قصة نجاح فورد؟
  • هيئة النقل: (44) ألف رحلة عبر الحافلات بين المدن