سجن فتاة إندونيسية بعد إساءتها علنا للإسلام.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أدانت محكمة في إندونيسيا امرأة بتهمة التحريض على الكراهية الدينية وحكمت عليها بالسجن عامين بسبب لفظها البسملة "بسم الله" وتناولها لحم الخنزير ونشرته في فيديو عبر تطبيق "تيك توك".
وأمر قضاة محكمة باليمبانغ، في مقاطعة سومطرة الجنوبية بجزيرة سومطرة، لينا لطفياواتي بسداد غرامة قدرها 250 مليون روبية (16262 دولارا) حسب الحكم الصادر أمس الأول الثلاثاء.
وسمّت لطفياواتي، المعروفة أيضا باسم لينا موخرجي وهي مسلمة، بـ "الله" قبل تناول لحم خنزير في مقطع مصور نشر في مارس وحظي بمشاهدة على نطاق واسع.
وبمجرد محاكمتها بتهمة التجديف، أعربت عن أسفها واعتذرت في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي. واعتذرت مرة أخرى بعد صدور الحكم يوم الثلاثاء.
وقال بعد المحاكمة "أنا مندهشة. لقد اعتذرت مرات عديدة. في الواقع، أعلم أنني كنت مخطئة، لكنني لم أتوقع أن تكون العقوبة السجن عامين".
وتعتبر إندونيسيا أكبر دولة ذات غالبية مسلمة في العالم، وتهمة التحريض على الكراهية التي توجه لجماعات دينية أحيانا هي جزء من قوانين التجديف التي يقول منتقدون في إندونيسيا إنها استخدمت لتقييد حرية التعبير.
وقال عثمان حامد، المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في إندونيسيا، إن "ما حدث للينا ليس مفاجئا، على الرغم من وعود الحكومة" بحماية حرية التعبير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العفو الدولية إندونيسية التحريض على الكراهية منظمة العفو الدولية اندونيسيا
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يوضح تفاصيل حكم محكمة الاستئناف بشأن الأراضي المتنازع عليها في سانت كاترين
كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل حكم محكمة الاستئناف بشأن الأراضي المتنازع عليها في سانت كاترين، قائلا: الحكم أوضح أن تابعي دير سانت كاترين لهم أحقية في الانتفاع به والمواقع الأثرية، ولكن الدولة هي المالكة لتلك المواقع.
واضاف خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدير أملاك عامة، وتابعي الدير يتواجدون في الأرض بصفتهم الدينية ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير، منوها بأن المجلس الأعلى للآثار يشرف على تلك المواقع لكونها منطقة أثرية في الأساس.
واسترسل: المحكمة شددت على وجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير، بشأن بعض الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع أي تعد على تلك الأراضي.
وشددت المحكمة على أن باقي الأرضي المتنازع عليها محميات طبيعية وهي من أملاك الدولة العامة.