معركة جديدة بين ترامب والقضاء الأمريكي بسبب رسوم يوم التحرير.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
(CNN) -- قضت محكمة أمريكية، الأربعاء، بأن الرئيس دونالد ترامب "تجاوز سلطته" بفرض رسوم جمركية شاملة رفعت تكلفة الواردات على الجميع، من الشركات العملاقة إلى المواطنين الأمريكيين العاديين.
لكن إدارة ترامب استأنفت على الفور ضد قرار المحكمة مما ترك الوضع غامضًا بالنسبة للمستهلكين والشركات، وربما يُطيل أمد المعركة حول ما إذا كانت رسوم ترامب الجمركية على الواردات ستظل سارية وربما يُعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.
وأوقفت هيئة من 3 قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب مستشهدةً بصلاحيات اقتصادية طارئة، بما في ذلك رسوم "يوم التحرير" التي أعلن عنها في ٢ إبريل/ نيسان.
وتنظر تلك المحكمة في النزاعات المتعلقة بالجمارك وقوانين التجارة الدولية
وقرار المحكمة قد يُوقف الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب قبل إبرام أي "صفقات" مع معظم شركائه التجاريين الآخرين.
وأمرت المحكمة بإعطاء مهلة 10 أيام لإصدار أوامر إدارية "لتفعيل الأمر القضائي الدائم".
وهذا يعني أن معظم وليس كل رسوم ترامب الجمركية ستُعلق إذا رُفض الحكم في الاستئناف، وربما في المحكمة العليا.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية القضاء الأمريكي دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
بعد 24 ساعة من الإلغاء.. محكمة أمريكية تعيد فرض رسوم ترامب الجمركية
أعادت محكمة استئناف اتحادية في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على صدور حكم من محكمة التجارة الدولية الأمريكية قضى بإلغاء هذه الرسوم مؤقتًا، معتبرًا أن ترامب تجاوز صلاحياته القانونية والدستورية.
وجاء قرار محكمة الاستئناف دون إبداء أسباب أو تقديم حيثيات قانونية، مكتفية بتحديد موعد نهائي للمدعين في القضية لتقديم دفوعهم القانونية بحلول الخامس من يونيو المقبل، في حين منحت الإدارة الأمريكية مهلة حتى التاسع من الشهر ذاته، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وكانت محكمة التجارة الدولية قد أصدرت الأربعاء حكما مفاجئًا يقضي بوقف تنفيذ الرسوم التي فرضها ترامب على جميع المنتجات المستوردة، مشيرة إلى أن الرئيس لا يمتلك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم من تلقاء نفسه، استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
الرسوم التي أُعيد فرضها تشمل واردات من عدة دول، على رأسها كندا والمكسيك والصين، وتُعد جزءا من حملة الرئيس ترامب للضغط على تلك الدول في إطار ما وصفه بـ"معركة مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة"، إذ تتهم الإدارة الأمريكية الدول الثلاث بالتقاعس عن وقف تدفق هذه المادة المخدرة القاتلة إلى الداخل الأمريكي.
وكانت الرسوم التي تصل إلى 10 و50 بالمئة قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والتجارية، إذ حذّر خبراء من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الأمريكي وأسعار المستهلك، في حين اعتبرها البيت الأبيض أداة ضرورية لحماية الأمن القومي ومواجهة الكوارث الصحية المتنامية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»