القانون يحظر ممارسة هذه الأعمال على الموظفين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
حظر قانون الخدمة المدنية على الموظفين ممارسة عدد من الأفعال اثناء عمله لتجنب العقوبات، وهو ما نرصده في سياق التقرير التالي.
وتنص المادة (56) من قانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.
ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
وتنص المادة (57) من قانون الخدمة المدنية على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا.
ولا يُعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يُسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.
وتنص المادة (58) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الموظفين العقوبات قانون الخدمة المدنیة على على الموظف على أن
إقرأ أيضاً:
للعمالة الماهرة الحق في خيار الاستثمار بنظام الادخار
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن جهات العمل لا تستطيع تغيير خيار الاستثمار لموظفيها المسجلين في نظام الادخار، حيث يتم تسجيل العمالة غير الماهرة حصراً في خيار محفظة ضمان رأس المال، وهو خيار يخلو من أي مخاطر ويضمن الحفاظ على رأس المال، أما العمالة الماهرة فيحق لها اختيار وتغيير خيار الاستثمار وفق رغبتهم.
وأوضحت الوزارة أن الموظف يحصل على مستحقات نهاية الخدمة وأي عوائد ربحية وفق نظام الادخار فقط في حال انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل، وذلك خلال مدة لا تجاوز 14 يوماً من تاريخ انتهاء هذه العلاقة، أو للمستحقين عن الموظف خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ وفاته، ويستطيع الموظف استكمال استثمار المستحقات المالية لنهاية الخدمة وفق نظام الادخار بعد انتهاء العلاقة التعاقدية مع جهة عمله، من دون سداد أي اشتراكات إضافية.
ويتضمن نظام الادخار عدة أهداف، أبرزها ضمان حصول العاملين على مستحقات نهاية الخدمة وحمايتها من موجات التضخم أو تعثر أو إفلاس صاحب العمل، وتحقيق عوائد على المدخرات، وتعزيز جاذبية ومرونة سوق العمل الداعمة للعاملين بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى الاستفادة من فرص توظيف الأموال في الأدوات الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!