تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية والقطاع الصناعي لتصنيع وتسويق منتج الكولاجين البحري
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التعاون مع قطاع الصناعة على مستوى الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية؛ لمواجهة التحديات التنموية في مصر، وذلك في إطار تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من المشروعات البحثية التطبيقية في مجالات التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).
وفي هذا الإطار، أعلنت د. منى عبد اللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب الجديدة، توقيع المدينة عقد مع شركة سمرمون لتصنيع الأسماك؛ بهدف تصنيع وتسويق منتج الكولاجين البحري لاستخدامه كمكمل غذائي ومستحضر تجميل، بحضور د. عبير عبد الوهاب عميد معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، د. منال على شلبى القائم بأعمال رئيس مركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية وصاحب فكرة المنتج ورئيس الفريق البحثى، د. سامى زكى باحث بقسم تكنولوجيات الأراضى والمياه بمعهد بحوث الأراضى القاحلة بالمدينة، د. هانى نور الدين المنشاوى رئيس مجلس إدارة شركة سمرمون لتصنيع الأسماك ورئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية وعضو مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية.
وأوضحت د. منى عبداللطيف أن توقيع العقد جاء ضمن المهام الرئيسية للمدينة من خلال نقل التكنولوجيا وإعداد الدراسات المستقبلية والتخطيط الاستراتيجى وخرائط الطريق للبحوث التطبيقية التى تخدم قطاع الصناعة المصرى بناء على اقتصاد وطنى مبنى على المعرفة والابتكار، وأيضًا فى إطار ما تتبناه الدولة من إستراتيجية قومية لربط البحث العلمى بالقطاع الصناعى والاستثمار من خلال الخبرات والمعارف الفنية والتكنولوجية من المشروعات البحثية التطبيقية؛ بهدف تعميق الصناعات المحلية والوطنية، مؤكدة أن هذا المنتج سيتم إنتاجه صناعيًا بالكامل في مصنع سمر مون عن طريق الخبرات البحثية بالمدينة.
وأشارت د. منال على شلبى إلى أن هناك كميات كبيرة من المواد الخام غير المستخدمة في القطاع السمكي ومنها جلود الأسماك وقشوره، فبدلًا من إهدار هذه المواد تم الحصول على منتج الكولاجين البحري عن طريق اشتقاقه من قشور الأسماك والجلد والعظام، حيث يمكن الحصول على فوائد الكولاجين البحري عن طريق تناوله كمكمل غذائي (على شكل مسحوق أو حبوب) أو سطحي للجلد من خلال عدة صور (جيل هلامي أو بودرة أو شاش) كمنتج صحي وآمن، مضيفة أنه سيتم إنتاج هذا المنتج من المكونات الطبيعية والتي لا تحتوي على دواء من أي نوع وأيضًا لا يحمل أى مرض ولا تلوث ولا يحفز الجهاز المناعى مقارنة بالكولاجين الحيوانى، لافتة إلى أن من ضمن مميزات المنتج انخفاض تكاليفه مع تطويره من الموارد الطبيعية، فضلًا عن قدرته الهائلة في مقاومة الشيخوخة وخلوه تمامًا من المواد الحافظة والسليكونات والمعادن الثقيلة.
جدير بالذكر، أنه تم الحصول على براءة اختراع لحماية طريقة استخراج الكولاجين البحرى من المصادر البحرية، والذى ستنتجه مدينة الأبحاث العلمية صناعيًا.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة سمر مون لتصنيع الأسماك مقرها برج العرب الجديدة، وهى إحدى الكيانات الصناعية المميزة بما تملكه من خبرات صناعية عميقة ومتراكمة وإمكانيات ومقومات رأسمالية ومؤسسية تمكنها من توفير وتصنيع العديد من المنتجات الصناعية على مستوى السوق المحلية والدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 الصناعات الغذائية القطاع الصناعي
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟