«الشعب الديمقراطي»: الرئيس السيسي حقق معجزة في المشروعات التنموية.. ونؤيده بموضوعية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أكد خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن الحزب انطلق من أرضية موضوعية عندما أعلن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي، لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، استكمالا لمسيرة البناء.
أضاف «فؤاد» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «هذه الأرضية نلمسها في كل نواحي حياتنا، ونحن الآن نتعامل على نحو واضح في ظل عالم ليس به حدود أو شيء يُخفى، لأن كل العالم أصبح قرية واحدة».
تابع رئيس حزب الشعب الديمقراطي: «العالم كله يرى الطرق والترع التي جرى تبطينها والأنفاق التي أعادت سيناء إلى حضن الوطن والسكك الحديدية التي دخلت سيناء لأول مرة منذ عقود طويلة، والتنمية التي طالت سيناء، كما شهدت سيناء تطويرا كبيرا لبئر العبد والشيخ زويد ورفح والعريش».
أوضح خالد فؤاد: «الرئيس السيسي، حقق معجزة بكل المقاييس، ففي كل دول العالم جرى استبدال مفهوم التنمية المستدامة بالتنمية الضرورية، فالمشروعات الكبرى توقفت في العالم، لكن الرئيس أصر على التنمية المستدامة في الوقت الذي حاولت فيه بعض الدول الضغط على مصر من أجل وقف مشروعات التنمية المستدامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.