مشائخ القرى المجاورة لمخيم خرز بلحج يستنكرون استثناء قراهم من منظومات الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
لحج (عدن الغد) خاص
أستنكر مشائخ القرى المجاورة لمخيم خرز للاجئين الصومال استثناء قراهم من منظومت الطاقة الشمسية التي اعتمدتها المفوضية السامية للأمم المتحدة وقال مشائخ القرى المجاورة لقد فؤجينا باستثناء قرأنا من تلك المنظومة دون أي مبرر
وذكر المشائخ أنهم استدعوا قبل أسبوع لحضور ورشة عملة تعريفية بأ أهمية الطاقة الشمسية باعتباره طاقة آمنة وتساعد في المحافظة على البيئة
وأضاف المشائخ أن قراهم كانت ضمن المسح الذي قامت به المفوضية السامية للأمم المتحدة لتوفير منظومات شمسية عائلية وكنت هناك وعود لنآ باستيعاب قرأنا أسوُةٍ بمخيم خرز وقرية هويرب ولكننا فؤجئنا بإنزال مناقصة تستثني قرانا وهذا يعد إجراء تعسفي و خرقاً للاتفاقيات المبرمة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والتي تنص على استيعاب القرى المجاورة في أي مشاريع اوخدمات تقدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة
وأخلى مشائخ القرى المجاورة لمخيم خرز مسؤوليتهم عن أي تصرفات من قبل المجتمع المحلي من شأنها تقويض عمل جمعية ائتلاف الخير الإنسانية المنفذة للمشروع و التي تهيئها المفوضية لتحل محلها في ادراة مخيم خرز للاجئين الصومال
وفي ختام رسالتهم نأشد المشائخ محافظ لحج أحمد التركي التدخل لدى المفوضية لإدراج قراهم ضمن المشاريع الخدمية التي نوقشت في ورشة العمل التي عقدت في المحافظ وتم مناقشة عدد من المشاريع في عدة مجالات كالماء والطاقة المتجددة والصحة والتعليم والمشاريع الصغيرة باعتباره المسؤول الأولى عن مخيم خرز والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين
.المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المفوضیة السامیة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، الأحد المقبل، حكمها فى دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.
وتنص المادة 503 من قانون التجارة على:
1. يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2. وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.
على جانب أخر حدد قانون التجارة، عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:
( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية