الهيئة المغربية لسوق الرساميل تطلق بوابة إلكترونية مخصصة للتمويل التعاوني
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أنشأت الهيئة المغربية لسوق الرساميل هذه البوابة الخاصة "بالتمويل التعاوني" على موقعها الإلكتروني قصد مرافقة الفاعلين المستقبليين في التمويل التعاوني في تفعيل المنظومة الجديدة لاعتماد المنصات، وكذا مساعدة العموم على فهم طريقة التمويل الجديدة هذه.
لولوج البوابة الإلكترونية، المرجو زيارة هذا الرابط:
https://www.
ويمكن لكل شخص مهتم بالموضوع أن يتواصل من خلال هذه البوابة مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل لطلب الحصول على أي معلومة مرتبطة بمنظومة أو بعملية الاعتماد. وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد شركات التمويل التعاوني يُعد شرطا إلزاميا من أجل ممارسة نشاط التمويل التعاوني.
كما سيتم قريبا تنظيم دورات إعلامية من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمناسبة تقديم عدد من الدلائل حول الإطار الذي يحكم التمويل التعاوني في المغرب.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تركيا تعلن عن مشروع قانون التمويل الإسلامي
أنقرة (زمان التركية) – كشف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن استعدادات حكومية لإصدار “قانون التمويل الإسلامي” تمهيداً لعرضه على البرلمان، وذلك خلال كلمته في “قمة إسطنبول الثانية للاقتصاد الإسلامي العالمي”. جاء ذلك في إطار جهود أنقرة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
قانون التمويل الإسلاميأكد شيمشك أن فريقه يعمل حالياً على صياغة القانون الجديد بشكل متكامل، مشيراً إلى أن “نسبة مشاركة البنوك الإسلامية في النظام المصرفي التركي لا تتجاوز 8.3% فقط، وهو رقم لا يعكس الإمكانات الحقيقية لهذا القطاع”. ووصف القانون المزمع بأنه “خارطة طريق فعالة” لتعزيز العدالة في توزيع الثروة عبر أدوات التمويل الإسلامية.
أشار الوزير التركي إلى المفارقة بين الأهمية الاستراتيجية للتمويل الإسلامي وحصته الضئيلة عالمياً، قائلاً: “لا تتجاوز حصة التمويل الإسلامي 1% من الأصول المالية العالمية، رغم كونه المسار الأمثل لمستقبل مستدام”. وأضاف: “يتطلب تطوير هذا الهيكل استثمارات كبيرة وبيئة تشريعية داعمة”.
سلط شيمشك الضوء على معوقات التوسع العالمي للتمويل الإسلامي، موضحاً أن “القبول العالمي لهذا النموذج لا يزال محدوداً جغرافياً”. ومع ذلك، أشار إلى وجود 9 بنوك إسلامية عاملة في تركيا، مع تطور ملحوظ في أدوات التمويل القائمة على المشاركة.
وكشف الوزير عن تصدر تركيا المرتبة العاشرة بين 136 دولة في مؤشر تطور التمويل الإسلامي، مع تركيز خاص على إصدار الصكوك الإسلامية في الأسواق المحلية والدولية. وأكد أن “الحكومة تضع جميع الإمكانات اللازمة لضمان نمو صحي لهذا القطاع”.
Tags: الاقتصاد الإسلاميالتضخموتركيار الصكوك الإسلاميةشيمشكقانون التمويل الإسلاميقمة إسطنبول الثانية للاقتصاد الإسلامي العالميمحمد شيمشك