قطاع الأفراد يستحوذ على الحصة الأكبر من ودائع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
العُمانية- أثير
توضح بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه الشركات بنسبة 8.7 بالمائة ليصل إلى 30.3 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2023.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، أشار التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني إلى أنَّه سجَّل نموًّا بمقدار 9.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.9 بالمائة بنهاية يوليو 2023، يليها قطاع الأفراد بنسبة 44.5 بالمائة، أمَّا النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.9 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.7 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 7 بالمائة ليصل إلى 27.6 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2023م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 6.5 بالمائة لتصل إلى 18.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2023م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 51.1 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.4 بالمائة و15.6بالمائة على التوالي، أمَّا النسبة المتبقية 2.9 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
نائب أردوغان: الصعوبات الاقتصادية الحالية مؤقتة
أنقرة (زمان التركية) – زعم جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن الصعوبات الاقتصادية الحالية “مؤقتة”، متوقعًا أن يتغير المشهد خلال الأشهر القليلة المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح “قمة الاقتصاد” التي نظمها اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) في العاصمة أنقرة.
وقال يلماز مخاطبًا رجال الأعمال: “لا داعي للمبالغة في تضخيم الصعوبات العابرة”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستستمع باهتمام إلى مقترحات القطاع الخاص وستعمل على تنفيذها ضمن الإطار العام للبرنامج الاقتصادي.
وأضاف: “سنخطو كل خطوة ممكنة دون الخروج عن إطار برنامجنا الرئيسي، وسنواصل السير معًا على هذا الطريق”.
مشهد اقتصادي متغير قريبًا
أوضح يلماز أن الضغوط الحالية في الأسواق المالية ستخف خلال الأشهر المقبلة، قائلًا: “التحديات الأخيرة مؤقتة ولا يجب المبالغة في ردود الأفعال. أنا مقتنع بأن الوضع المالي سيتحسن بشكل ملحوظ في الأشهر القادمة. هذه ليست مجرد كلمات للتشجيع، بل استنادًا إلى مؤشرات ملموسة. قد نشعر حاليًا ببعض الشدّة في الأسواق، لكنني أتوقع صورة أكثر إيجابية قريبًا على المستوى الكلي”.
وتابع: “سندعم هذا التحول بخطوات انتقائية، وسنعبر هذه المرحلة معًا. هدفنا هو جعل تركيا دولة تنمو في بيئة مستقرة، مع تحقيق نمو عالي الجودة ومستدام. لقد نجحنا في ذلك سابقًا معًا، وسنواصل النجاح”.
انخفاض التضخم وتوقعات القطاع الخاص
ذكر يلماز أن الهدف الأساسي للبرنامج الاقتصادي هو خفض التضخم وتحقيق نمو مستقر ورفاهية دائمة، مشيرًا إلى أن معدل التضخم يواصل انخفاضه ومن المتوقع أن يصل إلى مستوى العشرينات بنهاية العام.
ولفت إلى وجود فجوة بين التوقعات والواقع، قائلًا: “التضخم الحالي عند حوالي 37%، بينما توقعات القطاع الخاص في آخر استطلاع بلغت 41%. هذه النسبة أعلى حتى من المعدل الفعلي، مما يشير إلى وجود فجوة في التوقعات تحتاج إلى مناقشة”.
وأكد يلماز أن الحكومة تدرك هذه الفجوة وتعمل على معالجتها، داعيًا إلى تفاؤل حذر يعكس الواقع الاقتصادي الفعلي.
يأتي هذا الخطاب في إطار الجهود الحكومية لطمأنة المستثمرين ورجال الأعمال وسط تحديات اقتصادية تشمل ارتفاع التضخم وتقلبات الأسواق، مع التأكيد على التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
Tags: الاقتصاد التركيالتضخمتركياجودت يلماز
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها