برلماني: الأوقاف تسير على خطى الرئيس في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بمجلس النواب بحرص وزارة الأوقاف على تحسين أحوال العاملين بها علميًّا وماديًّا وفي ضوء جهود الدولة المصرية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وما بذله العاملون بالأوقاف في الأنشطة الصيفية الدعوية والتثقيفية والقوافل والأسابيع الدعوية.
ووصف " المير "فى بيان له أصدره اليوم قرار وزارة الأوقاف بصرف مبلغ وقدره 800 جنيه لكل من أدى دوره بكفاءة في هذه الأنشطة من العاملين بالديوان العام ومديريات الأوقاف الإقليمية وفق الضوابط التي سيتم إرسالها للمديريات معتمدة من الوكيل الدائم بالوزارة بمثابة دليل قاطع على تشجيع الوزارة لجميع العاملين بها على الاستمرار فى أداء رسالتهم السامية بكل مهنية واحترافية
أكد أن هذا النهج الرائع من وزارة الأوقاف يؤكد انها تسير على خطى ونهج الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتوفير الموارد المالية قدر المستطاع للطبقات الكادحة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.
ووجه المهندس حسن المير تحية قلبية للعالم الكبير والمستنير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على أسلوبه وسياساته الناجحة فى إدارة كل ما يتعلق من ملفات وقضايا داخل وزارة الأوقاف لعدة أسباب فى مقدمتها تحقيق نجاحات مبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى تطوير الاداء داخل الوزارة وادارتها باسلوب علمى واقتصادى رفيع المستوى ونجاح الوزارة فى تحقيق نجاحات ملموسة فى ملف تجديد الخطاب الدينى وتحويل المساجد المصرية لمراكز ثقافية وتعليمية رفيعة المستوى.
وقال المهندس حسن المير إن الدكتور محمد مختار جمعة هو أول وزير فى تاريخ وزارة الأوقاف يحقق نجاحات كبيرة فى كل ما يتعلق من ملفات خاصة بتعظيم الموارد المالية لوزارة الأوقاف وعدم اعتمادها على الموارد المالية الخاصة بالموازنة العامة للدولة مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك حسن ادارة مال الوقف ومضاعفة ايرادات وموارد هيئة الأوقاف المصرية عشرات المرات بعد سد منابع الفساد المالى والادارى داخل الهيئة وفى جميع المؤسسات والهيئات والشركات التابعة لوزارة الأوقاف.
وقال المهندس حسن المير إن الأدوار المتعددة لوزارة الأوقاف فى ملف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية أصبح لا غنى عنه بعد مساهمتها الإيجابية فى مختلف المبادرات الرئاسية التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف المجالات موجهاً التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة على النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققتها الوزارة فى ملفى صكوك الأضاحى والإطعام والتى استفاد منها الملايين من المصريين داخل الأسر الأولى بالرعاية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف برامج الحماية الاجتماعية العام الدراسي الجديد القوافل الرئيس عبد الفتاح السيسي الحمایة الاجتماعیة المهندس حسن المیر وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
"إمام" يتقدم بسؤال برلماني عاجل بشأن تحرش بأطفال داخل مدارس النيل الدولية
تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.
وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.
وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.
وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.
وأضاف، أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.
وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.
كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – حسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.
وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.
واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة