الرئاسة الفلسطينية: جرائم الاحتلال بطولكرم ومدن الضفة تنفيذ لمُخطط نتنياهو المعلَن
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، التصعيد الإسرائيلي الخطير، بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، واستمرار عمليات القتل اليومية في أنحاء الأراضي المُحتلة، والتي كان آخرها جريمة إعدام الشابين سيد فرحان أبو علي (21 سنة)، وعبد الرحمن سليمان أبو دغش (32 سنة)، بدم بارد في مخيم "طولكرم".
وأضاف أبو ردينة، في بيان،" أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشن حربًا متواصلة لتنفيذ مخططاتها، التي أعلن عنها بنيامين نتنياهو في كلمته أمام الأمم المتحدة، متحديا جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي أكدت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار إلى أن الاحتلال يسعى جاهدًا إلى جر المنطقة إلى مُربع العنف والتصعيد عبر عدوانه المتواصل، كذلك دعوات المُتطرفين اليهود لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، واقتحام جامعة "بيرزيت"، مُتناسيًا أن الشعب الفلسطيني لن يُفرط بأي حق من حقوقه المشروعة مهما كان الثمن.
وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، على أن جرائم الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله المشروع، حتى تحقيق أهدافه وتطلعاته بالحرية وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية الشعب الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين مصادقة حكومة الاحتلال على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشدّ العبارات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد على أن هذا خرق فاضح للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويض لجهود حل الدولتين، وانتهاك واضح لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مُشدّدةً على أنّ لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق مواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي تُعدّ تكريسًا للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضًا واضحًا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصًا قرار مجلس الأمن الدولي 2334الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير الشرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة