النقد الدولي يحث بلدان افريقيا على استخدام العملات المشفرة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
دعا صندوق النقد الدولي، اليوم الاحد (24 أيلول 2023)، الدول الإفريقية في جنوب الصحراء الكبرى إلى زيادة مساحة تعاملاتها بالعملات الرقمية المشفرة.
كما دعا الصندوق الدول في إفريقيا إلى العمل على إلغاء حظر التعامل فيها اتساقا مع النهج العالمي الصاعد في التعامل بهذا النوع من العملات.
وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي توجد ستة بلدان في جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية تحظر التعامل في العملات المشفرة.
ووفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي؛ كانت كينيا حتى منتصف 2021 من بلدان إفريقيا الأكثر تعاملات بالعملات الرقمية المشفرة الى جانب نيجيريا وجنوب أفريقيا، وهو العام الذي بلغ فيه حجم التعاملات بالعملات المشفرة عالميا نحو 20 مليار دولار أميركي شهريا.
فيما أجرت مؤسسة "يوجو اند كونسينسس" الأميركية المتخصصة في رصد حركة التعاملات على العملات الرقمية المشفرة دراسة استطلاعية كشفت فيها تصدر نيجيريا وجنوب أفريقيا قائمة بلدان القارة الأفريقية اهتماما ووعيا بالعملات الرقمية المشفرة خلال العام 2023، وهما يقعان في ترتيب متقدم على البرازيل في هذا الشأن.
الدراسة أُجريت على 15 ألف باحث تم استطلاع آراؤهم في العملات الرقمية ومدى وعيهم بها في 15 دولة منتقاة من قارات العالم، ومن بينها إفريقيا وأميركا اللاتينية، وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 الى 65 عاما، وتبين أن نسبة وعي النيجيريين والجنوب أفريقيين بالعملات المشفرة وصلت إلى 86 بالمئة و65 بالمئة على الترتيب.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العملات الرقمیة المشفرة العملات المشفرة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يوقف مشاورات المادة الرابعة والعليمي يحمل الانتقالي
قالت مصادر اقتصادية إن صندوق النقد الدولي قرر بشكل مفاجئ تأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن إلى أجل غير مسمى.
وأفادت وسائل إعلام يمنية إن قرار التأجيل جاء على خلفية التطورات الأمنية في المحافظات الشرقية، معتبرة ذلك يعد ضربة قوية للإصلاحات الاقتصادية الحكومية المدعومة من المجتمع الدولي.
واعتبر رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي قرار صندوق النقد الدولي أول المؤشرات على تصعيد المجلس الانتقالي في المهرة وحضرموت.
وكان صندوق النقد الدولي استأنف مؤخرا على مشاورات لتفعيل المادة الرابعة الخاصة باليمن قبل أشهر، خلال لقاء مع رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك في العاشر من أكتوبر الماضي، بعد أشهر من التوقف، غير أن هذه الخطوات تعثرت بسبب التصعيد العسكري للمجلس الانتقالي.