النقد الدولي يحث بلدان افريقيا على استخدام العملات المشفرة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
دعا صندوق النقد الدولي، اليوم الاحد (24 أيلول 2023)، الدول الإفريقية في جنوب الصحراء الكبرى إلى زيادة مساحة تعاملاتها بالعملات الرقمية المشفرة.
كما دعا الصندوق الدول في إفريقيا إلى العمل على إلغاء حظر التعامل فيها اتساقا مع النهج العالمي الصاعد في التعامل بهذا النوع من العملات.
وبحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي توجد ستة بلدان في جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية تحظر التعامل في العملات المشفرة.
ووفقا للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي؛ كانت كينيا حتى منتصف 2021 من بلدان إفريقيا الأكثر تعاملات بالعملات الرقمية المشفرة الى جانب نيجيريا وجنوب أفريقيا، وهو العام الذي بلغ فيه حجم التعاملات بالعملات المشفرة عالميا نحو 20 مليار دولار أميركي شهريا.
فيما أجرت مؤسسة "يوجو اند كونسينسس" الأميركية المتخصصة في رصد حركة التعاملات على العملات الرقمية المشفرة دراسة استطلاعية كشفت فيها تصدر نيجيريا وجنوب أفريقيا قائمة بلدان القارة الأفريقية اهتماما ووعيا بالعملات الرقمية المشفرة خلال العام 2023، وهما يقعان في ترتيب متقدم على البرازيل في هذا الشأن.
الدراسة أُجريت على 15 ألف باحث تم استطلاع آراؤهم في العملات الرقمية ومدى وعيهم بها في 15 دولة منتقاة من قارات العالم، ومن بينها إفريقيا وأميركا اللاتينية، وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 الى 65 عاما، وتبين أن نسبة وعي النيجيريين والجنوب أفريقيين بالعملات المشفرة وصلت إلى 86 بالمئة و65 بالمئة على الترتيب.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العملات الرقمیة المشفرة العملات المشفرة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
كرموس يحذر من توسع شبكات الاتجار بالمهاجرين ويؤكد استمرار الظاهرة ما دامت مربحة
كرموس: مافيا تجارة البشر تنتعش عبر شركات منظمة والهجرة ستستمر ما دامت تحقق مكاسب مالية
ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة عادل كرموس أن مافيا الاتجار بالبشر ازدادت توسعًا في ليبيا، عبر شركات منظمة تتاجر بالمهاجرين غير النظاميين، محذرًا من استمرار تدفق المهاجرين إلى أوروبا ما دامت هذه الظاهرة تحقق أرباحًا مالية ضخمة.
الهجرة ستبقى قائمة ما لم تُعالج جذورها في بلدان المنشأ
وأوضح كرموس، في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن الهجرة غير النظامية ستظل قائمة ومتزايدة ما لم يُعالج السبب الجوهري لها، والمتمثل في غياب فرص العيش الكريم في بلدان المهاجرين الأصلية.
وشدد على أن الحدّ من هذه الظاهرة لن يتحقق إلا من خلال معالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية في دول المنشأ، وتوفير بيئة مستقرة وآمنة لهؤلاء المهاجرين داخل بلدانهم.