طرح مناقصة التصميم والإشراف على تنفيذ مرافق البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية بالظاهرة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
طرحت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اليوم مناقصة للشركات العمانية والشركات السعودية عبر نظام التناقص الإلكتروني (إسناد) للتنافس على تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بالتصميم والإشراف على تنفيذ مرافق البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة. ودعت الهيئة الشركات المتخصصة المحلية للاطلاع على تفاصيل ومواصفات المناقصة عبر الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس المناقصات، محددة تاريخ 2 أكتوبر القادم آخر موعد لشراء مستندات المناقصة والمشاركة فيها، وستقوم الهيئة في الثالث من أكتوبر المقبل بتنظيم زيارة للشركات الراغبة في المنافسة على المشروع لمعاينة موقع المنطقة، فيما حدد تاريخ 26 أكتوبر آخر موعد لاستلام العطاءات.
وأشار المهندس يحيى بن خميس الزدجالي، مستشار رئيس الهيئة للتخطيط إلى أن طرح المناقصة جاء بعد استكمال الهيئة للدراسات التفصيلية والمخططات الخاصة بإنشاء المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، وتتضمن أعمال هذه المناقصة التصميم والإشراف على مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى وتشمل الطرق والتمديدات الكهربائية وشبكة المياه والصرف الصحي وشبكات الاتصالات وشبكات الغاز ومعالجة المخلفات الصناعية ومرافق المنطقة الضرورية من المباني الإدارية والمباني التجارية وبعض التسهيلات المصاحبة لها.
وقال: إن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تعمل حاليا على تطوير المرحلة الأولى من المخطط الشامل لتطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة. وأضاف الزدجالي: إن هذه المنطقة يعوّل عليها دور استراتيجي في تعزيز التجارة البينية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية من خلال استقطاب الشركات من البلدين لإنشاء مشروعاتها ضمن المنطقة وإيجاد شراكات اقتصادية للوصول إلى تقليل تكلفة الإنتاج والتصدير، وتسهيل عملية توفير السلع والمنتجات وتوفير صناعات نوعية، فضلا عن إسهام المنطقة في إيجاد فرص عمل للشباب العماني في مختلف القطاعات والمجالات تحقيقا لأهداف رؤية عمان 2040م.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم على المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر
تصدرمحكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، حكمها على المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة