نائب محافظ الجيزة تناقش آليات تنفيذ مخططات التنمية المتكاملة وتحديث مخططات التطوير بكرداسة والبدرشين
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
عقدت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا لمتابعة آليات تنفيذ مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية".
وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بشأن تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ولا سيما في المناطق ذات الأولوية .
وذلك بحضور المهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ، ومسؤولي صندوق التنمية الحضرية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
ناقشت نائب المحافظ خلال اللقاء عدد من الخطط التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية في إطار تنفيذ حزمة مشروعات التنمية المتكاملة، والتي تتضمن: دعم التنمية الاقتصادية المحلية، تحسين البنية التحتية والخدمات، التكيّف مع التغيرات المناخية، وتحسين إدارة الخدمات العامة.
كما تناول الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ الجدول الزمني لتحديث مخططات التطوير والتحسين بمدينتي كرداسة والبدرشين .
حيث شددت نائب المحافظ على ضرورة سرعة إسناد الأعمال إلى المكتب الاستشاري المتخصص لتحديد الاحتياجات المطلوبة، والشروع في تنفيذ الإجراءات الخاصة بوضع المخطط في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت نائب المحافظ أن المخطط سيتضمن تحديد التدخلات ذات الأولوية على المستوى المحلي، إلى جانب إجراء دراسة اجتماعية واقتصادية شاملة، لفهم النظام الاقتصادي واحتياجات المحافظة بصورة أعمق.
وفي ختام الاجتماع أكدت نائب المحافظ أهمية التعاون مع شركاء التنمية والعمل على دعم المشروعات التي تسهم في تحقيق رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق العامة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ هذه المشروعات لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المنشود على أرض الواقع.
حضر اللقاء رؤساء مراكز ومدن كرداسة والبدرشين، ومسؤلي وحدة التطوير الحضري بديوان عام المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار الجيزة محافظة الجيزة تطوير المراكز محافظ الجیزة نائب المحافظ
إقرأ أيضاً:
الحد الأقصى لتراخيص البنية التحتية في الرياض 300 يومًا
الرياض
أصدر مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض لائحة جديدة تُنظم إجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية، مع تحديد شروط وضوابط إصدار تلك التراخيص والحالات التي يمكن فيها سحب أو إلغاء الترخيص.
وتتضمن اللائحة تحديد الحد الأقصى لمدة الترخيص، التي تصل إلى 300 يوم وفقاً لطبيعة المشروع. ونصت على أن مركز المشاريع في الرياض يبت في طلب الترخيص عند اكتمال جميع الاشتراطات في مدة يحددها المركز، ويُشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار مسبباً. وإذا مضت المدة المحددة دون قرار، يُعتبر الطلب مرفوضاً، ما يتيح للجهة طالبة الترخيص التقديم مجدداً.
وتشمل اللائحة أيضاً ضوابط تجديد الترخيص، حيث يمكن للمرخص له تقديم طلب تجديد قبل انتهاء مدة الترخيص، مع ضرورة استيفاء متطلبات التجديد، بما في ذلك سداد الرسوم وتحديد مدة التجديد. كما حددت اللائحة الحالات التي يجوز فيها للمركز سحب الترخيص، مثل ثبوت عدم صحة البيانات أو التوقف عن تنفيذ الأعمال.
وعن إيقاف الترخيص، يمكن للمركز إيقافه كلياً أو جزئياً في حالات عدة، مثل الحاجة للتنسيق المكاني أو الزماني أو عدم بدء الأعمال من قبل المرخص له في المدة المحددة.