بايدن يتهم 'الجمهوريين المتطرفين' بالتهديد بإغلاق الحكومة الأمريكية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ألقى الرئيس الامريكي جو بايدن أمس باللوم على 'مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين' في مأزق الميزانية الذي وضع الحكومة الأمريكية على بعد أسبوع من الإغلاق، وحث المشرعين على حل المشكلة.
وفي حديثه خلال حفل عشاء لتوزيع جوائز الكتلة السوداء بالكونغرس، قال بايدن إنه وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي اتفقا في السابق على مستويات الإنفاق الحكومي.
وأضاف: 'الآن هناك مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين لا يريدون الالتزام بالاتفاق، لذا قد يضطر الجميع في أمريكا الآن إلى دفع الثمن'.
وأمام المشرعين الأميركيين مهلة حتى منتصف ليل 30 سبتمبر/أيلول للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون الإنفاق، قبل أن ينضب تمويل الخدمات الحكومية.
وتابع 'إن تمويل الحكومة هو أحد المسؤوليات الأساسية للكونغرس. لقد حان الوقت لكي يبدأ الجمهوريون في القيام بالمهمة التي انتخبتهم أميركا للقيام بها. وأضاف بايدن: دعونا ننجز هذا.
ومن شأن إغلاق الحكومة أن يعرض الموارد المالية لمئات الآلاف من العاملين في المتنزهات الفيدرالية والمتاحف والمواقع الأخرى للخطر، ولكنه قد يحمل أيضًا تكاليف سياسية كبيرة بالنسبة لبايدن، الذي يترشح لإعادة انتخابه.
ويريد البيت الأبيض أن يتضمن أي مشروع قانون للموازنة يقره المشرعون 24 مليار دولار كمساعدات عسكرية وإنسانية لكييف.
وفي حين أن مثل هذه الخطة تحظى بدعم الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، إلا أنها تعارض بشكل جذري من قبل بعض أعضاء مجلس النواب.
يتحول التصويت على الميزانية في الكونجرس بانتظام إلى مواجهة بين الحزبين، حيث يستغل كل معسكر احتمال الإغلاق للحصول على تنازلات من الآخر - حتى يتم التوصل إلى حل في اللحظة الأخيرة. – وكالة فرانس برس
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانفاق الحكومي الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكومة الأمريكية الموارد المالية تمويل الحكومة زعيم الجمهوريين بايدن
إقرأ أيضاً:
ننشر جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا
يعقد مجلس الشيوخ، غدا جلسة عامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
موافقة اللجنة التشريعية على تعديل قانون مجلس الشيوخ
جاء ذلك بعدما وافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس الخميس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلين عن الجهات المعنية، وبينها وزارة العدل، على دور مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب.
تفاصيل تعديل قانون مجلس الشيوخ
وتضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد المقاعد بواقع 300 مقعد مقسمة بين الفردي والقائمة.
توزيع مقاعد مجلس الشيوخ حسب تعداد السكان
كما تضمن مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة على النحو التالي:
وصول قوانين الانتخابات إلى مجلس النواب
وأعلن أمس المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تفاصيل تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
وأشار أمين عام مجلس النواب، إلى أنه بعد العرض على رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه.
وتضمنت مشروعات القوانين المقترحة بشأن الانتخابات، الإبقاء على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ بدون زيادة.
النظام الانتخابي في القوانين الجديدة
ويستمر النظام الانتخابي، في الجمع بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي.
وتضمنت مشروعات القوانين، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع أربع دوائر لانتخابات قوائم النواب بواقع دائرتين (١٠٢) ودائرتين (٤٠).
بينما تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ، بواقع دائرتين (٣٧) ودائرتين (١٣).
كما تضمنت التعديلات التشريعية المقدمة الإبقاء على المقاعد الفردية في مجلسي النواب والشيوخ بدون تعديل.