الانتخابات الرئاسية الجديدة تساؤلات وأطروحات!!
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
- هل تجاوز الرئيس المدتين الرئاسيتين؟
- هل تم تبكير الانتخابات الرئاسية؟
- هل تتحقق الضمانات في الانتخابات؟
اليوم الإثنين 25 من سبتمبر 2023 مصر على موعد مع استحقاق رئاسي جديد، حيث تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة التي تجري بمقتضى التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في عام 2019م.
وتكتسب هذه الانتخابات التنافسية أهميتها، كونها تأتي في ظل تحديات جديدة تواجه الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا، حيث الأزمات الاقتصادية التي تجتاح دول العالم وفي مقدمتها مصر من جراء الحرب الروسية-الأكرانية التي تأتي في أعقاب أزمة وباء (كوفيد 19) وما تخلف عن هذه الأزمات من تداعيات خطيرة على معيشة الناس وأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية.
وبالرغم من أن الدولة المصرية حاولت الحد من آثار هذه الأزمات عبر طرق متعددة، فإن تدهور قيمة الجنيه وزيادة الأسعار ووقف العديد من الخطط والمشروعات كانت لها تداعياتها الخطيرة على مستوى معيشة المواطنين.
وقد سعت الجماعة الإرهابية وذيولها إلى محاولة استخدام كافة أساليب الإثارة والتحريض وتحميل النظام مسئولية هذه التداعيات ولكن وعي الشعب المصري وإدراكه بأهداف المخطط، أجهض العديد من المؤامرات التي استهدفت نشر الفوضى والتحريض على التظاهر في مواجهة الدولة.
وبعد إجهاض هذه المحاولات خاصة تلك الدعوات المشبوهة في 11/11 من العام الماضي، بدأت حملات جديدة هدفها التشكيك في الانتخابات ذاتها وأيضًا بعض المواد الدستورية التي أقرها الشعب في التعديلات التي جرت ومن بينها:
1- مدة الرئيس:
لقد سعى البعض إلى القول بأن الرئيس يُقدم في هذه الانتخابات على الترشح لمدة ثالثة، وهذا أمر غير صحيح جملة وتفصيلًا، لقد نصت المادة (140) من الدستور والتي جرى تعديلها في عام 2019 على: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلطته، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. أما المادة 241 (مكرر) التي جرى تعديلها فتقول «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخاب رئيس الجمهورية في عام 2018، ويجوز انتخابه لمرة تالية»أي أن رئيس الجمهورية الحالية مدة انتخابه بدأت في عام 2018 وتنتهي في 2024، وبموجب نص المادة (241) من الدستور يجوز إعادة انتخابه لمدة تالية. وهذا النص جرى إقراره من قبل مجلس النواب والاستفتاء عليه من قبل الشعب المصري بالموافقة.
2- هل هناك تقديم للانتخابات؟
هذا سؤال مردود عليه بالمادة 140 من الدستور والتي تنص على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الموعد المحدد بـ120 يومًا على الأقل - لاحظ كلمة على الأقل - الانتخابات الماضية تم إعلان نتيجتها في الثاني من أبريل 2018، ومن ثم فموعد إجراء الانتخابات الحالية هو 2 من ديسمبر بحد أقصى، وقبلها إجراءات الترشح.
3- ضمانات العملية الانتخابية:
حيث انتشرت في الآونة الأخيرة ادعاءات تقول بعدم وجود ضمانات للعملية الانتخابية تضمن انتخاب رئيس للجمهورية في ظل هذه الضمانات. وقد جاء الرد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضًا من قبل الأمانة العامة للحوار الوطني. لقد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها بالحياد في ظل إشراف قضائي كامل على عملية الاقتراع والفرز، كما أعلنت وقوفها على مسافة واحدة من المرشحين لهذه الانتخابات. وطالبت أمانة الحوار الوطني وسائل الإعلام المختلفة بأن تمنح المرشحين المتنافسين فرصًا متساوية في عرض برامجهم الانتخابية، وأكد البيان الصادر على حياد أجهزة الدولة تجاه جميع المرشحين، وهو أمر لاقى استحسانًا لدى جميع المتنافسين في هذه الانتخابات خاصة في ضوء السماح بوجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني لمتابعة سير هذه الانتخابات ورصد أية تجاوزات.
4- التشكيك في الانتخابات:
سعت الجماعة الإرهابية وبعض الليبراليين وأحد المرشحين المحتملين إلى التشكيك في الانتخابات الرئاسية قبل بدء إجراءاتها، والزعم بأنها محسومة لصالح مرشح معين من الآن، وذلك في محاولة للإساءة لهذه الانتخابات التنافسية، وتبرير إخفاق البعض في التحركات، أو الشعور بعدم القدرة على جمع التوكيلات، والإيهام بالاضطهاد غير المبرر، والسعي إلى الصدام مبكرًا، ونشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة بهدف إثارة الرأي العام في الداخل والخارج. كل هذه الأمور تهدف إلى خلق أجواء من التوتر والتشكيك تصب في حساب المخطط الذي يهدف إلى تشويه العملية الانتخابية قبل أن تبدأ.
وحسنًا فعلت الهيئة الوطنية للانتخابات عندما وعدت بمحاسبة كل من يخرج على القواعد والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ومنها التشكيك في الانتخابات ومسارها ونتائجها، خاصة أن من يتولى الإشراف على الانتخابات من البداية إلى النهاية هي لجنة قضائية مكونة من كبار القضاة من محكمة النقض والهيئات والجهات القضائية المختلفة (مجلس الدولة - النيابة الإدارية - هيئة قضايا الدولة).
سيناريو التوقعات القادمة:
إن المتابع للحرب الدائرة الآن ضد مصر والتي تشن من الداخل والخارج عبر وسائل الإعلام المختلفة والمؤامرات التي تجري من خلف ستار بتورط أجهزة استخبارات دولية كلها تؤكد أن المؤامرة لإسقاط الدولة وتنحية الرئيس ما زالت مستمرة، وهو أمر ليس بجديد، بل إن الدولة تتعرض لهذه المؤامرات التي لم تتوقف منذ أحداث ثورة 25 يناير وازدادت شراستها بعد انحياز الجيش لثورة 30 من يونيو، وما زالت مستمرة، وهنا أستدعى من الذاكرة كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قالها في خطابه أمام مجلس النواب المصري في 13 من فبراير 2016، عندما قال: «علينا ألا ننسى أننا نجحنا في تعطيل مخطط وإبطال مؤامرة، وعلينا أن ندرك أن هناك من هو متربص، ولا يريد لهذا البلد أن يكون استثناء بين مصائر دول هذه المنطقة المضطربة، وأن يعرقل مشروعنا الوطني للتنمية والاستقرار»، وكان الرئيس يكرر دومًا كلماته عن ضرورة التماسك الداخلي بين الشعب ومؤسساته، وكان يقول دومًا «طالما أننا متماسكون فلن يستطيع أحد أن ينال من مصر أبدًا».
لقد أدرك الشعب المصري أن الحملات التي تشن ضد الرئيس السيسي لا تستهدف الرئيس فقط وإنما تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة، وهو مخطط ليس بجديد، وقد استطاعت الدولة المصرية الشعب والقيادة إجهاض هذا المخطط في أوقات سابقة، ولكنه عاد يطل برأسه من جديد مع كل انتخابات رئاسية.
والهدف هو إلحاق مصر بدول الجوار، بعد إنهاكها وحصارها اقتصاديًا وسياسيًا، وهو أمر لن يتحقق طالما بقى الشعب على قلب رجل واحد، وطالما بقيت مؤسسات الدولة قوية وقادرة على المواجهة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة رئیس الجمهوریة الدولة المصریة هذه الانتخابات الانتخابات ا من قبل فی عام
إقرأ أيضاً:
الصحفيين تستضيف مستشار الرئيس الفلسطيني في لقاء مفتوح
استضافت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، اليوم الأحد، الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، فى لقاء مفتوح بمقر النقابة، وذلك حول التطورات الأخيرة بشأن وقف إطلاق النار فى غزة.
فى البداية، رحب محمد السيد الشاذلى، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بالدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى في بلده الثاني، وبين أهله، والأستاذ ناجى الناجى، المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل هي قضيتنا الأولى.
وأضاف محمد السيد الشاذلى، أننا سنبقى معا صوتًا واحدًا في وجه الظلم، ولن نتوقف عن دعم أشقائنا الفلسطينيين حتى ينكسر الحصار وتنتصر الحقيقة، مؤكدًا الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، ووقوفنا الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع من أجل استرداد أرضه، ورفضنا الكامل لعمليات التهجير القسري الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد محمد السيد الشاذلى، على الإدانة لكل جرائم الاحتلال الإسرائيلي التى ترتكب بحق الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا تمسك نقابة الصحفيين بجميع قرارات الجمعية العمومية والخاصة بحظر كل أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني.
وأكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن نقابة الصحفيين كانت وستظل بيتًا لكل الصحفيين، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستبقى دومًا القضية المركزية الأولى للنقابة، باعتبارها امتدادًا استراتيجيًا ووطنيًا لمصر، كما أن مصر تمثل بدورها عمقًا حيويًا لفلسطين وشعبها.
وقال البلشي، إن موقف نقابة الصحفيين كان واضحًا منذ اللحظة الأولى للعدوان، حيث أعلنت دعمها الكامل للقضية الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الزملاء الصحفيين الفلسطينيين الذين يواجهون آلة القتل والقمع في محاولاتهم لنقل الحقيقة.
وأضاف: "نأمل أن نكون قد اقتربنا من الأيام الأخيرة لهذا العدوان الوحشي، وأن نجد مسارًا حقيقيًا لإنهائه، بما يفتح الباب أمام تحقيق انتصار حقيقي للرواية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة تحمي أرضه وهويته".
وشدد نقيب الصحفيين على أن اللحظة الراهنة تفرض علينا جميعًا الوقوف في مواجهة عدو جامح لا يعرف الإنسانية، مشيرًا إلى أن ما نحتاجه اليوم هو واقع جديد يليق بصمود الشعب الفلسطيني، ويعيد الاعتبار للحق العربي في التحرر والاستقلال.
وتابع: "هذا أوان استعادة الحق، والدفاع عن كل من يدفع ثمن تمسكه بالحقيقة.. والسؤال الذي يجب أن نطرحه الآن: ماذا بعد انتهاء العدوان؟"
وقال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى،
إن نقابة الصحفيين المصريين هرم من أهرامات مصر الثابتة لحراسة الحقيقة والوعي والعقل المصري والعربي، موجهًا التحية لكل الصحفيين المصريين، متذكرًا شهداء الصحافة الفلسطينية الذين استشهدوا وهم يحاولون الاستئثار بالصورة كما هي بعيدا عن تشويه بعض وسائل الإعلام بشأن ما يجري في فلسطين.
ووجه الهباش الشكر والتقدير لمواقف مصر قيادة وشعبا وهي مواقف ليست جديدة وليست طارئة أو افتعالية بينما هي حقيقية وانفعالية منذ بداية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر في كل معارك النضال من أجل فلسطين قدمت آلاف الشهدا والجرحى ولا ننسى أن مصر رفضت إقامة مخيمات للاجئين الفلسطينيين، وتعاملت مع اللاجئين كالمواطنين المصريين لأنها كنانة الإسلام التي تنافح وتدافع عن وجود الأمة واستمرارها.
ووجه الهباش التحية للجيش المصري العظيم الذي وصفه بالسد الأخير الذي بقي حاميا، موضحا أن الحديث عن فلسطين الآن يتجاوز التاريخ والجغرافيا إلى ما هو أهم من ذلك، فالحديث يتركز عن الغد أي اليوم التالي، متسائلا: "أليس من حق الشعب الفلسطيني أن ينعم بحياة كبقية الشعوب في تحقيق مصيره وحماية الفنون الدولي".
وأكد أنه يؤمن بأن فلسطين الكاملة من البحر إلى النهر هي الوطن التاريخي للفلسطينيين ولا أحد يستطيع محو هذه الحقيقة، ففلسطين كلها وطننا التاريخي والطبيعي ولا أحد يملك الحق في مصادرة هذا الحقيقة.
ولفت إلى أن الاحتلال ارتكب مئات المذابح وجرائم الحرب، ودمر أكثر من ٥٥٠ قرية فلسطينية ولكنه لم ينجح في محو الحق الفلسطيني، وبقي الشعب متفوقا في وجوده، والآن نحن أغلبية ديموغرافية وبعد 20 عاما سنكون أغلبية مطلقة.
وأكد أنه لا يوجد فلسطيني يتمنى الخروج بينما قد يضطر إلى ذلك في ظل الظررف الإنسانية الصعبة، لافتا إلى أن
جولدا مائير قالت بعد عدوان يونيو 1967: أين هو الشعب الفلسطيني. والآن الشعب يفرض نفسه ووجوده حقيقة لا يمكن لأحد أن يتجاوزها.
وأكد أنه لولا موقف مصر الصارم لعدم فتح الحدود قسرا لنجحت إسرائيل في هذه المؤامرة منذ زمن طويل وكذلك الموقف الأردني ومن خلفهم العرب والمسلمين، ليأخذ العالم بأسره هذا الموقف لتثبت الدول العربية أنها قادرة على إقناع العالم بموقفها، وقد أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن رفض موسكو لتهجير الفلسطينيين يستند على الموقف العربي.
واختتم الدكتور محمود الهباش حديثه بالتأكيد على أربعة أولويات تمثل أساس الموقف الفلسطيني في الوقت الحالي، وهي أولا وقف الحرب فلا نريد مزيدا من الدماء كل شهيد هو خسارة استراتيجية للشعب الفلسطيني
والخسائر ليست تكتيكية.
وأضاف أن الأمر الثاني هو إفشاء المخطط الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين، وثالثا توفير الاحتياجات لبقاء الفلسطينيين في غزة، لافتا إلى نجاح السلطة الفلسطينية في إيصال ما استطاعت إيصاله رغم الحصار الإسرائيلي، مختتما حديثه بأن عدم عودة العدوان، هو أولوية كبيرة لمنع المزيد من الضحايا بغض النظر عن المصالح فلا توجد مصلحة أغلى من حقن الدم الفلسطيني.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات