قال م. هانى صقر، الأمين العام لجمعية الصُناع المصريين، إن التعليم الفنى أحد روافد «الصناعة الوطنية» ونجاحها يعتمد على تطويره.

وإن التعليم الفنى الحديث يُنتج جيلاً صناعياً واعياً ومخرجات قادرة على المنافسة بالسوق العالمية، مشيداً بالمدارس التكنولوجية الجديدة، واصفاً إياها بأنها رافد من روافد الاقتصاد الوطنى.

وأكد «صقر»، خلال حواره مع «الوطن»، أن هناك نهوضاً حقيقياً بالصناعة الوطنية نتيجة المجهودات التى تقوم بها الدولة، وأن مدارس «ابدأ» نواة جديدة لتقديم شباب واعٍ داخل السوق المصرية والعربية والدولية.. وإلى نص الحوار:

كيف تعمل الدولة على النهوض بالتعليم الفنى باعتباره أحد روافد قطاع الصناعة؟

- بدأت الدولة فى الفترة الأخيرة التركيز على قطاع الصناعة باعتباره أهم مقومات الاقتصاد الوطنى المصرى، وقد جاء التركيز على الصناعة فى أكثر من مناسبة وبمجهود مشترك بين كل جهات الدولة، كما شاهدنا مشاركة قطاعات الدولة فى النهوض بالتعليم الفنى باعتباره أحد روافد قطاع الصناعة الوطنية.

ويمكننا القول إن نجاح قطاع الصناعة يعتمد على نهوض وتطور عدة جوانب، منها التكنولوجيا والمواد الخام وترفيق الأراضى الصناعية، بجانب تطور العنصر البشرى من خلال تقديم التدريب والدعم اللازم للقطاع الفنى، وهذا ما أدركته الدولة، لذا أصبحت راعياً رئيسياً للتعليم الفنى الصناعى.

وماذا عن اهتمام مبادرة «ابدأ» ببناء المدارس التكنولوجية؟

- بدأت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، بالمشاركة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واتحاد الصناعات، فى توجيه جهد كبير لبناء المدارس التكنولوجية المتطورة بهدف دعم مجال التعليم الفنى ودعم الصناعة الوطنية، ما يجعلنا نصل إلى مستوى عالٍ يلبى احتياجات السوق.

وتحتاج مصر لهذا الجهد المشترك حالياً لأن قطاع الصناعة يتسم بالتخصص وامتلاك تكنولوجيا عالية وماكينات متطورة تتطلب تطور التعليم الفنى لإنتاج عمالة فنية مُدربة وقادرة على مواكبة تلك التكنولوجيا وتطويعها لخدمة السوق المحلية، وبمرور السنين وتراكم الخبرات يمكننا أن نرى صناعة حقيقية تستطيع المنافسة فى السوق العالمية.

ما دور المدارس التكنولوجية فى خلق جيل صناعى واعٍ؟

- يمكننا القول إن التعليم الفنى الحديث سيُنتج جيلاً واعياً سيكون مميزاً للمستثمر المصرى والأجنبى الذى ينوى دخول السوق فى الفترة القادمة بأفكار وصناعات جديدة ومبتكرة، إذ يعتمد نجاح الصناعات على تمويل قوى وتكنولوجيا حديثة وعمالة مدربة ومؤهَّلة للتعامل مع تلك التكنولوجيا لإنتاج مخرجات قادرة على المنافسة فى السوق العالمية. وستشهد الفترة القادمة نهوضاً حقيقياً للصناعة الوطنية المصرية نتيجة المجهودات التى تقوم بها الدولة لتطوير قطاع التعليم الفنى.

ويساعد الشكل الجديد للمدارس الفنية التى افتتحتها الدولة فى تخصصات عدة (المدارس التكنولوجية التطبيقية) على تغيير الصورة الذهنية النمطية عنها، ونحتاج فى الفترة القادمة لتوعية أولياء الأمور والطلاب بمزايا الدراسة فى برامجها باعتبارها من أهم روافد الصناعة، كما أنها تضمن مستقبلاً مشرقاً لطلابها، فضلاً عن ضمان وضع ومكانة مميزة فى قطاع الصناعة الذى يُعتبر من أهم قطاعات الدولة، وبالتالى سيحظى خريجو تلك المدارس بمستوى اجتماعى واقتصادى متقدم.

هل تحظى المدارس التكنولوجية باهتمام ورعاية خاصة من الدولة؟

- تحظى المدارس التكنولوجية الجديدة باهتمام ورعاية خاصة من الدولة، فضلاً عن اعتمادها دولياً، كل هذا بهدف تقديم تعليم متميز راقٍ يُنتج لنا جيلاً واعياً لديه دراية بكافة جوانب التكنولوجيا الحديثة.

وبجانب الدور المهم لتلك المدارس فى تلبية احتياجات السوق الوطنية فى الصناعة المصرية يمكن اعتبارها أحد أهم أشكال تصدير العمالة الفنية المدرّبة إلى خارج مصر من فنيين ومهندسين وتكنولوجيين، فهى تُعتبر نواة جديدة لتقديم شباب مصرى واعٍ داخل السوق المصرية، أو للسوق العربية والدولية، لذا نعتبرها رافداً من روافد الاقتصاد الوطنى المصرى.

المشاركة الجادة

لا بد أن نشير إلى المشاركة الجادة والقوية للبنوك الوطنية المصرية فى دعم إنشاء تلك المدارس الفنية المتطورة، فنحن هنا أمام منظومة متكاملة ترعاها الدولة بكل أجهزتها، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، ما يعنى أننا سنرى فى الفترة المقبلة تعليماً فنياً حقيقياً متخصصاً واعياً يمحو الفكرة التقليدية القديمة عن التعليم الفنى فى مصر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير التعليم مبادرة ابدأ الوطن ملفات الوطن المدارس التکنولوجیة الصناعة الوطنیة التعلیم الفنى قطاع الصناعة فى الفترة

إقرأ أيضاً:

سؤال عاجل بشأن واقعة التحرش بأطفال داخل مدارس بالقاهرة الجديدة

تقدّم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة تحرش خطيرة داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، وما كشفت عنه من إهمال جسيم وغياب للرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.

وأوضح إمام، في سؤاله البرلماني المستند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على فرد أمن يعمل داخل المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور عدد (11) طفلًا بمرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.

الابتكار وريادة الأعمال.. ورشة عمل في المجلس الأعلى للجامعاتبدون إصابات.. حريق يلتهم أتوبيس رحلات في كفر الشيخ | صور

وأشار إلى أن الوقائع، وفقًا لمحاضر رسمية وتحقيقات جارية أمام النيابة العامة، تفيد بملاحظة أولياء الأمور تغيّرًا ملحوظًا في سلوك أطفالهم، وبسؤالهم أكدوا تعرضهم للمس بطريقة غير لائقة داخل أحد أركان المدرسة بعيدًا عن أعين المشرفين، وبالفحص والتحري ثبتت صحة الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.

وأكد رئيس حزب العدل، أن الخطورة الحقيقية لا تقتصر على الواقعة الجنائية وحدها، بل تمتد إلى إهمال إداري جسيم، حيث قام أولياء الأمور بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، منذ يوم الأحد السابق على الواقعة، تتضمن وجود حالات تحرش وشكوك جدية في أقوال الأطفال، إلا أن الإدارة لم تتخذ أي إجراء، ولم تُفعّل أي آليات حماية أو تحقيق داخلي، ما اضطر أولياء الأمور إلى اللجوء مباشرة إلى الشرطة.

وأضاف أن قوة أمنية دخلت المدرسة دون إخطار مسبق للإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال بالفعل من التعرف على المتهم.

وكشف السؤال البرلماني عن خلل هيكلي خطير داخل منظومة إدارة مدارس النيل، تمثل في التغيير المستمر وغير المبرر لإدارات المدارس، حيث تم تعيين أكثر من 10 مديرين خلال أقل من عامين، إلى جانب تعيين قيادات دون خبرات إدارية كافية، وإقالة بعضهم بعد فترات قصيرة، فضلًا عن وجود شبهات تضارب مصالح وتعيين أقارب في مواقع قيادية.

كما أشار إمام إلى غياب منظومة تأمين فعالة داخل المدرسة، وعدم وجود كاميرات مراقبة كافية رغم الشكاوى المتكررة، وتحول المدارس – بحسب ما ورد في السؤال – إلى ملاذ لتعيين عناصر غير مؤهلة، على حساب كفاءة الإدارة وسلامة الطلاب.

وانتقد رئيس حزب العدل تراجع مستوى الرقابة على مدارس النيل منذ نقل تبعيتها من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التربية والتعليم، رغم كونها مشروعًا قوميًّا تابعًا للدولة، مطالبًا برد كتابي واضح يحدد المسؤوليات، ويكشف معايير اختيار القيادات، ويعلن إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو علمه بالواقعة ولم يتحرك.

واختتم النائب عبدالمنعم إمام سؤاله بالمطالبة بإجراء تقييم شامل لإدارة شركة مصر للإدارة التعليمية، وآليات اختيار القيادات، ومساءلة المسؤولين عن الإهمال المتكرر الذي يهدد سمعة التعليم المصري وأمن وسلامة أطفال مصر

طباعة شارك النواب البرلمان النيل الدولية عبد المنعم إمام اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • سؤال عاجل بشأن واقعة التحرش بأطفال داخل مدارس بالقاهرة الجديدة
  • جامعة برج العرب التكنولوجية تتألق فى المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار
  • أول تعليق من «التعليم» بشأن تحويل غير المسددين لمصروفات المدارس الخاصة إلى مدارس حكومية
  • «التعليم» توافق على تحويل طلاب المدارس الخاصة غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية
  • طلاب التعليم الفنى بأسيوط يخضعون لتدريب عملي بمراكز مديرية العمل
  • عاجل- فيليب بلومبرج: مصر تشهد تطورًا كبيرًا و"بلومبرج جرين" تعتزم التوسع في السوق المصرية
  • مدير تعليم أسيوط يعلن بدء تدريب طلاب التعليم الفنى بمراكز مديرية العمل
  • تعليم أسيوط يعلن عن بدء تدريب طلاب التعليم الفنى بمراكز تدريب مديرية العمل
  • إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً
  • مناقشة تعزيز الأنشطة المدرسية والهوية الإيمانية في الرجم بالمحويت