علاوي يكشف علاقة صدام حسين بـالمال ويفجر مفاجأة عن أملاكه
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال رئيس وزراء العراق الأسبق، إياد علاوي، إن الرئيس الراحل صدام حسين، لم يكن يملك أي شيء باسمه إبان فترة حكمه للبلاد، وإنه لم يكن يحب المال.
وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، قال إنه بعد سقوط نظام صدام حسين، أجرت الحكومة العراقية اللاحقة تحقيقات في الأمور المالية، ولم تعثر على أي عقار مسجل باسمه، وكانت كل الأملاك باسم الحكومة العراقية، ووزارة الخارجية، ومجلس قيادة الثورة.
وتابع في مقابلته: "حتى طائرته الخاصة كانت مسجلة في شركة تملكها مجموعة من المخابرات العراقية. أقصد الطائرة الخاصة القادرة على الطيران لمسافات بعيدة".
وأضاف أن صدام : "لم يكن يحب المال ولم يكن يبحث عنه. كان يبحث عن السلطة والنفوذ والقوة. هذا هو صدام. لا يبحث عن المال والحرام. هذه الأمور لم يفعلها... كان صدّام محافظاً على الصعيد الشخصي. كان محافظاً جداً. وكانت العلاقة به قوية منذ بدء معرفتي به وحتى موعد مغادرتي العراق. حتى أنه أصرّ على أن يذيع شخصياً نبأ وفاة والدتي".
وأكد علاوي أن صدام قاد فريقاً من المقاومة للاحتلال الأمريكي.
وتولى علاوي رئاسة الحكومة العراقية المؤقتة التي حكمت العراق بين 2004 و2005.
وتخرج علاوي من كلية الطب في جامعة بغداد عام 1970 وأكمل دراسته في جامعة لندن، وعمل مستشارا لدى اليونيسف بين 1979 و1981.
وكان علاوي في البدايات عضوا في حزب البعث العراقي، وعضوا في مكتب القيادة القطرية لكنه اختلف مع الرئيس وترك العراق إلى بيروت ومنها إلى لندن واستقال من الحزب عام 1975.
وكان علاوي أحد أعضاء لجنة المتابعة والتنسيق، التي أقرها مؤتمر لندن للمعارضة العراقية عام 2002، وهدفه التحضير لحكم العراق ما بعد صدام حسين.
وعن علاقة صدام بالقذافي، قال علاوي إن صدام لم يعترف بدور القذافي وزعامته، ودعم الأخير خصوم صدام في العراق، فرد عليه بدعم خصوم الرئيس الليبي في تشاد.
ولفت إلى أنه القذافي كان يكره صدام ويشتمه وينعته بالغبي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراق علاوي صدام العراق امريكا احتلال صدام علاوي سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صدام حسین لم یکن
إقرأ أيضاً:
13 ألف حالة| تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن حوكمة أجهزة المحمول
كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل هامة عن البيان الذي أصدره الجهاز اليوم بشأن منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مشيرا إلى أنها تضمن تفاصيل تطبيق قرارات الإعفاء الجمركي وأوجه التلاعب التي تم اكتشافها مؤخرًا.
وقال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد، ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن المنظومة التي أعلن عنها الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية تم تفعيلها منذ بداية العام الجاري، وجرى إعفاء أكثر من 650 ألف جهاز محمول حتى الآن، وفقًا للضوابط المقررة.
وأشار إلى أن الجهاز رصد مؤخرًا بعض محاولات التلاعب بمنظومة الإعفاء، تمثلت في محاولة إعادة إعفاء أجهزة سبق تشغيلها ووضع شريحة بها داخل مصر، بعد خروج أصحابها وسفرهم للخارج مجددًا، وهو ما يخالف الإجراءات.
وأكد أن الجهاز بدأ التعامل مع هذه الحالات فورًا، بعد أن وصلت تحريات التلاعب إلى نحو 13 ألف حالة.
وشدد على أن جميع الأجهزة السليمة التي لا شبهة تلاعب بها ستعود إلى الخدمة، بينما سيتم إيقاف الأجهزة المتلاعب بها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفيما يتعلق بالمواطنين الذين يشترون أجهزة من السوق المحلي دون علم بالتلاعب، أوضح إبراهيم أن: "أي مواطن اشترى جهازًا مغلقًا، ولم تظهر عليه رسوم جمركية عند التحقق عبر التطبيق، لا يتحمل أي مسؤولية قانونية، وتُعتبر حالته مشروعة تمامًا".
وأضاف أن التلاعب ينحصر في الحالات التي حاول فيها البعض التحايل على منظومة الإعفاء الجمركي، بإدخال الجهاز وتشغيله محليًا، ثم السفر والعودة مرة أخرى لإعفائه باعتباره جهازًا شخصيًا.
وأوضح رئيس قطاع التفاعل المجتمعي أن الإعفاء الجمركي يتم فقط داخل الدائرة الجمركية بالمطار، مضيفًا: "إذا خرج الشخص من الدائرة الجمركية بالجهاز، لا يحق له طلب الإعفاء بعد ذلك".
وكشف إبراهيم عن أن الهواتف المصنعة محليًا لا تُفرض عليها رسوم جمركية، وهو ما شجّع على زيادة الإنتاج المحلي بمعدل ثلاثة أضعاف، بينما يتم فرض رسوم بنسبة 37.5% على الأجهزة المستوردة من الخارج.
واختتم مؤكدًا أن الجهاز رصد حالات قام فيها بعض الأشخاص بإعفاء هواتفهم جمركيًا ثم بيعها لاحقًا، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا ويقع تحت طائلة القانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية