العُمانية – أثير
أصدرت وكالة فيتش اليوم تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان الذي رفعت فيه التصنيف الائتماني إلى “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس هذا التطور الإيجابي في التصنيف بحسب الوكالة ما قامت به الحكومة من جهود ملموسة في استمرار ضبط الإنفاق العام، واستغلال إيرادات النفط الإضافية في خفض المديونية العامة للدولة وإدارة المحفظة الإقراضية، بالإضافة إلى تحسن توقعات الوكالة بشأن أسعار النفط.
وأوضحت الوكالة بأن من بين أهم العوامل التي أدت إلى رفع التصنيف الائتماني يتمثل في استمرار الحكومة بتنفيذ إجراءات ضبط الأوضاع المالية المتخذة، وانخفاض نقطة تعادل سعر النفط ما بين 80-90 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، خلال الفترة 2017-2019م إلى أقل من 70 دولارًا أمريكيًّا للبرميل؛ الأمر الذي أسهم وبشكل كبير في انخفاض مدى قابليّة التأثر بتقلبات أسعار النفط رغم استمرار المخاطر المحيطة بأسواق النفط.
وأشادت وكالة فيتش بالتزام الحكومة بإجراءاتها رغم ارتفاع أسعار النفط، متوقعةً نمو الإنفاق الجاري بما ينسجم مع الناتج المحلي الإجمالي. إذ تتوقع الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.1 بالمائة في 2023م إلى 2.7 بالمائة في 2024م.
كما تتوقع الوكالة أن تُحقّق الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا بنحو 4.1 بالمائة في 2023م، و2.4 بالمائة في 2024م، وواحدٍ بالمائة في 2025م.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنها تتوقع تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 36 بالمائة خلال عام 2023م على أن يستقر عند 35 بالمائة خلال عامي 2024م و2025م، مقارنة بتوقعاتها السابقة بأن يبلغ الدين العام نحو 45 بالمائة في عام 2023م.
وأوضحت الوكالة بأن النهج الذي أتبعته الحكومة في إدارة الدين العام وسداد بعض القروض الخارجية قبل موعد استحقاقها مستفيدةً من الإيرادات الإضافية – أدى إلى خفض مخاطر ضغوطات السيولة المالية الخارجية، متوقعةً بأن يعود معدل صافي الأصول الأجنبية إلى مستواه الإيجابي، ونمو احتياطيات النقد الأجنبي على نحو معتدل خلال عام 2023م.
وأوضحت وكالة فيتش في تقريرها بأنّ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار تراجع الدين العام الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتحسن صافي الأصول الأجنبية السيادية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية:
الناتج المحلی الإجمالی
التصنیف الائتمانی
الدین العام
بالمائة فی
إقرأ أيضاً:
فضيحة حجز وابتزاز مالي تفجر غضب المسافرين في “اليمنية” عدن
الجديد برس| أثارت قرارات
إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، ممثلة بالإدارة التجارية
التي يديرها محسن حيدرة، موجة من الغضب والاستياء بين المسافرين، بعد الإعلان عن جدول الرحلات لشهر أغسطس الجاري، وسط اتهامات بتمييز وتلاعب في الحجوزات وابتزاز مالي للمسافرين، معظمهم من المرضى وذوي الحاجة الماسة للعلاج. وأفادت مصادر محلية بأن الشركة قامت عصر أمس الثلاثاء بإنزال جدول الرحلات الأساسية والإضافية من مطار عدن إلى كل من القاهرة وعمان، حيث تم جدولة خمس رحلات إضافية إلى القاهرة، مقابل رحلة يتيمة واحدة فقط إلى العاصمة الأردنية، رغم تكدس أعداد كبيرة من المسافرين العالقين في عمان. ويُعد هذا التوزيع المجحف – بحسب متابعين – تجاهلاً واضحاً للضغط القائم على خط عمان، الذي لا يحظى إلا برحلتين أسبوعياً (كل أربعاء وجمعة)، مقابل جدول مزدحم لرحلات القاهرة يصل إلى رحلتين وربما ثلاث يومياً. ويعتقد كثيرون أن السبب يعود إلى أن أغلب ركاب
عمان ينطلقون من صنعاء، وهو ما اعتبره البعض “تمييزاً مناطقياً” تمارسه إدارة عدن بحق المواطنين القادمين من المحافظات الشمالية. وأثارت تساؤلات عدة التغييرات الأخيرة التي جرت في قسم المبيعات والحجز الآلي في عدن قبل قرابة عشرة أيام، والتي جاءت في سياق ما وصف بـ”فضيحة الحجوزات”، إذ تم رصد نشاط مكثف لسماسرة الحجز في السوق السوداء يقومون بحجز مقاعد قبل إعلان الجداول الرسمية، مستغلين نفوذهم داخل الإدارة وبعض الوكالات، وفقاً لمصادر داخل الشركة. ويقول عدد من المسافرين إنهم اضطروا لدفع مبالغ تتراوح بين 250 إلى 350 دولاراً إضافياً عبر وسطاء، لضمان تأكيد الحجز، في عملية وُصفت بالابتزاز المنظم، تورط فيها – بحسب شهادات – مسؤولون في الإدارة بينهم مدير المبيعات سامي الصوفي، ووكالات سفر منها وكالة “ناس” المرتبطة برجل الأعمال رشيد عبدالسلام حميد، نجل وزير في حكومة عدن الموالية للتحالف. ويرى مراقبون أن هذه الممارسات تطرح تساؤلات جدية حول نزاهة إدارة اليمنية بعدن، ودور الجهات الرقابية في مواجهة هذه التجاوزات المتكررة، خصوصاً في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطن اليمني، الذي يُجبر على تحمل عناء السفر الطويل من صنعاء إلى عدن، فقط ليواجه استغلالاً مضاعفاً في كلفة التذكرة والحجز. وتحمل هذه الاتهامات أبعاداً إنسانية وأخلاقية حساسة، حيث يُتهم المعنيون بالتلاعب بحقوق مرضى ومحتاجين، دون أي مراعاة للظروف الصحية والمعيشية التي يمر بها المواطن. كما تتعالى الدعوات لمحاسبة المتورطين وإعادة ترتيب أولويات الشركة بما يراعي العدالة والشفافية في تقديم الخدمة العامة، لا سيما في ظل ظروف الحرب والانقسام الإداري الذي تعانيه البلاد. وقال أحد المسافرين المتضررين: “إن لم تستحِ فاصنع ما شئت”، متهماً إدارة اليمنية بعدن بتحويل شركة وطنية إلى سوق سوداء مفتوحة لصالح نافذين وسماسرة على حساب معاناة الناس. واختُتمت العديد من الشكاوى التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بعبارات الغضب والاستنكار.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام