قرار قضائي جديد ضد تاجري المواد المخدرة في الشروق
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الشروق، تجديد حبس سائقين لحيازتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار في الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائقان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7،900 كجم - مبلغ مالى).
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة التحقيقات وزارة الداخلية حبس المخ أمن القاهرة تجديد قرار مكافحة التحقيق جرائم مخدر الحشيش أجهزة الأمن الإتجار في المواد المخدرة قاضي المعارضات حبس سائق أجهزة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
6 قضايا مخدرات وسلاح حصيلة مداهمات أمنية ضد الخارجين عن القانون بالمحافظات
وجه قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط وأسوان، حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن، لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وأسفرت جهود الحملة في دمياط عن ضبط 3 قضايا إتجار، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 13 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ضبط 3 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 متهمين، منهم 3 لهم معلومات جنائية.
وفي أسوان، تم ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو، وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 5 متهمين، منهم 3 لهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 674 حكماً قضائياً متنوعاً، وكذا ضبط فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًالداخلية توجه ضربات ضد مافيا العملات الأجنبية وتضبط قضايا بـ 11 مليون جنيه
لـ 2 يونيو.. تأجيل محاكمة عصابة سرقة المواطنين تحت تهديد السلاح بالحدائق
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية