الغذاء والدواء توضح حول حقن أفاستين المرتبطة بحالات فقدان وتلف البصر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
لم ترد إلى السوق الأردني
أوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن تشغيلات حقن أفاستين Avastin 100mg/4ml الواردة ضمن التنبيه السريع الصادر عن هيئة تنظيم الأدوية في باكستان لم ترد إلى السوق الأردني.
اقرأ أيضاً : الغذاء والدواء: تسعير أجهزة تنظيم ضربات القلب وملحقاتها
وأضافت في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن حالات فقدان وتلف البصر التي ارتبطت بالاستخدام غير المصرح به لحقن أفاستين Avastin 100mg/4ml ليست في الأردن وإنما تم الإبلاغ عنها في الباكستان نتيجة مشاكل إعادة التصنيع .
ولفتت إلى أن استخدام المنتج الدوائي المذكور لاعتلال الشبكية السكري أو حالات العيون الأخرى غير مصرح به فيما يوجد له استطبابات أخرى مصرح بها.
ويذكر أنه تم مؤخرا تداول أخبار حول الإبلاغ عن حالات فقدان بصر لدى مرضى السكري بعد العلاج بحقن أفاستين المعدل بأشكال متنوعة منها المعدل والموزع والمخفف حيث ارتبطت الحالات بتغيير أو صرف أو تخفيف أو بيع حقن أفاستين Avastin 100mg/4ml في ظل ظروف غير صحية أو غير معقمة بشكل قانوني ودون أي ترخيص لبيع وصرف الأدوية مما جعل التأكد من مدى سلامتها غير ممكننا مما قد يؤدي إلى تلف وفقدان البصر لدى المرضى.
وتدعو المؤسسة إلى التواصل معها للاستفسار عن أي أعراض جانبية أو الإبلاغ عنها من خلال البريد الإلكتروني [email protected] وموقع المؤسسة الإلكتروني على الرابط:
https://primaryreporting.who-umc.org/JO أو من خلال هاتف رقم 065632000 أو فاكس 065105916 أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع QR Code
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مؤسسة الغذاء والدواء الدواء الأردن
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية