زيادة حالات النزوح الداخلي إلى أعلى معدل لها منذ خمسة أشهر
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
شهدت حالات النزوح الداخلي في اليمن ارتفاعاً كبيراً في الأسبوع الثالث من سبتمبر الجاري 2023، مسجلة أعلى معدل أسبوعي لها منذ نحو خمسة أشهر، أغلبها نشأت في محافظة مأرب، شرق البلاد.
وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM) في تقريرها الأسبوعي حول "التتبع السريع للنزوح" والذي أصدرته اليوم الاثنين، إنها تتبعت 111 أسرة تتألف من 666 فرداً، نزحت حديثاً خلال الفترة بين (17 - 23) سبتمبر 2023.
وتعد حالات النزوح المسجلة في الأسبوع الماضي، أعلى معدل أسبوعي منذ أبريل الماضي، وتحديداً خلال الفترة بين (02 - 08) من ذات الشهر، والتي شهدت نزوح 219 أسرة (1,314 فرداً).
كما أن حالات النزوح في الأسبوع الثالث من سبتمبر الجاري تمثل زيادة بنسبة 208% عن الأسبوع الثاني من ذات الشهر، والذي لم يسجل سوى نزوح 36 أسرة وبعدد 216 شخصاً.
ووفق التقرير فإن محافظة مأرب شهدت ما نسبته 81% من حالات النزوح الجديدة، وبعدد 90 أسرة؛ كلها داخلية (80 أسرة في حريب، و10 أسر في مدينة مأرب)، فيما نشأت في محافظة الحديدة 16 حالة نزوح للأسر؛ جميعها داخلية؛ وفي مديريتي حيس والخوخة، بينما استقبلت محافظة تعز 4 أسر نازحة حديثاً، كانت أغلبها داخلية ومن الحديدة.
هذا وأوضحت مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لمنظمة الهجرة، أن إجمالي حالات النزوح الجديدة منذ مطلع العام 2023 وحتى 23 سبتمبر الجاري، بلغت 4,478 أسرة تتكون من 26,868 شخصاً.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
بحضور سمو نائبه.. أمير نجران يرأس اجتماع المُحافظين الثاني للعام المالي الجاري
رأس صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بمكتبه اليوم، اجتماع المُحافظين الثاني للعام المالي 2025 م، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.
ونوَّه سموه خلال الاجتماع بما تحظى به المنطقة من دعم سخي ورعاية كريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مؤكدًا أهمية العمل على تحقيق الهدف الأسمى في رفع كفاءة الخدمات في منطقة نجران بما يخدم الأهالي من خلال العمل الجماعي والشفافية في اتخاذ القرارات، والأخذ بالاعتبار إعداد وتنظيم مبادرات مبتكرة وتبادل الخبرات بين المحافظات والمراكز.
وناقش الاجتماع جملة من المواضيع الهادفة إلى تعزيز الأمن والتنمية، بما يضمن العمل على نشر التنمية في المحافظات والمراكز، إضافة إلى سبل تطوير العمل الإداري، ودعم مبدأ الحقوق والواجبات بين الإمارة والموظف.