التمكين السياسي.. استراتيجية نفذتها الدولة لمعالجة تهميش الشباب

انتهجت القيادة السياسية منذ عام 2014، مجموعة من التطبيقات السياسية التى استهدفت معالجة الخلل الذى واجه تمكين الشباب على مدار عقود وسنوات طويلة، حيث عانى الشباب جملة من الأزمات، تلخصت فى ظاهرة التهميش على المستوى السياسى، إذ لم يتمكن الشباب من الانخراط فى الحياة السياسية والتعبير عن آرائهم والوصول إلى المناصب التنفيذية؛ أو على المستوى الاقتصادى، مما دفع الدولة لاتخاذ سياسات، لتعزيز مفهوم تنمية وتمكين الشباب بعد عام 2014.

جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية فى ملف التمكين السياسى على مدار 9 سنوات، إذ شهد الشباب خلالها اهتماماً بالغاً من القيادة السياسية، أولى خلالها الرئيس السيسى اهتماماً كبيراً بملف التمكين السياسى للشباب فى المناصب القيادية والوظائف.

البرنامج الرئاسى استهدف إنشاء قاعدة غنية بالكفاءات الشبابية

وجاءت بداية الاهتمام بملف التمكين السياسى للشباب فى تلك اللحظة الحاسمة فى التاسع من يناير 2016، باحتفالية الدولة المصرية بيوم الشباب المصرى فى دار الأوبرا، عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن إطلاق عام 2016 عاماً للشباب المصرى، كما أعلن آنذاك عن بدء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، فكانت البداية لحلم يتحقّق بأيدى الشباب.

وكذلك تم الإعلان عن إطلاق سلسلة من اللقاءات الدورية تحت عنوان: «المؤتمر الوطنى للشباب.. أبدع انطلق»، لتصبح مؤتمرات الشباب طريقاً لهم للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وتطلعاتهم وآمالهم، وتم إطلاق المؤتمر الوطنى الأول للشباب فى ديسمبر 2016، على مدار 3 أيام، بمشاركة 1000 شاب وفتاة، ثم جاء المؤتمر الوطنى الثانى للشباب بمدينة أسوان فى يناير 2017، بمشاركة 1300 شاب وفتاة، واستمرت فى الانعقاد، لتتحول الفكرة إلى منصة عالمية تخاطب شباب العالم أجمع، حقّقت نجاحاً باهراً من خلال نُسخ متتالية من منتدى شباب العالم.

وفى دراسة صدرت مؤخراً عن المركز المصرى للفكر والدراسات، أكد خلالها أهمية السياسات التى اتبعتها الدولة فى تمكين الشباب، وفى مقدّمتها إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى شهر سبتمبر عام 2015، بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كى تكون مؤهلة للعمل السياسى، والإدارى والمجتمعى بالدولة، وذلك من خلال إطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التى تحيط بالدولة المصرية.

وأوضحت الدراسة أن المشروع القومى لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية، هذه المبادرة التى تم تدشينها بمشاركة وزارتى الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، استهدف العمل على دعم الكوادر الشبابية المصرية من أجل الانضمام إلى المجالس المحلية المصرية، إضافة إلى رفع الوعى الفكرى، سواء الثقافى أو السياسى لديهم.

فضلاً عن تأهيلهم لفهم الشارع المصرى والعمل على حل التحديات التى تواجه المواطن المصرى، وكذلك العمل على التقائهم مع أصحاب الفكر والرؤى والرموز السياسية البارزة، من أجل التعلم واكتساب الخبرات، وذلك من خلال الحوار البنّاء والمناقشات الثرية، حيث يشمل البرنامج لقاءات حوارية مفتوحة مع شخصيات سياسية بارزة.

«الأكاديمية الوطنية» جاءت لدعم وبناء الإنسان

وتم إنشاء «الأكاديمية الوطنية للتدريب»، لتكون الشكل المؤسسى لبرامج تدريب وتأهيل الشباب، وهى ثانى آليات تمكين الشباب، التى تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بجميع قطاعات الدولة، والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، حيث انطلقت الأكاديمية، كإحدى توصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ، والتى تعتبر طفرة فى مجال التدريب والتأهيل والتطوير فى مصر.

وجاءت ضمن اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتأهيل وتطوير وبناء الإنسان المصرى، فصدر قرار جمهورى عام 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية، التى يطمح الرئيس السيسى لتصبح المصدر الرئيسى لاختيار القيادات وكبار المسئولين فى الدولة، وتزويد الجهاز الإدارى باحتياجاته من الموارد البشرية المدرّبة وفق أفضل المناهج العلمية، من أجل بلوغ هذا الهدف الاستراتيجى.

ومن أجل بلوغ هذا الهدف، حدّدت الأكاديمية 13 هدفاً فرعياً تعمل على تحقيقها، بحيث يتم تجميع طاقات الشباب فى عمل وطنى يفيد الدولة ويبنى نهضتها، ونشر الوعى الثقافى والاجتماعى والدينى والسياسى بين قطاعات الشباب، وكذلك الإسهام فى إعداد الأنظمة والسياسات الحكومية، لتصبح أكثر ملاءمة مع احتياجات الشباب.

وإعداد كوادر سياسية وإدارية قادرة على معاونة الدولة فى مهامها، وتنمية قدرات ومهارات الشباب لتكون شريكاً أساسياً وفعّالاً فى الحكم المحلى، وبناء شراكات مجتمعية تنموية فاعلة مع كل القطاعات (العام - الخاص - الأهلى)، وتوعية الشباب بالأخطار والتحديات التى تواجه الدولة، إضافة إلى تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، والتوعية بالدور المجتمعى فى مواجهة جميع أنواع الأخطار التى تواجه الدولة.

وتشجيع الفن والإبداع والارتقاء بالفكر والذوق العام، والعمل على الحد من التسرّب من التعليم والمشاركة فى تعليم المتسرّبين، وكذلك مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتعليمهم وتأهيلهم لعمل جاد يفيد المجتمع، والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم فى جميع المجالات لدمجهم بالمجتمع.

المصدر: الوطن