شباب الأعمال: استحداث عدد من اللجان بالجمعية لضمان تمثيل كافة القطاعات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صرح أحمد نافع، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأعمال بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، بأن اللجنة الجديدة قامت بإعادة هيكلة اللجان النوعية واستحداث بعض اللجان الجديدة لضمان تمثيل كافة القطاعات الممثلة في الجمعية، علي أن يتم الدعوة لانتخاب أعضاءها في الفترة المقبلة.
وشدد رئيس لجنة الأعمال بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، على أن دور اللجان مهم جدا في الفترة المقبلة وهو المحرك الرئيسي لأنشطة الجمعية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة بسام الشنواني، رئيس مجلس ادارة الجمعية تحت عنوان "استراتيجية الجمعية المصرية لشباب الأعمال وخارطة الطريق"، حيث استعرضت الجمعية خطط تحديث هيكلة لجان مجلس الادارة واللجان القطاعية وقاعدة العضوية، وكذلك استراتيجية وأولويات عمل الفترة المقبلة بما يساعد على المساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية من جانب ويزيد من الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية.
وأكد نافع خلال كلمته بمؤتمر الجمعية المصرية لشباب الأعمال، والذي أطلقت فيه استراتيجتها وخارطة الطريق للفترة المقبلة، أن كل لجنة ستقوم بتنفيذ رؤية الجمعية في القطاع الذي تمثله، حيث تم هيكلة لجنة الزراعة، والتي تعد من أهم القطاعات الحيوية، والتي ستضم ( الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والمبيدات )، وكذلك لجنة التعليم والتي ستركز علي ( المدارس والجامعات والتعليم العالي والمعاهد الفنية، والتدريب والتأهيل المهني وسائل التعليم الحديث والتعليم عن بعد )، بالإضافة إلي لجنة التشييد والبناء، في ظل التنامي الكبير في التطوير العمراني بدعم قوي من الدولة، وظهرت جلياً في المدن الجديدة والتطور العمراني، وهو قطاع يمثل شريحة كبيرة من مجتمع الأعمال، مشيراً إلي قيام الجمعية باستحداث لجان "الاستشارات والتكنلوجيا" و "التمويل والاستثمار والتشريعات" و"ريادة الأعمال" موضحا الدور الذي ستقوم به كل لجنة من تلك اللجان بالاضافة الى استمرار عمل باقي اللجان الأخرى مثل الصناعة والتجارة والصحة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟