وزير المالية: التعاون الإقليمي والدولي الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أننا ناقشنا الكثير من القضايا التنموية والتمويلية ومحفزات القطاع الخاص خلال اليوم الأول لاجتماعات البنك بشرم الشيخ، واتفقنا على أهمية تعميق الشراكات القارية؛ على نحو يعزز التواصل والترابط لتلبية الاحتياجات التنموية للدول.
وقال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، بحضور جين ليتشون رئيس البنك، إن الفترة المقبلة، ستشهد تعزيز التعاون الإنمائي متعدد الأطراف للعمل المناخي والمستدام، بما يسهم فى زيادة الاعتماد على المشروعات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن حشد الموارد المالية الميسرة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فى البنية التحتية، من أهم الموضوعات الرئيسية التى تناولتها المناقشات اليوم الأول، كما جاءت قضايا الطاقة والعمل المناخي فى صدارة الجلسات، حيث يواجه العالم تحديات اقتصادية كلية وتمويلية جديدة ناتجة عن التغيرات السريعة في المناخ والتحديات الاقتصادية العالمية الأخرى.
وأضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن التعاون الإقليمى والدولى يعد الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث لا يمكن بدونه التوصل إلى أرضية مشتركة أو إجراء مناقشات مثمرة.
وأشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أن جلسات اليوم الثانى من الاجتماعات السنوية، تتناول موضوعات «حشد الموارد والأدوات المبتكرة للمساعدة في سد الفجوة فى مشروعات البنية التحتية»، فضلًا على «تحديات تزايد الضغوط التضخمية»، و«ارتفاع تكلفة التمويل»، والضغوط الاقتصادية التي يشعر بها العالم بأسره، خاصة في الأسواق الناشئة، موضحًا أنه من المهم أن نأخذ فى الاعتبار التحديات والفرص المتاحة عبر آليات تمويل تحقق فوائد للدول وخاصة النامية، مضيفا أن الاجتماعات السنوية تمثل فرصة مثالية لبحث سبل التوسع فى تدعيم التعاون التنموي متعدد الأطراف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الآسيوي اجتماعات البنك الآسيوي البنية التحتية القطاع الخاص وزارة المالية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
آليات وبرامج لمواجهة الجرائم المالية في قطاعات الأعمال
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين.
وقَّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.
وأكدت صفية الصافي أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة. وأوضحت أن مذكرة التفاهم توفر إطاراً مؤسسياً مستداماً في مختلف إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وقال اللواء المنصوري، إن مذكرة التفاهم محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة.
من جانبه أوضح المستشار سالم الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد، أن مذكرة التفاهم توفر آليات عمل متقدمة للتنسيق الفني والأمني بين الوزارة وشرطة دبي، وذلك عبر تبادل البيانات والمعلومات.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة