رئيس الدولة ورئيس الوزراء الهولندي يبحثان علاقات البلدين والتطورات الدولية
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي مارك روته، رئيس وزراء مملكة هولندا، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تنميته وتعزيزه، بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين. جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم، في قصر الشاطئ في أبوظبي، رئيس الوزراء الهولندي، حيث رحب سموه في بداية الجلسة بزيارة الضيف، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسار العلاقات الإماراتية - الهولندية إلى الأمام في جميع المجالات الحيوية التي يطمح إليها البلدان، وحمله نقل تحياته إلى جلالة الملك ويليم ألكسندر، وتمنياته لجلالته دوام الصحة والعافية وللشعب الهولندي الصديق مزيداً من النماء.
كما تطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop28» الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري، مؤكدين في هذا السياق الحرص المتبادل على العمل معناً للخروج بنتائج وحلول تمثل نقلة نوعية في مسار العمل المناخي الدولي وتصب في مصلحة الجميع دون استثناء، خاصة أن دولة الإمارات وهولندا تشتركان في الاهتمام الكبير بقضايا البيئة والمناخ والطاقة المتجددة والاستدامة وغيرها.
كما تبادل سموه ورئيس وزراء هولندا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام والأخوة الإنسانية بين الشعوب والعمل المشترك من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة للجميع. وأكد صاحب السمو رئيس الدولة متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة هولندا، مشيراً إلى أن البلدين احتفلا خلال العام الماضي بمرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة، واستثمار الفرص المتاحة فيها لما فيه الخير والنماء للبلدين والشعبين. وأشار إلى قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنوعها واشتمالها على الكثير من المجالات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والمياه والزراعة والتجارة وغيرها، لافتاً إلى أن معدل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين وصل خلال العام الماضي إلى 4.6 مليار دولار، بنسبة نمو 7.2% مقارنة بعام 2021.
أخبار ذات صلةونوه سموه بأن هناك نحو 350 شركة هولندية تعمل في دولة الإمارات في مجالات حيوية، فيما تعد الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لهولندا في المنطقة العربية. وأكد سموه أن اهتمام دولة الإمارات بالاستدامة وقضايا العمل البيئي والطاقة المتجددة، يرتكز على إرثها التاريخي وسجلها الثري في دعم الجهود والمبادرات الدولية التي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لشعوب العالم أجمع، مضيفاً أن الإمارات تواصل نهج التنوع الاقتصادي، وهو ما أسهم في قوة أدائها الاقتصادي وخدمة رؤيتها المستقبلية وتعزيز مكانتها العالمية وتنافسيتها. من جانبه، أعرب رئيس وزراء هولندا عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لحفاوة الاستقبال، مؤكداً حرص بلده على تعزيز تعاونها مع أصدقائها وشركائها وفي مقدمتهم دولة الإمارات التي يجمعها بها اهتمامات مشتركة، خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعمل المناخي وغيرها من المجالات.
حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وعدد من كبار المسؤولين.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هولندا الإمارات محمد بن زايد بن زاید آل نهیان دولة الإمارات رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
حسم مراجعة صندوق النقد خلال يومين ونحترم الصحفيين ونرفض الشائعات| رسائل مهمة من رئيس الوزراء
طمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري بشأن معدلات نمو الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم ، وذلك في مؤتمر صحفي له عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي .
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري من 4.9 % لـ 5.2 % للعام المالي الحالي .
وقال مدبولي: "هناك تحسن للمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وهناك زيادة في الاستثمارات وهناك توافر للعملة الصعبة واستقرارها ، ووكالة فيتش أكدت ان النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري مستقرة وسيحافظ الجنيه على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية".
وأكمل مدبولي، أن النمو الاقتصاد المصري قائم على انتاجية حقيقية وهذا ما نعمل عليه “، مضيفا: البنك المركزي أعلن عن زيادة جديدة في الاحتياطي الأجنبي بزيادة 145 مليون دولار وبلغ الاحتياطي 50 مليارا و 216 مليون دولار.
وتابع مدبولي: "نستهدف تخفيض معدل التضخم لأنه يؤدي إلى انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة".
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الشركات العالمية لا تُجامل في قراراتها الاستثمارية، وأن اتجاهها لزيادة استثماراتها داخل السوق المصرية يعكس ثقة حقيقية في مستقبل الاقتصاد الوطني، ويُعد مصدر فخر لكل المصريين.
وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن توسع الشركات الدولية في مصر هو مؤشر واضح على أن الدولة تسير على الطريق الاقتصادي الصحيح، خاصة في ظل التحسن الملحوظ في بيئة الاستثمار والإجراءات التي تتخذها الحكومة لدعم القطاع الخاص وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن مصر تعمل على توفير مناخ استثماري مستقر وجاذب، وهو ما يشجع مؤسسات كبرى على ضخ استثمارات جديدة، مؤكدًا أن هذه الثقة الدولية تأتي نتيجة خطط إصلاح واضحة وواقعية.
وشدّد رئيس الوزراء على أن الشباب هم الأمل والمستقبل، وأن الحكومة تقدم لهم كل أوجه الدعم، إيمانًا بدورهم المحوري في قيادة التنمية وصناعة مستقبل البلاد، لافتًا إلى أن تمكينهم أصبح أولوية أساسية في سياسات الدولة خلال المرحلة المقبلة.
حسم مراجعة صندوق النقد خلال اليومين المقبلينأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري يواصل التحرك في الإطار الإيجابي، مستندًا إلى إجراءات إصلاح قوية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المراجعة الجديدة لصندوق النقد الدولي سيتم حسمها خلال اليومين المقبلين، وأن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا ملحوظًا.
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي إن الوضع في سوق الصرف يشهد توافرًا واستقرارًا واضحًا للعملة الأجنبية، وذلك بفضل السياسات المنسقة بين الحكومة والبنك المركزي، موضحًا أن هذه الجهود المشتركة كان لها تأثير مباشر في دعم استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في الاقتصاد.
معدلات التضخم
وأشار إلى أن معدلات التضخم انخفضت بصورة ملحوظة نتيجة تراجع الأسعار في عدد من السلع والخدمات، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لضبط الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع لحظة بلحظة تطورات البرنامج الاقتصادي بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الدولية، مشددًا على أن جميع المؤشرات الحالية تؤكد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن والنمو في مختلف القطاعات.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تخفيض الدين العام، سواء الدين الإجمالي أو الداخلي، هو الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات واضحة ومدروسة لتحقيق هذا الهدف باعتباره عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد وتحسين مؤشرات النمو.
وأضاف أن كل تراجع في التضخم سيفتح الباب لزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذين القطاعين على رأس أولوياتها لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة “حياة كريمة” يعدان أهم وأكبر المشروعات التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن، نظرًا لتأثيرهما المباشر على حياة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف المحافظات.
نحترم الصحفيين ونرفض الشائعاتقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إننا نحترم الصحفيين والإعلاميين ولا يوجد أي انتقاد لهم، ولكننا نرفض الأكاذيب والشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن تلك الشائعات تعمل على هز ثقة المواطن المصري في انجازات الدولة،مؤكدا على أن الحكومة تحرص على احترام النقد البناء لأداء الحكومة.
وأشار إلى أن الشائعات التي تتلفقها وكالات الانباء والمنابر المعادية لمصر، تعمل على هز ثقة المواطن، ولذلك علينا التأكد من المعلومات المنتشرة قبل تصديقها ونشرها.
وأوضح أنه تم التوجيه بسرعة إصدار القانون الخاص بالبيانات الرسمية وتعزيز منظومة التصدي للشائعات، مضيفا:" نحن في حاجة لوضع منظومة واضحة وفعالة للتعامل مع الشائعات وطرق مواجهتها وتفعيل القوانين ".
وقال مدبولي : "القوانين الحالية كافية لمواجهة الشائعات والأخبار المفبركة ويجب تفعيلها واتخاذ إجراءات لمواجهتها ودحر تلك الشائعات من أجل ردع أي محاولة لنشر شائعات في المستقبل".
وتابع مدبولي: "على المواطن عدم نشر المعلومات او الاخبار قبل التحقق من صحتها.. فالبعض يقوم بنشر أي معلومة دون التحقق من مصداقيتها بما يؤدي إلى إعطاء انطباع سلبي وفي الأساس الأمر مفبرك".
واكمل مدبولي: "حروب الجيل الخامس والسادس قائمة على نشر المعلومات والأخبار المفبركة من أجل تفكيك المجتمع من الداخل".
وتابع مدبولي :" من حق المواطن ان ينتقد في إطار القوانين التي تحكم الدولة ولكن ليس من حق المواطن الترويج لشيء غير أخلاقي او أكاذيب والشيء الرادع هو السرعة والحسم في تطبيق القوانين ".