تجديد حبس سائق وعامل 15 يوما بتهمة سرقة أموال أحد البنوك فى عابدين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح عابدين، تجديد حبس سائق وعامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الاستيلاء على أموال أحد البنوك.
وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، من مسئول بأحد البنوك بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بتضرره من إحدى الشركات لخدمات الحراسة ونقل الأموال والمتعاقدة مع البنك محل عمله، لتسليمهم مبالغ مالية عملات "أجنبية" من البنك محل عمله لإيداعهم بأحد فروع البنك، إلا أنه أثناء تسليم المبالغ المالية بفرع البنك تبين وجود عجز بالمبلغ المالى واتهمهم بالسرقة.
بالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة خاصة بالشركة يستقلها سائق وبصحبته شخصين "طاقم الحراسة" وعامل بالبنك بدائرة قسم مدينة نصر ثان، تم تغير طاقم المأمورية إلى طاقم آخر بالسيارة (سائق، وبصحبته 3 أشخاص "طاقم الحراسة" وبالوصول إلى فرع البنك ولدى قيامهم بتسليم المبالغ المالية تبين وجود العجز، وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أفراد الحراسة بالطاقم الثانى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" حيث استغل تواجده بمفرده داخل مصعد البنك، أثناء قيام مندوب البنك باتخاذ إجراءات الإيداع وتمكنه من سرقة المبلغ المستولى عليه، وعقب ذلك تواصل مع أحد أصدقائه "فنى مصاعد"، وإعطائه المبلغ لإخفائه (تم ضبطه) وبمواجهته أقر بأنه قام باستبداله بالعملة المحلية من صاحب محل ساعات مقابل مبلغ مالى "تم ضبطه"، وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة عابدين اخبار الحوادث عقوبة السرقة
إقرأ أيضاً:
18 يونيو الحكم في طعن عمر زهران على حبسه بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي
حجزت محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف للحكم بجلسة 18 يونيو القادم.
وشهدت الجلسة تقدم هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران التي ضمت كل من المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ والمستشار عصام البطاوي مذكرات بأسب الطعن على الحكم وترافعوا جميعا ملتمسين براءته وقبول الطعن.
كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى