106 دول بمصر.. القاهرة تستضيف حدثا ضخما ومناقشة 8 ملفات ومشروعات عملاقة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
انطلقت أمس في مدينة شرم الشيخ، جلسات الاجتماعات السنوية للبنك الأسيوي، وتناولت العديد من القضايا أبرزها ما يلي:
ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود.بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية.تعبئة الموارد لتمويل المناخ.تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا.تكوين شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية.التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة.تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات.تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا.اجتماعات البنك الآسيوي في مصر
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، إنه تمت مناقشة الكثير من القضايا التنموية والتمويلية ومحفزات القطاع الخاص خلال اليوم الأول لاجتماعات البنك بشرم الشيخ، وتم الاتفاق على تعميق الشراكات القارية؛ وتعزيز التواصل والترابط لتلبية الاحتياجات التنموية للدول، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعزيز التعاون الإنمائي متعدد الأطراف للعمل المناخي، بما يسهم فى زيادة الاعتماد على المشروعات الصديقة للبيئة.
وأشار إلى أن حشد الموارد المالية الميسرة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فى البنية التحتية، كان من أهم الموضوعات الرئيسية التى تناولتها المناقشات، كما جاءت قضايا الطاقة والعمل المناخي فى صدارة الجلسات، حيث يواجه العالم تحديات اقتصادية كلية وتمويلية جديدة ناتجة عن التغيرات السريعة في المناخ والتحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، موضحا أن التعاون الإقليمي والدولي يعد الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، ولا يمكن بدونه التوصل إلى أرضية مشتركة ومناقشات مثمرة.
في هذا الصدد، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي في جامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن انطلاق الاجتماعي السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في شرم الشيخ، لأول مرة بحضور 106 دولة وممثلي 160 وسيلة إعلامية محلية ودولية، يعكس الثقل الاقتصادي والسياسي والتنموي الكبير، الذي تتمتع به مصر، بجانب قوتها الدولية والإقليمية وتأثيرها بالشرق الأوسط وأفريقيا.
106 دول على أرض مصروأضاف غراب، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، قد تأسس في عام 2014، وبدأ عمله عام 2016، ويضم 57 دولة عضوا مؤسسا له، فيما أصبح عدد أعضائه 106 دولة من جميع أنحاء العالم وهو ما يمثل 79% من سكان العالم، ويسهمون بـ65% من الناتج المحلي العالمي، مشددا على أن كل ذلك جعل البنك الآسيوي، منافسا قويا للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصادر التمويل الدولية الأخرى.
وأشار إلى أنه منذ تأسيس البنك الآسيوي، قد نجح في تمويل 232 مشروعا تنمويا حققت التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول المستفيدة، ويقدم تمويلات للقطاع الخاص والحكومات بشروط ميسرة، كما أنه من ضمن مميزات البنك الآسيوي للتنمية عن غيره من مصادر التمويل الدولية الأخرى هو ما يلي:
يقدم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة.ويقدم تسهيلات ائتمانية للمشروعات القومية الكبرى بالدول دون وضع أي شروط سياسية، فليس له هدف أو متطلبات خارج الأوضاع الاقتصاد.هذا يعني أنه يمول القطاعات بدون وجود أي توجهات أو إملاءات سياسية ولا يمارس أي ضغوط سياسية أو اقتصادية، ولا يفرض خطط تنموية محددة، وهذا ما جعل دول العالم تقبل على عضويته خلال وقت قصير.البنك يمهد لشراكة استراتيجية مع دول القارة الافريقية.100 مليار دولار رأس مالولفت غراب، إلى أن رأس مال البنك الأسيوي للاستثمار قدرت بـ 100 مليار دولار، ويركز على مجالات البنية التحتية والمناخ وتشجيع القطاع الخاص ويتمتع بجاذبية عالية، وقد قدم استثمارات بقيمة 44.4 مليار دولار وفق الاحصائيات، كما وافق مؤخرا على تمويل استثمارات جديدة بقيمة 36.8 مليار دولار، وبذلك تبلغ قيمة استثماراته 81 مليار دولار تقريبا، موضحا أن سياسته تعد أكثر فائدة ونفعا للدول النامية والإفريقية عن مصادر التمويل الدولية الأخرى خاصة أنه متخصص في الاستثمار في البنية التحتية التي تعاني منه الدول النامية لذا فهو يعد طوق نجاة لها .
تابع غراب، أن البنك قدم العديد من الحزم التمويلية للمشروعات التنموية بدول العالم ما يؤكد النجاحات التي حققها، مشيرا إلى أن هناك فرصة لعرض الخط التنموية لدول القارة الإفريقية في الاجتماع الحالي للبنك بشرم الشيخ، وإلقاء الضوء على الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية بدول القارة الإفريقية والمتسبب فيها الدول الصناعية الكبرى وليس إفريقيا، موضحا أن اجتماع البنك لأول مرة بالقارة الإفريقية يؤكد أهمية القارة في صناعة التنمية الدولية، ما يشير إلى توجه البنك لإعطاء أولوية لتقديم تمويلات لمشروعات بدول القارة وخاصة مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الآسيوي الاجتماعات السنوية للبنك الأسيوي اجتماعات البنك الآسيوي مصر 100 مليار دولار الآسیوی للاستثمار فی البنیة التحتیة البنک الآسیوی القطاع الخاص ملیار دولار دول القارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: البنك الأوروبي شريك رئيسي في حشد 5 مليارات دولار للقطاع الخاص ضمن برنامج «نوفّي»
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لمصر، والتي تعد الأولى، تؤكد على الشراكة الوثيقة وتعكس الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتعزيز جهود الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأضافت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُقدّر الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثبتت على مدار السنوات الالتزام المشترك بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه منذ 2012 قام البنك بدور محوري في تعزيز بيئة الأعمال من خلال تمويلات موجهة للقطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة، وتطوير أسواق المال، وتعزيز المنافسة، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
التوسع في آليات التمويل المختلط
وأوضحت أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جزء من شراكة أوسع بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، تستهدف من خلالها التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لزيادة جهود جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل المشروعات، وتمكين القطاع الخاص في مصر، بما يقلل الاعتماد على الديون.
ونوهت بأن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، البنك بفاعلية منذ إطلاق البرنامج في حشد التمويلات الميسرة والمبتكرة للقطاع الخاص والتي وصلت لنحو 5 مليارات دولار منذ عام 2022، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التحول الأخضر والعادل في مصر نحو الطاقة النظيفة.
ولفتت إلى أن زيارة النائب الأول لرئيس البنك تأتي في هذا الوقت لتؤكد على العلاقات الوثيقة بين الجانبين في ضوء ما تنفذه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن الزيارة تعزز التنسيق القائم في مجالات التمويل المختلط والمبتكر، الذي أصبح أداة رئيسية لدفع الاستثمارات الخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والمشروعات الخضراء.
وتابعت قائلة: «سنواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات الحالية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية الجارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن حشد مزيد من الموارد، وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مضيفةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، ستسهم في مزيد فتح آفاق جديدة للبنك الأوروبي لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
وفي مستهل الزيارة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاق تمويل ميسر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بين نائب رئيس البنك ومسئولي الحكومة والقطاع الخاص، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات.
ووفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي أصدرته الوزارة منتصف العام الجاري، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ 2020، حيث أبرز 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والمؤسسات المالية، والقطاع المصرفي، وغيرها.
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش