العاهل المغربي يدعو لإعادة النظر في قانون الأسرة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الرباط: دعا العاهل المغربي محمد السادس، الثلاثاء26سبتمبر2023، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى إعادة النظر في "قانون الأسرة" بمشاركة الهيئات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني.
وقال الديوان الملكي في بيان، الثلاثاء، إن "الملك محمد السادس، وجه رسالة سامية إلى رئيس الحكومة (عزيز أخنوش)، تتعلق بإعادة النظر في مدونة (قانون) الأسرة".
وأوضح أن "هذه الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام".
وخلال خطاب "عيد العرش" لعام 2022 دعا العاهل المغربي إلى مراجعة بعض بنود قانون الأسرة "التي تم الانحراف بها عن أهدافها، على أن يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور".
وأضاف البيان: "بموازاة مع تكليف الملك لرئيس الحكومة (عزيز أخنوش)، فقد أسند الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع".
ودعا العاهل المغربي "المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة دينية)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين"، وفق البيان.
وشدد البيان على "تقديم مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى العاهل المغربي في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان".
وتطالب هيئات رسمية وغير رسمية بـ"إعادة النظر في قانون الأسرة وتعديله" بعد 19 سنة على إقراره، وذلك على خلفية قضايا تثير جدلا في المغرب، أبرزها يتعلق بـ"إعادة النظر في الإرث والمساواة فيه"، و"تجريم زواج القاصرات".
وينص قانون الأسرة المغربي، على المساواة بين الزوجين، وتحديد سن الزواج لكل من الزوجين بعمر 18 سنة (مع استثناءات يوافق عليها القاضي)، ووضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: العاهل المغربی قانون الأسرة النظر فی
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لاستمرار تلقى الأسر للدعم النقدى.. تفاصيل
جاء قانون الضمان الاجتماعي، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وحدد قانون الضمان الاجتماعي، عدة اشتراطات لاستمرار تلقي الأسر للدعم النقدي، حيث نص القانون فى المادة 8 من القانون على انه يُشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بجميع التطعيمات المقررة للأولاد، وذلك طبقا لبرامج الرعاية الصحية وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالتنسيق مـــع الوزير المختص.
- أن يكون الأولاد فى الفئة العمرية (6-18 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% فى كل فصل دراسى، والأولاد فى الفئة العمرية (18 - 26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى.
ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفئات المستحقة لدعم تكافل
طبقا لقانون الضمان الاجتماعي، يشمل دعم تكافل الأسر التي تعاني من ظروف معيشية خاصة، وهي:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، مع أبناء معالين.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
الفئات المستحقة لدعم كرامة
الفئات المستحقة للدعم حددتها المادة 11 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وجاءت كالتالي:
1. الأشخاص ذوو الإعاقة.
2. المصابون بأمراض مزمنة شديدة.
3. المسنون، سواء كانوا مقيمين بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية.
4. المرأة غير المعيلة.
5. الأيتام.
6. أبناء الرعاية اللاحقة.
7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8. الأنثى غير المتزوجة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى