حل البرلمانات فى دساتير العالم

تناولت فى مقال سابق، الحالات الثلاث التى يجوز فيها حلى مجلس النواب المصرى طبقًا للدستور الحالى. وأتناول فى مقفال اليوم طرق حل البرلمانات فى دساتير الدول الأخرى، حيث تتناول معظم دساتير دول العالم مسألة حل البرلمان بطرق مختلفة، ففى حين تمر بعض الدساتير مرًا سريعًا على هذه المسألة، نجد دساتير أخرى تتناولها بشكل مفصل، بينما قلت الدساتير التى لا تتطرق إلى المسألة مطلقًا ويقصد بذلك حل البرلمان قبل نهاية مدته القانونية.

ومن حيث معالجة مسألة حل البرلمان تختلف دول العالم فيما بينها تجاه هذه المسألة، ويعود ذلك إلى جملة أسباب أهمها فلسفة الدستور وطبيعة النظام السياسى ومدى التوازن بين سلطة الدولة الناشئ عن فلسفة الدستور.

مثلاً فى الأنظمة البرلمانية، التى تتمتع فيها الحكومة بالصلاحيات التنفيذية ويعتبر رئيس الدولة منصبًا فخريًا كما فى إسرائيل، لا يستطيع أحل حل البرلمان إلا البرلمان نفسه من خلال إصدار قانون خاص بذلك. وفى الأنظمة الرئاسية كما فى حالة الولايات المتحدة الأمريكية لا يملك أحد سلطة حل البرلمان حتى رئيس الجمهورية.

وفى الأنظمة شبه الرئاسية كما فى حالة فرنسا، يستطيع رئيس الجمهورية حل البرلمان ولكن بالتشاور مع رئيس الحكومة.

هناك شكل آخر من أشكال حل البرلمان يقوم على إجراء استفتاء، مثل الدستور المصرى ، فلا يملك رئيس الجمهورية حل البرلمان إلا عند الضرورة وبعد إجراء استفتاء شعبى وموافقة أغلبية المشاركين فى الاستفتاء.

وتعتبر الكثير من الدساتير، أن الخلاف بين الحكومة والبرلمان وتطوره إلى حجب الثقة عن الحكومة أو استقالتها أحد أسباب حل البرلمان، أو تشكيل حكومة جديدة. فهناك بعض الدساتير تمنح رئيس الدولة حق حل البرلمان فى مثل هذه الحالة وغيرها،. مما يعتبر قصورًا فى خلق التوازن المطلوب بين السلطات. وكأن ذلك وسيلة بين السلطة التنفيذية وخاصة رئيس الدولة للتخلص من أزمة سياسية.

تتنوع الدساتير فيما بينها أيضاً عندما يتكون البرلمان من مجلسين، ففى بعض الدساتير يسرى حل البرلمان على المجلسين فى حين يسرى فى معظمها على أحدهما وخاصة المجلس المنتخب مع وقف جلسات المجلس الآخر فى نفس الوقت.

إذن يعد حل البرلمان واحدًا من الإجراءات التى تتضمنها الوثيقة الدستورية لدولة ما، وهو إجراء دستورى يعمل على تقصير المدة القانونية لنيابة البرلمان أو أحد مجلسيه، والذى يكون مصحوبًا بالدعوة لإجراء انتخابات نيابية جديدة. ويهدف المشروع الدستورى من وراء تضمين حل البرلمان إلى تحقيق جملة أهداف أو غايات، والتى قد تؤدى بمجملها إلى حسن سير العمل الدستورى والسياسى فى داخل الدولة، وبذلك يكون لحل البرلمان أهمية بالغة فى سير المؤسسات الدستورية وبما يحقق ديمومتها، بل إن حل البرلمان يعد فى بعض الدول كالمملكة المتحدة البريطانية وسيلة للتعرف على اتجاهات الرأى العام لما للأخير من سلطة سياسية قوية فى تغيير وتعديل اتجاهات الأحزاب ذات الأغلبية الحاكمة، وبالتالى تأثير ذلك يكون واضحًا على السياسات التى قد تتبعها أى من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبذلك يكون الشعب هو فعلاً صاحب السيادة فى الدولة.

ويعتبر حق حل البرلمان من أهم الوسائل الدستورية التى تملكها السلطة التنفيذية للتأثير على البرلمان، لذلك وجب وضع قيود أو حدود دستورية لضبطه، وهذا فى إطار مبدأ الفصل بين السلطات والذى يقض بوجود تعاون وتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

 

المصدر: بوابة الوفد