رد فعل الماليين على تأجيل الانتخابات
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بعد إعلان المجلس العسكري الحاكم في مالي، تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في فبراير 2024 سيتم تأجيلها إلى موعد لاحق بعض الماليين للتعبير عن استيائهم.
أستقبل المواطنين خبر تأجيل الانتخابات، بالأسف معبرين عن اسفهم بما يحدث، لأن أحد مبادئ الجمهورية هو احترام التزاماتنا"، حسبما صرح ماكان سواريه، عضو حزب يليما.
وأوضح سامبا ب باه، ناشط سياسي، أن لا يزال آخرون يأملون في أن يظل المجلس العسكرى وفيا لكلمتهم، موضحًا بأن "أعتقد أنهم سيبذلون قصارى جهدهم ليكونوا قادرين على المحاولة مرة أخرى لحل هذه المشاكل التقنية التي تم ذكرها وإجراء الانتخابات في موعد آخر" .
وقال المجلس العسكري بقيادة عاصمي غويتا، إن التأخير يرجع إلى أسباب فنية من بينها اعتماد دستور جديد هذا العام ومراجعة القائمة الانتخابية.
وأدت التأجيلات السابقة لجدول المجلس العسكري لإعادة السلطة إلى المدنيين المنتخبين إلى فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات شديدة على مالي في أوائل عام 2022.
قال المجلس العسكري في مالي إنه سيرجئ الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير لأسباب فنية مما يطيل أمد الجدول الزمني للعودة إلى الحكم الديمقراطي بعد انقلابين.
وكان من المتوقع أن تعقد مالي الجولة الأولى من الانتخابات في الرابع من فبراير المقبل، على أن تكون الجولة الثانية بعدها بأسبوعين وهو ما يمثل بالفعل تأخيرا لمدة عامين عن الجدول الزمني الذي وافقت عليه في الأصل السلطات المؤقتة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وقال بيان للمجلس العسكري إن التأخير سيكون بسيطا ويعود إلى عدة عوامل من بينها نزاع مع شركة فرنسية بشأن قاعدة بيانات السجل المدني. وجاء في البيان أنه سيقدم جدولا زمنيا جديدا في وقت لاحق.
واتهم البيان شركة ايديميا الدولية للتكنولوجيا، التي مقرها فرنسا والتي قدمت نظاما لتحديد الهوية المدنية معروف باسم (رافيك) للحكومة السابقة، باحتجاز قاعدة بياناتها "رهينة" منذ مارس بسبب عدم سداد المستحقات.
وقال مجلس مالي العسكري إن الوضع يجعل من المستحيل تسجيل الناخبين المؤهلين الجدد وتحديث سجل الناخبين، ويبطئ عملية إصدار بطاقة هوية جديدة للتعرف الحيوي.
وقال متحدث باسم إيديميا إن الشركة بلا عقد مع السلطات المؤقتة في مالي وأنها أوقفت خدماتها بسبب عدم سداد المستحقات.
وقال المجلس العسكري إنه سينقل بيانات الهوية المدنية الحالية إلى نظام جديد "تقتصر السيطرة فيه على مالي".
ولم يصدر تعليق بعد على هذا الإعلان من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وتجري المجموعة السياسية والاقتصادية الرئيسية في غرب أفريقيا مفاوضات صعبة مع مالي ودول أخرى في غرب أفريقيا شهدت انقلابات في مساع لاستعادة الحكم الديمقراطي في إطار جداول زمنية مقبولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مالي تأجيل الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية المجلس العسکری غرب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
تيتيه تعرض مخرجات “الاستشارية” على القادة الليبيين وسط تباين حول أولويات المسار الانتخابي
أجرت المبعوثة الأممية هانا تيتيه، برفقة نائبتها ستيفاني خوري، سلسلة مشاورات مكثفة مع أبرز الأطراف السياسية الليبية، تمحورت حول نتائج وتوصيات “اللجنة الاستشارية” الأممية الهادفة لكسر الجمود في العملية الانتخابية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إن عقبلة صالح أكد خلال لقائه تيتيه؛ على أن مخرجات اللجنة الاستشارية تدعم ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة كخطوة أولى نحو تنظيم الانتخابات في أقرب وقت، مشددا على التزام المجلس بالاتفاق السياسي ومخرجات لجنة 6+6.
وأوضحت تيتيه خلال عرضها للنتائج على رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن تقرير اللجنة الاستشارية وتوصياته سيشكلان “أساساً للحوار” بين جميع الأطراف لوضع خارطة طريق توافقية نحو الانتخابات، داعية فريق المنفي لتقديم ملاحظاتهم.
وإلى جانب المنفي، أجرت المبعوثة الأممية أيضاً مشاورات منفصلة مع عضوي المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، لذات الغرض.
وفي إحاطتها لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أكدت تيتيه أن مقترحات اللجنة “لا تحمل صفة الإلزام” لكنها تمثل أرضية يمكن البناء عليها، معربة عن تطلعها لتلقي ملاحظات الحكومة.
من جهته، شدد الدبيبة على أن الحل يكمن في “الذهاب المباشر إلى الانتخابات”، معتبرا إياه السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية، ومنتقدا ما وصفه بـ”عمل بعض الأجسام السياسية تحت الترهيب والضغوط”.
كما شملت المشاورات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، الذي أعلن عزم المفوضية تقديم ملاحظات رسمية حول “الجدوى الفنية للخيارات المقترحة” من اللجنة الاستشارية، لدعم المفاوضات السياسية؛ في حين أكدت تيتيه أن هدف البعثة هو بناء توافق سياسي ليبي-ليبي على التوصيات.
ولم يُكشف حتى مغادرة تيتيه طرابلس عن عقدها أي مشاورات مماثلة مع ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة خلال هذه الجولة.
وعلى الصعيد الدولي، تناولت تيتيه الوضع في ليبيا مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، محمد الخليفي، الذي كان في زيارة رسمية بطرابلس، حيث أكد الأخير دعم بلاده للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، واتفق الجانبان على ضرورة التنسيق الدولي لدفع العملية السياسية نحو الانتخابات.
وكان مستشار المجلس الرئاسي للشؤون السياسية، زياد دغيم، قد كشف للأحرار عن بعض ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية بشأن المسار الانتخابي، موضحا أن هناك 4 مسارات؛ أولها يتمثل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة ولكن غير مقترنة النتائج، وثانيها يتمثل في إجراء انتخابات برلمانية أولا، تتولى تأسيس هيئة لوضع الدستور، ومن ثم يتم انتخاب رئيس للدولة أو مجلس رئاسي، وثالثها مسار دستوري بحت يناقش وضع أساس دستوري معين تجرى بموجبه الانتخابات، ورابعها يقضي بخروج كافة الأجسام السياسية الحالية وتشكيل مجلس تأسيسي يتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات، بحسب دغيم.
المصدر: إعلام رسمي.
المبعوثة الأممية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)