إندونيسيا تحظر التجارة الإلكترونية على المنصات الاجتماعية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
في ضربة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير "تيك توك"، حظرت الصين معاملات التجارة الإلكترونية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بموجب قواعد تنظيمية جديدة.
وتقول الحكومة إنها اتخذت هذا الإجراء من أجل حماية التجار والسوق التقليدية في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وأضافت أن التسعير التنافسي على منصات وسائل الاجتماعي يهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وقال وزير التجارة الإندونيسي ذو الكفل حسن، في تصريحات صحفية إن القواعد التنظيمية، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، تهدف إلى ضمان منافسة تجارية "منصفة وعادلة".
ودعا العديد من المسؤولين الحكوميين الإندونيسيين مؤخرا إلى الفصل بين أنشطة مواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية، باعتبار أن المنصات الكبرى مثل تيك توك تهدد الشركات المحلية الصغيرة.
الإندونيسيون الذين يستخدمون بكثرة التطبيق الذي طورته شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "بايت دانس"، هم الأكثر إنفاقًا على تيك توك في المنطقة.
وإندونيسيا هي ثاني أكبر سوق للشركة مع 125 مليون مستخدم بحسب "تيك توك".
تيك توك ليست الوحيدة التي تتيح التعاملات على شبكتها الاجتماعية. فهناك كذلك مجموعة ميتا الأميركية العملاقة على منصتيها فيسبوك وانستغرام.
وذكر جيري سامبواجا، نائب وزير التجارة في وقت سابق من الشهر الجاري أنه "لا يمكن المزج بين وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية" وتعهد بمنع أي تداخل بينهما. كما وصف خاصية تيك توك للبث المباشر أو "لايف" بأنها مثال للأشخاص الذين يبيعون بضائع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال متحدث باسم "تيك توك"، الاثنين، إن الحكومة يجب أن تأخذ في الاعتبار "مصدر رزق ما يزيد عن ستة مليون" بائع محلي يباشرون أعمالهم على تطبيق تيك توك شوب للتجارة.
وذكرت الشركة أن 325 مليون شخص من جنوب شرق آسيا يستخدمون التطبيق شهريا، من بينهم 125 مليونا من إندونيسيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تيك توك إندونيسيا التجارة الإلكترونية تيك توك تيك توك تكنولوجيا التجارة الإلکترونیة التواصل الاجتماعی تیک توک
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى تحظر الثأر الشخصي وتؤكد استرداد الحقوق عبر القضاء
دمشق-سانا
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى فتوى أكد فيها حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض، مشيراً إلى وجوب استرداد الحقوق من خلال القضاء والسلطات المختصة، دون اللجوء للانتقام الفردي.
وجاء في الفتوى:
«إن من أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، لكن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات، حفاظًا على حرمة الدماء والأعراض ومنعاً للفوضى».
وحذّر المجلس من تحريض الأفراد على الثأر، مؤكداً أن ذلك «يُذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي»، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾
وطالب المجلس المسؤولين بـ «تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء الذين كانوا أداة للنظام البائد في ظلم الناس، وضمان تحقيق العدالة حفاظًا على استقرار المجتمع».
وأكد المجلس في ختام الفتوى أن إقامة العدل ورفع الظلم من أهم أسباب استقرار المجتمعات وتقدّمها.
تابعوا أخبار سانا على
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات