رئاسة COP28 تعلن تدابير لتعزيز مشاركة الشعوب الأصلية في المؤتمر
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 تدابير جديدة لتعزيز المشاركة الفعالة للشعوب الأصلية، وإبراز أهمية الحلول المناخية التي تقودها هذه الشعوب في المؤتمر الذي ينطلق في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في دبي.
وتشمل التدابير المعلنة، الدعم المالي لتمكين كبار السن من السكان الأصليين، من حضور المؤتمر، وتوفير أماكن إقامة لـ150 مشاركاً من منظمات السكان الأصليين، وتأمين خدمات لهم للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف، بالإضافة إلى تمويل إعداد تقرير عن الفرص الاقتصادية الناتجة عن تمكين هذه الشعوب والمجتمعات المعنية بالمناخ من الوصول المباشر إلى التمويل.أعلنت ذلك رائدة الأمم المتحدة للمناخ في مؤتمر COP28 رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة رزان خليفة المبارك، خلال فعالية أقيمت يوم الجمعة الماضي في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأسبوع المناخ في نيويورك، التي شاركت في استضافتها رئاسة مؤتمر COP28 والمنتدى الدولي للشعوب الأصلية المعني بتغير المناخ.
ويذكر أن رئاسة COP28 تواصلت مع مكتب رواد الأمم المتحدة لتغير المناخ ومنظمات الشعوب الأصلية على مدار العام الجاري، عبر حدثين جانبيين رفيعَي المستوى وسلسلة اجتماعات ثنائية، في أبريل (نيسان) على هامش منتدى الأمم المتحدة الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية.
ومن المبادرات المعلنة أيضاً إطلاق "دراسة البيانات العالمية عن الشعوب الأصلية"، لفهم الفرص المتاحة للاستثمار في صناديق ومنظمات الشعوب الأصلية، ومن شأن هذه الدراسة أن تعالج أحد التحديات الرئيسية التي تواجه منظمات السكان الأصليين، والمتمثلة في محدودية الوصول المباشر إلى التمويل.
ومن جهتها أكدت منسقة جمعية نساء وشعوب السكان الأصليين في تشاد هندو أومارو إبراهيم، أن هذه التدابير تمثل خطوة متقدمة لاحتواء الجميع والاعتراف بحقوقهم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني السکان الأصلیین الشعوب الأصلیة
إقرأ أيضاً:
محكمة مستأنف شمال القاهرة تلغي قرار نقل موظف وتلزم وزارة البترول بإعادته لوظيفته الأصلية
قضت محكمة عمال مستأنف شمال القاهرة، بإلغاء القرار الصادر من وزير البترول السابق، والذي يقضي بنقل أحد العاملين بالإدارة العليا في شركة بترول إلى شركة أخرى تابعة للقطاع.
وألزمت المحكمة وزارة البترول والثروة المعدنية بإعادة الموظف إلى شركته الأصلية وعلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل قرار النقل، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.
حيثيات الحكم:
جاء الحكم الصادر في القضية رقم 569 لسنة 29 قضائية بتأييد حكم أول درجة، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1522 لسنة 2020، الذي صدر بتاريخ 4 أغسطس 2020.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن القرار الصادر بالنقل كان "تعسفيًا ودون أسباب قانونية"، مشيرة إلى أنه أدى إلى الانتقاص من أجر العامل وتجريده من وظيفته الأصلية التي كان يشغلها.
كشف دفاع الموظف أن هذا الحكم أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن عليه بالنقض، لعدم الطعن عليه من الملتزم بتنفيذه وهى وزارة البترول، ما يجعل وزارة البترول ملزمة بالتنفيذ الفوري.
وأشار الدفاع إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد أوصت، بعد عرض الأمر على وزارة العدل، بضرورة تنفيذ الحكم، حيث أرسلت توصيتها إلى وزارة البترول قبل ستة أشهر، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟