عبد الرؤوف خليفة: «صراعات داخل مجلس نقابة الصحفيين وبيتحاربوا على المناصب».. فيديو
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
رد الكاتب الصحفي عبد الرؤوف خليفة عضو مجلس نقابة الصحفيين، على قرارات مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، بإحالته للتحقيق وإعفاء من مهام لجنة الإسكان.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نحن نتحدث عن جمعية شرعية أسست وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، الجمعية حصلت على موافقة قانونية، أنا لا أعمل إلا تحت مظلة القانون، عرضت على مجلس النقابة الفكرة والمجلس وافق بالإجماع على إنشاء الجمعية»، مضيفًا «هدفي الأول من جمعية الصحفيين أن تشمل الرعاية الكاملة أسر الصحفيين، إضافة إلى بعض الجهات الدولية التي تمنح مميزات للجمعيات الأهلية دون النقابات، فلماذا لا يستفيد الصحفيين منها».
وشدد على إجماع مجلس النقابة على تأسيس جمعية الصحفيين، مضيفًا «جميع المؤسسين في الجمعية صحفيين أعضاء بنقابة الصحفيين، وعدد الأعضاء بلغ 3600 صحفي وأسرهم، الناس دي مش جاية ليا، بل يحتاجون للمساعدة».
وحول ما تردد بشأن ترأسه لجمعية الصحفيين ولجنة الإسكان بنقابة الصحفيين قال «لا يوجد أي تضارب، على سبيل المثال لا يمكن كنقابة أن أطلب تأشيرات عمرة أو حج من وزارة التضامن».
ورد الإعلامي أحمد موسى حول عدم حصول نقابة الصحفيين على تأشيرات الحج من وزارة التضامن قائلا «لا حينما كنت أتولى مسؤولية لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، كنا نحصل على تأشيرات من وزارة التضامن والداخلية أيضًا».
ورد عبد الرؤوف خليفة على عدم حضوره اجتماع مجلس نقابة الصحفيين قائلا «كنت تعبان، وهم أصدروا قرارا مسبقا، أعضاء المجلس يحاربون بعض، وأنا لا أدخل في هذه المهاترات، رأيت خناقات وصراعات خلال توزيع المهام بين أعضاء المجلس»، معلقا «قولتلهم اللي هتسيبوه من لجان هاخده، مكنوش يتخيلوا إني هعمل شغل بلجنة الإسكان ورجعت أرض النقابة في أكتوبر».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الجمعيات الاهلية الجهات الدولية الصحفي خالد البلشي النقابات خالد البلشي نقيب الصحفيين مجلس نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟