دفن جثمان شوقي بنيوب في مقبرة الشهداء بحضور عدة شخصيات سياسية وحقوقية (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
ووري اليوم جثمان شوقي بنيوب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان في مقبرة الشهداء بالرباط، وسط حضور عدد من المسؤولين والشخصيات منهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي رئيس النيابة العامة، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ويونس السكوري وزير الإدماح الاجتماعي والشغل، ومصطفى الرميد وزير العدل الأسبق وعبد الإله إبن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وأمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومبارك بودرقة الحقوقي، وعدة شخصيات حقوقية أخرى.
وتوفي بنيوب مساء الثلاثاء الماضي بمستشفى الشيخ زايد بالرباط، بعد معاناة مع المرض. وقال عنه رفيقه مبارك بودرقة في لقاء مع “اليوم24″، إنه عانى من مرض السرطان لمدة تقارب 12 سنة، وأجرى أربع عمليات جراحية، وناضل ضد المرض قبل وفاته.
وكان الراحل، المزداد بمراكش سنة 1957، قد عينه الملك محمد السادس في دجنبر 2018، في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.
حصل على الإجازة في القانون العام سنة 1984، وهو محام بهيئة الرباط، وعضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ 2011.
وشغل الراحل عضوية هيئة الإنصاف والمصالحة، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، حيث ترأس مجموعة العمل المكلفة بالحماية والتصدي للانتهاكات، ثم مجموعة العمل المكلفة بدراسة التشريعات والسياسات العمومية.
كما شغل منصب نائب سابق لرئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ومنصب مستشار لدى المرصد الوطني لحقوق الطفل، حيث تولى على الخصوص تأطير جلسات برلمان الطفل.
واشتغل الراحل، خبيرا ومكونا في مجال آليات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مستشارا لدى هيئات إقليمية ودولية في هذا المجال.
كلمات دلالية أحمد شوقي بنيوب جنازةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحمد شوقي بنيوب جنازة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. أوروبا تعتمد أول اتفاقية دولية لحقوق الانسان
اعتمد مجلس أوروبا أول اتفاقية دولية ملزمة قانوناً على الإطلاق تهدف إلى ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والمعايير القانونية للديمقراطية عند استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتتضمن المعاهدة، التي تتيح الانضمام للدول غير الأوروبية أيضاً، إطاراً قانونياً يشمل دورة حياة أنظمة هذا الذكاء بأكملها ويعالج المخاطر التي قد تشكلها، مع تعزيز الابتكار المسؤول. وتتبنى الاتفاقية نهجاً قائماً على المخاطر لتصميم وتطوير واستخدام وإيقاف تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، والذي يتطلب النظر بعناية في أي عواقب سلبية محتملة لاستخدام أنظمته.
وتم اعتماد «اتفاقية إطار مجلس أوروبا بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون» في ستراسبورغ خلال الاجتماع الوزاري السنوي للجنة الوزارية لمجلس أوروبا، والذي يجمع وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ46 في المجلس.
وصرحت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجسينوفيتش، قائلة: «اتفاقية إطار الذكاء الاصطناعي هي معاهدة عالمية الأولى من نوعها تضمن التزام الذكاء الاصطناعي بحقوق الإنسان. إنها استجابة للحاجة إلى معيار قانوني دولي تدعمه دول في قارات مختلفة تشارك القيم نفسها للاستفادة من مزاياه مع تخفيف المخاطر. من خلال هذه المعاهدة الجديدة، نهدف إلى ضمان استخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية».
وتعد الاتفاقية نتاج عمل لمدة عامين من قِبل هيئة حكومية دولية، هي لجنة الذكاء الاصطناعي، والتي جمعت لصياغة المعاهدة الدول الأعضاء الـ46 في مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي و11 دولة غير عضو، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية الذين شاركوا كمراقبين.
وتغطي المعاهدة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاع العام - بما في ذلك الشركات التي تعمل نيابةً عنها - وفي القطاع الخاص. وتقدم الاتفاقية للدول الأطراف طريقتين للامتثال لمبادئها والتزاماتها عند تنظيم القطاع الخاص، إذ يجوز للأطراف اختيار الالتزام المباشر بأحكام الاتفاقية ذات الصلة أو كبديل اتخاذ تدابير أخرى للامتثال لأحكام المعاهدة مع احترام كامل لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. وهذا النهج ضروري بسبب اختلاف الأنظمة القانونية في جميع أنحاء العالم.
وتحدد الاتفاقية متطلبات الشفافية والإشراف المصممة لتلائم السياقات والمخاطر المحددة، بما في ذلك تحديد المحتوى الذي تنتجه أنظمة الذكاء الاصطناعي. وسيتعين على الأطراف اتخاذ تدابير لتحديد وتقييم ومنع وتخفيف المخاطر المحتملة وتقييم الحاجة إلى وقف مؤقت أو حظر أو اتخاذ تدابير أخرى مناسبة فيما يتعلق باستخدامات أنظمة الذكاء الاصطناعي حيث قد تكون مخاطرها غير متوافقة مع معايير حقوق الإنسان.
كما سيتعين عليهم ضمان المساءلة والمسؤولية عن الآثار السلبية وأن تحترم أنظمة الذكاء الاصطناعي المساواة، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وحظر التمييز، وحقوق الخصوصية. علاوة على ذلك، سيتعين على الأطراف في المعاهدة ضمان توفر سبل انتصاف قانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وضمانات إجرائية، بما في ذلك إخطار أي شخص يتفاعل مع أنظمته بأنه يتفاعل مع مثل هذه الأنظمة.
وفي ما يتعلق بالمخاطر التي تهدد الديمقراطية، تطلب المعاهدة من الأطراف اعتماد تدابير لضمان عدم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتقويض المؤسسات والعمليات الديمقراطية، بما في ذلك مبدأ الفصل بين السلطات واحترام استقلال القضاء والوصول إلى العدالة.
ولن يُطلب من الأطراف في الاتفاقية تطبيق أحكام المعاهدة على الأنشطة المتعلقة بحماية مصالح الأمن القومي، ولكنها ستكون ملزمة بضمان احترام هذه الأنشطة للقانون الدولي والمؤسسات والعمليات الديمقراطية. ولن تنطبق الاتفاقية على شؤون الدفاع الوطني ولا على أنشطة البحث والتطوير، إلا عندما يكون لاختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي القدرة على التدخل في حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو سيادة القانون.
ومن أجل ضمان تنفيذها الفعال، تنشئ الاتفاقية آلية للمتابعة في شكل مؤتمر للأطراف.
وأخيراً، تشترط الاتفاقية أن يقوم كل طرف بإنشاء آلية رقابة مستقلة للإشراف على الامتثال للاتفاقية، ورفع مستوى الوعي، وتحفيز النقاش العام المستنير، وإجراء مشاورات بين أصحاب المصلحة المتعددين حول كيفية استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وسيتم فتح الاتفاقية الإطارية للتوقيع في فيلنيوس (ليتوانيا) في 5 سبتمبر (أيلول) بمناسبة انعقاد مؤتمر وزراء العدل.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية