سرقت الحمار ليه؟ عاطل ينهي حياة عربجي في الجيزة| تفاصيل صادمة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أنهى عاطل حياة آخر في الجيزة، جراء خلافات بينهما بسبب معاتبة المجني عليه له لسرقته دابة خاصة بعربة الكارو ملكه في منطقة الهرم، فقام على أثرها بتسديد طعنة له أودت بحياته.
. تفاصيل صادمة
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من مستشفى الهرم تضمنت وصول شخص مصاب بجرح نافذ في الصدر ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إنقاذه، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة كشف الملابسات.
وانتقل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف الملابسات، حيث تبين أن المجني عليه عربجي من منطقة الهرم، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل اتهمه المجني عليه بسرقة دابه ملكه خاصة بعربة كارو.
وتبين من تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي باشرها اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، في الجيزة، قيام المجني عليه بمعاتبة المتهم على سرقة دابه خاصة بعربة كارو ملكه، فنشبت بينهم مشاجرة قام على أثرها المتهم بتسديد طعنة له أودت بحياته.
وعقب تقنين الإجراءات نجحت أجهزة أمن الجيزة، في القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم التحفظ على جثمان المجني عليه تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة أمام أجهزة أمن الجيزة، حيث قرر أنه تشاجر مع المجني عليه بعد اتهامه له بسرقة الدابه الخاصة به، قام على أثرها بتسديد طعنة له أودت بحياته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة عربجي عاطل الهرم موظفة جامعة القاهرة المجنی علیه أمن الجیزة فی الجیزة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"