منصوري: الدولة ستستمر بدفع رواتب القطاع العام بالدولار .. وكلام مهمّ عن أموال المودعين!
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، لقاء عمل تشاركيا مع حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري. وتم عرض للسياسات المالية والنقدية المتبعة من المصرف المركزي وتخلله حوار حول الواقع المالي وكيفية الخروج من الأزمة.
وتحدث عربيد، واصفا اللقاء مع منصوري بـ"الشفاف والواقعي"، لمقاربته التشاركية مع قوى الإنتاج"، مشيرا الى أنه "تم طرح الكثير من الأمور والهواجس"، وقال:"يهمنا كثيرا موضوع الإستقرار النقدي الذي هو من أولويات عملنا فضلا عن إستعادة الثقة التي لها علاقة بالسياسة".
وناشد القوى السياسية في لبنان"الاسراع في العمل على الإنتظام السياسي الذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية و تكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة قادرة وموثوقة"، مؤكدا "أن هذه الأمور لها وقع أساسي على المواضيع النقدية والاقتصادية والواقع الإجتماعي".
وشدد عربيد على "ضرورة البدء ببت القوانين الإصلاحية في مجلس النواب مع الأخذ في الإعتبار الوضع الإجتماعي الضاغط".
كما تحدث عربيد عن موضوع تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و"هو تعب الناس وموضوع الودائع وإصلاح القطاع المصرفي"، مؤكدا أنه ليس هناك إقتصاد إذا لم يكن هناك قطاع مصرفي سليم"، مشددا على "ضرورة المصارحة من أجل حل الأزمة".
بدوره، اعتبر منصوري "أن التواصل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو تواصل اساسي لان للمجلس دورا اساسيا في معالجة الازمة الاقتصادية التي نمر بها من خلال وضع الاقتراحات المناسبة وتصويب بعض اقتراحات ومشاريع القوانين والهدف المشترك هو مصلحة الناس".
أضاف منصوري:" السبب الرئيسي لعدم دعوتي الى مؤتمر صحافي هذا الشهر، هو لان ليس لدي ما أزيده في قضية الاصلاحات، والامر يتحول من مطالب محقة الى أمور شعبوية التي ارفض انا والمصرف المركزي ممارستها".
وتحدث منصوري عن بعض العناوين عن الفترة الماضية، وقال: "ستستمر الدولة اللبنانية بدفع رواتب القطاع العام بالدولار الاميركي. ونحن كمصرف لبنان نوافق على هذه الآلية من منطلق نقدي بحت. وهذا امر يؤمن استقرارا معيشيا واجتماعيا لنحوالي 400 الف عائلة ويحافظ على الاستقرار النقدي".
وأكد منصوري "أن هذه الاموال المدفوعة هي بالكامل من الدولة اللبنانية ومن مداخيلها". قال :"أن مصرف لبنان منذ 1 اب 2023 لم يخرج من عنده ولا دولار واحد لتمويل الدولة اللبنانية ولن يصدر اي تمويل اطلاقا".
وتابع:" نحن نجمد الحالة المالية والنقدية الى حد ما في انتظار وصول حلول. وهذا الامر لا يمكن ان يستدام ولا بد من وجود حلول للازمة الاقتصادية الراهنة والمواطن لا يستطيع ان يكمل بهذه الطريقة".
وأردف منصوري:" اؤكد انه لا يجوز الا يكون لحاكم مصرف لبنان بالانابة اجابة لمودع حول متى يحصل على وديعته . كوني في موقع المسؤولية لا يجوز الا يكون هناك اجابة لسؤال المودع اللبناني عن وديعته، وبالامكان اعطاء هذه الاجابة. فاذا عملنا جميعا يدا بيد نجد الحلول، والمسؤولية مشتركة". وقال: "انا اول مسؤول ومن بعدي مسؤولية الحكومة ومجلس النواب والطبقة السياسية. وكلنا مسؤولون ولا يجوز ان لا يحصل المودع على وديعته بالدولار. فاذا كانت الاموال موجودة فلنخبر الناس بذلك، واذا كان عليها لغط فلنخبرهم، واذا كانت ستعود فلنضع الالية لهذا الامر.اتمنى ان نبدأ ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له لاعطاء الاجابات في أسرع وقت ممكن. هناك مسؤولية عن هذا التأخير وكلنا نتحملها". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يتمسك بإبادة واحتلال القطاع وسموتريتش يتوعد بمواصلة تجويع وتهجير سكانه ولابيد يحذر من مستنقع
الثورة / متابعة/ محمد هاشم
أعلن رئيس وزراء حكومة الكيان الصهيوني الارهابي بنيامين نتنياهو أن “إسرائيل” تعتزم السيطرة على كامل أراضي غزة، مع تكثيف جيشها غاراته الجوية وعملياته البرية في القطاع الفلسطيني المحاصر، حيث أسفرت العمليات العدوانية الوحشية خلال الساعات الماضية عن استشهاد وجرح عشرات المدنيين غالبيتهم من الأطفال والنساء .
وقال نتنياهو في شريط مصوّر إن “القتال شديد ونحن نحقق تقدما. سوف نسيطر على كامل مساحة القطاع … لن نستسلم، غير أن النجاح يقتضي أن نتحرك بأسلوب لا يمكن التصدي له”.
وأتت تصريحاته غداة تأكيد جيش الاحتلال أن قواته بدأت عملية برية واسعة في شمال وجنوب غزة، على الرغم من الدعوات الدولية المتزايدة لوقف إطلاق النار وتخفيف الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع المدمّر جراء جريمة الإبادة المتواصلة منذ أكثر من 19 شهرا.
وندد ما يعرف بوزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير باستئناف إدخال المساعدات، معتبرا عبر منصة إكس أن نتنياهو “يرتكب خطأ جسيما من خلال هذه الخطوة… حماس يجب أن تُسحق فقط، وليس أن تمد في الوقت ذاته بالأوكسجين للبقاء على قيد الحياة”.
أما وزير المال الصهيوني بتسلئيل سموتريتش فأكد أنه لن يسمح بوصول المساعدات إلى حماس، وقال إن “ما سيدخل في الأيام المقبلة سيكون الحد الأدنى فقط: بعض المخابز التي تُعد الخبز للناس، ومطابخ مجتمعية تقدم وجبة مطبوخة يومياً، هذا سيسمح للمدنيين بتناول الطعام، ولأصدقائنا في العالم بمواصلة توفير الحماية الدبلوماسية لنا”.
ميدانيا، قال جيش الإحتلال امس، إن قواته “استهدفت أكثر من 160 هدفا خلال الساعات الأخيرة” وكانت غالبية هذه الأهداف مستشفيات وخياماً تؤي نازحين، ما أسفر عن ارتقاء العشرات من المدنيين وإصابة الكثيرين .
وأصدر جيش الاحتلال أمرا بالإخلاء “الفوري” لسكان محافظة خان يونس ومنطقتي بني سهيلا وعبسان المجاورتين.
إلى ذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53 ألفاً و475 شهيداً، و121 ألفاً و398 جريحاً منذ السابع من أكتوبر 2023م.
وفي الدوحة، استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين دولة الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية حماس، من دون تحقيق أي اختراق يذكر.
وقال مكتب نتنياهو إن الاتفاق يجب أن يشمل الإفراج عن كل الأسرى وإقصاء حماس من القطاع وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح.
ومنذ انهيار الهدنة الهشة التي استمرت لشهرين واستئناف الكيان الصهيوني عملياته في قطاع غزة، فشلت المفاوضات التي تتوسط فيها كل من قطر والولايات المتحدة في تحقيق اختراق.
ويُصر نتنياهو على عدم إنهاء الحرب دون “القضاء بشكل كامل على حماس” حسب زعمه.
وقال مصدر مطلع في حماس إن الحركة مستعدة “لإطلاق سراح كل الأسرى المحتجزين دفعة واحدة بشرط أن يتم التوصل لاتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أن “إسرائيل” تسعى إلى “الإفراج عن أسراها على دفعتين أو دفعة واحدة مقابل هدنة مؤقتة”.
من جهته حذر زعيم المعارضة “الإسرائيلية” يائير لابيد، من إعادة احتلال قطاع غزة، معتبرا أن غرق الجيش فيما سماه “وحل غزة” لسنوات “خطأ استراتيجي”.
وأردف لابيد في إشارة إلى مخططات احتلال قطاع غزة: “إذا كانت أموال الضرائب التي ندفعها ستذهب الآن إلى تمويل تعليم أطفال غزة والنظام الصحي في غزة لمدة ثلاث أو أربع أو خمس سنوات، فيتعين على الحكومة أن تتوقف عن الاختباء وأن تقول ذلك بصوت عالٍ”.
وحذر من عواقب إعادة احتلال قطاع غزة، وقال: “إن التسبب في غرق الجيش الإسرائيلي في وحل غزة لسنوات هو خطأ استراتيجي، وكارثة اقتصادية، ومأساة سياسية”.