الجنائية الدولية: هناك أدلة على استمرار ارتكاب جرائم حرب في دارفور
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
المحكمة جدّدت دعوتها إلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين.
بورتسودان: التغيير
أكدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، أن لدى المحكمة “أسبابًا معقولة للاعتقاد” بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في إقليم دارفور، في ظل التصعيد المستمر للقتال وانهيار الأوضاع الإنسانية.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي الخميس، تناولت فيها تطورات الوضع في السودان، لا سيما في شمال دارفور، حيث تواصلت الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها على مدينة الفاشر ومخيمات النازحين في زمزم وأبو شوك.
وقالت خان: “نجتمع في وقت قد يبدو فيه من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف عمق المعاناة في دارفور”، محذّرة من أن الأوضاع قد تزداد سوءًا ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات.
أدلة وتحقيقات جاريةوأوضحت خان أن مكتب المدعي العام توصل إلى استنتاجاته بعد تحليل أدلة وثائقية وشهادات وأدلة رقمية تم جمعها خلال الأشهر الماضية، مضيفة أن المحكمة لن تتراجع عن سعيها لتحقيق “عدالة ناجزة تُنصف الضحايا وتردع الجناة”.
وأشارت إلى محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب”، باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في العمل المشترك لتحقيق العدالة، معربة عن أملها في أن يشكل القرار المتوقع صدوره في النصف الثاني من هذا العام نقطة تحول مهمة.
عبّرت خان عن قلق بالغ حيال ما يتعرض له النساء والأطفال في دارفور، مؤكدة أن المحكمة تعمل على توثيق الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي. وقالت: “لن تكتمل تحقيقاتنا إلا بعد الاستماع إلى واقع نساء دارفور وتوثيقه أمام المحكمة”، داعية إلى تضافر الجهود لدعم الضحايا وحمايتهم.
تحسن نسبي في التعاون مع السودانوأشادت خان بتزايد التعاون من جانب حكومة السودان، لافتة إلى أن لقاءات أُجريت مع مسؤولين حكوميين خلال زيارة لمدينة بورتسودان، ساعدت في تحديد شهود إضافيين. وأعلنت عن زيارة جديدة مرتقبة ستُخصص لتعزيز هذا التعاون وتوسيع دائرة التحقيقات.
كما جدّدت دعوتها إلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين.
وشددت نائبة المدعي العام على أن التقدم المُحرز لا يوازي حجم المعاناة في دارفور، مشيرة إلى محدودية الموارد التي تعيق وتيرة التحقيقات. وطالبت أعضاء مجلس الأمن بتقديم دعم سياسي ومالي أكبر، قائلة: “بدعمكم يمكننا ليس فقط تحقيق العدالة، بل أيضًا منع استمرار العنف الذي يغذّيه الإفلات من العقاب”.
وتشهد دارفور منذ أكثر من عام تصعيدًا داميًا في القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى موجات نزوح جماعية ووقوع آلاف الضحايا، خصوصًا في مناطق مثل الفاشر وزمزم ونيالا. وقد سبق للمحكمة الجنائية الدولية أن أصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من كبار المسؤولين السودانيين على خلفية انتهاكات وقعت خلال النزاع في دارفور منذ عام 2003.
ومع تجدد العنف منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تواجه المحكمة تحديًا في تتبع الجرائم الجارية وتقديم مرتكبيها للعدالة في ظل هشاشة مؤسسات الدولة وانهيار منظومة القانون.
الوسومإقليم دارفور المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للحكمة الجنائية الدوليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إقليم دارفور المحكمة الجنائية الدولية للمحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام فی دارفور
إقرأ أيضاً:
صحف عالمية: إسرائيل تدفع ألف دولار يوميا مقابل ارتكاب جرائم حرب في غزة
قالت صحف عالمية إن عدد ضحايا الحرب في قطاع غزة تتطابق تقريبا مع ما تعلنه السلطات الصحية بالقطاع، وأشارت أخرى إلى أن الإبادة التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين تحولت إلى مصدر ربح لأطراف خارجية.
فقد تناول موقع "ميديا بارت" الفرنسي تحقيقا لمنظمة "أطباء بلا حدود" خلص إلى أن أعداد ضحايا الجيش الإسرائيلي في غزة من شهداء وجرحى "تتطابق مع تلك التي تصدرها الجهات الطبية في القطاع".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فزغلياد: إطلاق حرب سرية على صادرات النفط الروسيةlist 2 of 2ماذا لو أصبح ممداني عمدة لمدينة نيويورك؟end of listوتوقع التحقيق أن تكون الأعداد أكبر مما هو معلن، وذلك لأن الإحصاءات "تقتصر على الضحايا المباشرين الذين تصل جثثهم إلى المستشفيات وتُحدَّد هوياتهم". وكشف أن 31% ممن قتلهم الجيش الإسرائيلي أطفال، وأن 40% منهم تقريبا دون سن العاشرة.
تربّح من الإبادة
وفي صحيفة "الغارديان"، تحدث مقال عن إعلانات نشرها الجيش الإسرائيلي لتوظيف سائقي جرافات لتنفيذ أعمال الهدم والتجريف في غزة مقابل ألف دولار في اليوم تقريبا.
واعتبر المقال هذه الإعلانات "عنوانا لتحوّل الإبادة في غزة إلى مصدر ربح لأطراف خارجية"، مشيرا إلى عدم اكتراث إسرائيل بالقوانين الدولية وهي تجرف أحياء ومناطق بكاملها". ونقل المقال عن خبراء أن الإعلانات المذكورة "غير مسبوقة وتعتبر انتهاكا للقوانين الدولية ونوعا من تسهيل جرائم الحرب".
كما انتقدت افتتاحية "هآرتس" حديث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن خطة تتضمن بناء ما سماها "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح جنوبي القطاع، لحشر سكان غزة فيها.
ووصفت الافتتاحية الخطة بالجريمة، وقالت إن دعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– لها "انحدار أخلاقي وتاريخي لإسرائيل ولليهود". وأضافت "مهما حاولوا في إسرائيل تغليف هذه الخطوة بأوصاف مُضللة، فالأمر يتعلق بمعسكر اعتقال".
وفي مجلة "فورين بوليسي"، اتهم الباحث في جامعة كينغز بلندن، روب بينفولد، إسرائيل بالعمل على تنظيم تهجير قسري لسكان القطاع. وقال إن سياسات نتنياهو، مثل التعاون مع جماعات مارقة في غزة، محفوفة بالأخطاء والمخاطر وتمهّد لزراعة الفوضى، مشددا على أن هذه الجماعات منبوذة في غزة لأسباب معروفة، لا من فراغ.
إعلان حروق قاتلة واختيار مؤلمأما صحيفة "نيويورك تايمز" فنشرت شهادة طبيبة بريطانية تعمل متطوعة في غزة، وصفت فيها الوضع الإنساني والطبي بالمتدهور. وقالت الدكتورة فيكتوريا روز إنها قضت فترات متقطعة في غزة، مؤكدة أن النظام الصحي أصبح تحت ضغط شديد بسبب التدفق المستمر للمصابين خلال الأسابيع الأخيرة.
وبالمقارنة مع زيارتين سابقتين للقطاع، تقول روز إنها لاحظت أن عددا أكبر بكثير من المصابين يعانون من حروق قاتلة وإصابات بالغة ناجمة عن انفجارات القنابل الإسرائيلية.
وأخيرا، تناولت "وول ستريت جورنال" التوقعات المتزايدة بقرب التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، وقالت إن ضغوط عائلات الأسرى تتزايد على الحكومة الإسرائيلية بشأن من سيقع الاختيار عليهم للخروج في المرحلة الأولى من الصفقة.
وقالت الصحيفة "بما أن المطروح حاليا هو الإفراج عن 10 أسرى، فإن الإفراج عن واحد سيعني بقاء آخر في الأسر، مما يجعل أي اختيار حاسما ومؤلما لبعض العائلات".