الجنائية الدولية: هناك أدلة على استمرار ارتكاب جرائم حرب في دارفور
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
المحكمة جدّدت دعوتها إلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين.
بورتسودان: التغيير
أكدت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، أن لدى المحكمة “أسبابًا معقولة للاعتقاد” بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في إقليم دارفور، في ظل التصعيد المستمر للقتال وانهيار الأوضاع الإنسانية.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي الخميس، تناولت فيها تطورات الوضع في السودان، لا سيما في شمال دارفور، حيث تواصلت الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع والجماعات المتحالفة معها على مدينة الفاشر ومخيمات النازحين في زمزم وأبو شوك.
وقالت خان: “نجتمع في وقت قد يبدو فيه من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف عمق المعاناة في دارفور”، محذّرة من أن الأوضاع قد تزداد سوءًا ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات.
أدلة وتحقيقات جاريةوأوضحت خان أن مكتب المدعي العام توصل إلى استنتاجاته بعد تحليل أدلة وثائقية وشهادات وأدلة رقمية تم جمعها خلال الأشهر الماضية، مضيفة أن المحكمة لن تتراجع عن سعيها لتحقيق “عدالة ناجزة تُنصف الضحايا وتردع الجناة”.
وأشارت إلى محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ”علي كوشيب”، باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في العمل المشترك لتحقيق العدالة، معربة عن أملها في أن يشكل القرار المتوقع صدوره في النصف الثاني من هذا العام نقطة تحول مهمة.
عبّرت خان عن قلق بالغ حيال ما يتعرض له النساء والأطفال في دارفور، مؤكدة أن المحكمة تعمل على توثيق الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي. وقالت: “لن تكتمل تحقيقاتنا إلا بعد الاستماع إلى واقع نساء دارفور وتوثيقه أمام المحكمة”، داعية إلى تضافر الجهود لدعم الضحايا وحمايتهم.
تحسن نسبي في التعاون مع السودانوأشادت خان بتزايد التعاون من جانب حكومة السودان، لافتة إلى أن لقاءات أُجريت مع مسؤولين حكوميين خلال زيارة لمدينة بورتسودان، ساعدت في تحديد شهود إضافيين. وأعلنت عن زيارة جديدة مرتقبة ستُخصص لتعزيز هذا التعاون وتوسيع دائرة التحقيقات.
كما جدّدت دعوتها إلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين.
وشددت نائبة المدعي العام على أن التقدم المُحرز لا يوازي حجم المعاناة في دارفور، مشيرة إلى محدودية الموارد التي تعيق وتيرة التحقيقات. وطالبت أعضاء مجلس الأمن بتقديم دعم سياسي ومالي أكبر، قائلة: “بدعمكم يمكننا ليس فقط تحقيق العدالة، بل أيضًا منع استمرار العنف الذي يغذّيه الإفلات من العقاب”.
وتشهد دارفور منذ أكثر من عام تصعيدًا داميًا في القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى موجات نزوح جماعية ووقوع آلاف الضحايا، خصوصًا في مناطق مثل الفاشر وزمزم ونيالا. وقد سبق للمحكمة الجنائية الدولية أن أصدرت مذكرات توقيف بحق عدد من كبار المسؤولين السودانيين على خلفية انتهاكات وقعت خلال النزاع في دارفور منذ عام 2003.
ومع تجدد العنف منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تواجه المحكمة تحديًا في تتبع الجرائم الجارية وتقديم مرتكبيها للعدالة في ظل هشاشة مؤسسات الدولة وانهيار منظومة القانون.
الوسومإقليم دارفور المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للحكمة الجنائية الدوليةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إقليم دارفور المحكمة الجنائية الدولية للمحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام فی دارفور
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية تدين السوداني كوشيب بجرائم حرب
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكما بإدانة علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم "كوشيب"، في 28 تهمة من 31 موجهة له، مسدلة الستار على أولى حلقات الانتهاكات في إقليم دارفور غربي السودان خلال الفترة بين عامي 2003 و2004.
وجدد القرار الجدل حول مصير المتهم الأول في القضية، الرئيس المعزول عمر البشير، وعدد من معاونيه، وسط غموض مستمر عن مكان تواجدهم.
وأدانت المحكمة كوشيب في 27 تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منها الاغتصاب والقتل والاضطهاد، وستحدد عقوبته لاحقا بعد جولة جديدة من الجلسات.
وقال القاضي في حيثيات النطق بالحكم إن كوشيب "كان ينسق في الجرائم التي ارتكبها مع أحمد هارون مساعد البشير، وضباط مسؤولين في الحكومة".
ومنذ 2007 ظلت المحكمة الجنائية تلاحق كوشيب تحت طائلة الاتهام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، ضمن قائمة تضم البشير الذي تولى رئاسة السودان خلال الفترة من 1989 وحتى أبريل 2019، قبل إطاحته باحتجاجات شعبية.
وفي أبريل 2020 سلم كوشيب نفسه طواعية للمحكمة في إفريقيا الوسطى، لكن المحكمة تواجه صعوبات كبيرة في اعتقال البشير وأعوانه الذين يعتقد محامون وحقوقيون أنهم يعيشون "حياة مرفهة" تحت حماية الجيش السوداني.
وفي مايو 2021، وجهت المحكمة الجنائية الدولية 31 تهمة لكوشيب، وشملت التهم التي استند إليها الحكم عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصا، واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور.
ووفقا للاتهام، ارتكب كوشيب تلك الجرائم بالاشتراك مع قوات الأمن والحكومة السودانية، وفقا لخطوات مشتركة أكدتها قرائن عديدة، منها اعتقال العشرات في أقسام الشرطة والاعتداء عليهم لفظيا وجسديا.
واستند القاضي في إحدى إداناته لكوشيب، إلى توجيهات صادرة من القيادي في تنظيم الإخوان أحمد هارون، المطلوب للمحكمة الجنائية، المعروف بعبارته الشهيرة: "امسح اكسح وما تجيبه حي"، أي لا تأتي بأي أحد حيا واقتله في الحال.
وبعد اندلاع الحرب في دارفور عام 2003، التي أدت إلى قتل مئات الآلاف وتشريد نحو 3 ملايين، وتعرض العديدين للتعذيب والاغتصاب، لجأ نظام البشير بقيادة تنظيم الإخوان إلى ميليشيات محلية كانت تضم مجموعات متخصصة في النهب والترويع، وهي المجموعات التي شكلت قوام ميليشيا كوشيب.
وكان كوشيب، المولود عام 1949، أحد أكبر القادة القبليين في منطقة وادي صالح، وكان عضوا بقوات الدفاع الشعبي، إضافة إلى تزعمه ميليشيا مكونة من أكثر من 10 آلاف شخص من الذين ارتبطت خلفيتهم بقطع الطرق والنهب وحرق القرى.
وأسهم كوشيب منذ 2003 في تنفيذ استراتيجية الحكومة السودانية، ولعب دورا كبيرا في تجنيد الميليشيات القبلية، خصوصا في منطقة وادي صالح.
وتشير الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجنائية إلى أن كوشيب قاد بنفسه في بعض الحالات وبالاشتراك مع قوات حكومية سودانية في حالات أخرى، هجمات منظمة ضد المدنيين في بلدات كودوم وبنديسي ومكجر وأروالا، خلال عامي 2003 و2004.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات