ليبيا: أوامر بحبس أربعة مسؤولين في درنة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أمر النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، بحبس أربعة مسؤولين في مدينة درنة، بتهمة إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم، وذلك في إطار التحقيقات بكارثة الإعصار، التي أودت بحياة آلاف الأشخاص، ونجم عنه خسائر جسيمة.
وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي، فإن المسؤولين الأربعة هم "عضوا المجلس البلدي بدرنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمار المدينة".
وأشار إلى أن "المتهمين إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم"، مؤكداً بأن قصورهم قد أسهم في حدوث فيضان مَهول باغت سكان المدينة، وتسبب في وفاة الآلاف منهم، وترتبت عنه خسائر اقتصادية جسيمة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة والفريق المعني بحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، أكدت في وقت سابق، أن الكارثة كشفت عن عجز شديد في الحوكمة وأهمية التغيير.
وأضافت أن "الوضع القائم المتمثل في استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية لا يمكن أن يستمر".
وأشارت إلى إن الفيضانات خلّفت ما لا يقل عن 4255 قتيلاً فيما لا يزال أكثر من 8540 شخصاً في عداد المفقودين، واضطر نحو 43 ألف شخص للنزوح.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
الضمان يمدد قرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت المدينة حتى نهاية العام
صراحة نيوز-قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمديد العمل بقرار إلغاء فائدة تقسيط المديونية لتبقى بنسبة صفر بالمئة لجميع المنشآت المدينة للمؤسسة حتى نهاية العام الحالي، فيما تم تمديد هذه المهلة للمنشآت العاملة في القطاع السياحي حتى نهاية شهر حزيران من عام 2026، بهدف دعم استمرارية الأعمال في تلك المنشآت ومراعاة لأوضاعها الاقتصادية.
وأكدت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، أن القرار يمنح جميع المنشآت غير السياحية إمكانية تقسيط المديونية لمدة تصل إلى 10 سنوات لمساعدة هذه المنشآت على تجاوز التحديات الاقتصادية وضمان استمرار أعمالها وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
وحول القطاع السياحي، أوضحت المؤسسة إنها خصصت لهذا القطاع ميزة إضافية تتيح لها سداد المديونية على فترة تصل إلى 15 سنة، نظراً لما يعانيه هذا القطاع من تحديات وظروف استثنائية أثرت سلباً على الحركة السياحية والنشاط الاقتصادي المرتبط به.
وأضافت، إن المنشآت التي أبرمت اتفاقيات تقسيط أو جدولة فعالة يمكنها أيضاً التقدم بطلب إعادة جدولة للاستفادة من شروط القرار الجديد.