صقر غباش يلتقي رئيسي الجمعية الوطنية والمجلس الوطني في جنوب إفريقيا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
جوهانسبرج/ وام
التقى صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، نوسيفوي مابيسا نكاكولا- رئيسة الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا، وأموس ماسوندو- رئيس المجلس الوطني لجنوب إفريقيا، على هامش مشاركته في اجتماعات المنتدى البرلماني التاسع للدول الأعضاء في مجموعة بريكس، المنعقد في دولة جنوب إفريقيا بحضور محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جنوب إفريقيا.
حضر اللقاء، الدكتور علي راشد النعيمي، وكل من سارة فلكناز، وخالد الخرجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية القائمة بين الجانبين، بهدف تعزيز وتفعيل أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي وبرلمان جنوب إفريقيا، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.
وأشاد الجانبان بعمق التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب إفريقيا، كما أكدا أهمية أن يدفع التعاون البرلماني بين المجلسين إلى تعزيز أوجه التعاون، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الحيوية وبناء القدرات، التي تخدم أوجه التقدم والتنمية واستدامتها.
وأكد صقر غباش أن دولة الإمارات قيادة وشعباً تنظر إلى جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة نظرة احترام وتقدير لدورها الفاعل في إرساء قواعد الأمن والسلم الدوليين، وتثمن على الدوام مواقف جمهورية جنوب إفريقيا الداعمة للملفات الإماراتية على مختلف الصعد والمحافل الإقليمية والدولية، وهذا يتوافق تماماً مع طبيعة علاقات بلدينا التي تأسست على مبادئ الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وأشار إلى أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل تعزيز انفتاحها التجاري والاستثماري على العالم، انطلاقاً من دورها المؤثر في المساهمة بقيادة جهود تحفيز النمو الاقتصادي العالمي عبر إعادة تشكيل خريطة وآليات التجارة الدولية، لتكون أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد غباش أهمية الارتقاء بالعلاقات البرلمانية إلى المستوى المميز من العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلدينا، مشيراً إلى أن تبادل الزيارات البرلمانية يلعب دوراً مهماً في استمرارية التواصل والتنسيق والحوار البرلماني، مع أهمية تبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
كما قدم غباش دعوة إلى رئيسة الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا وإلى رئيس المجلس الوطني لبرلمان جنوب إفريقيا للمشاركة في أعمال الاجتماع البرلماني الذي سينعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2023 على هامش كوب 28، لافتاً إلى أن المؤتمر سيكون علامة فارقة في مجال الانتقال إلى مرحلة التنفيذ للسياسات الوطنية المتعلقة بتغير المناخ وآليات التمويل ونقل التكنولوجيا والعلاقة بين الدول على مستوى العالم.
بدورهما أكد كل من نوسيفوي مابيسا نكاكولا- رئيسة الجمعية الوطنية، وأموس ماسوندو رئيس المجلس الوطني أهمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة البرلمانية، نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوار الحضاري والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب.
كما أثنيا على ما تشهده دولة الإمارات من تطور في جميع القطاعات، وما تحظى به من سمعة عالمية واحترام لدى المجتمع الدولي، لما تتبناه من سياسات قائمة على قيم الوسطية والتسامح والاعتدال والانفتاح.
كما قدما التهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً على انضمامها إلى دول مجموعة بريكس.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صقر غباش إفريقيا رئیس المجلس الوطنی الجمعیة الوطنیة دولة الإمارات جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345